جدال قیمتی ایران خودرو و دولت در بهشت

پیشرانه – تاکید براجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی منجر به جدال ایران خودرو و دولت در بهشت شده است.آبی پوشان جاده مخصوص برای اجرای این ماده قانونی از ۶ نهاد دولتی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که وزارت صمت قیمت بیش از ۱۵ درصدی آنها را غیر قانونی خوانده است.

به گزارش پیشرانه ، عصر دیروز انتشار اسنادی مرتبط با شکایت ایران خودرو از ۶ نهاد دولتی ، چالش و درگیری میان ایران خودرو و وزارت صمت را وارد فاز جدیدی کرد.

این خودروساز برای الزام به اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ از نهاد ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و دولت جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری، شکایت کرده است.

ایران خودرو در شرایطی این شکایات را تظیم کرده است که عدم تمکین از قیمت گذاری ۱۵ درصدی دولتی باعث بسته شدن نماد بورسی این شرکت شده است. در همین حال تا کنون این شرکت ۲ مرحله پیش فروش با قیمت هایی انجام داده است که هیات مدیره اش تعیین کرده است.

این مساله یعنی افزایش ۲۲.۳درصدی به محل اختلاف میان این شرکت و و نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت بدل شده است. وزارت صمت این میزان افزایش را غیر قانونی می داند و ایران خودرو نیز با تکیه بر رای ۶ خرداد دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قیمت گذاری توسط نهادهای دولتی ، کار خود را قانونی می داند.

اما این اختلاف و غیر قانونی خواندن میزان افزایش قیمت ۱۵ درصدی توسط ایران خودرو موجب بسته شدن نماد معاملاتی این شرکت در بورس شده است.

پیرو این مساله رئیس سازمان بورس در ۵ مرداد از وزارت صمت خواسته است تا طی ۲ روز تعیین تکلیف کرده و میزان نهایی افزایش قیمت ها را اعلام کند.

۲ بعد روزمحمد صادق مفتح  جانشین وزیر در امور بازرگانی در پاسخ به بورس ، گفته است:” براساس مصوبات مراجع قانونی ذی‌صلاح از جمله ستاد تنظیم بازار سقف مجاز افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو حداکثر ۱۵ درصد نسبت به قیمت‌های قبلی بوده و هر گونه قیمت گذاری خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است. در همین راستا به محض اطلاع از اقدام غیرقانونی شرکت ایران خودرو مکاتباتی از طرف وزارت متبوع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با شرکت انجام و بر اصلاح فوری قیمت‌ها و بازگشت به سقف مجاز ۱۵ درصد تأکید گردیده است.”

در این شرایط در حالی که وزارت صمت بر مصوبه قیمتی خود تاکید دارد ، ایران خودرو نیز بر اجرای ماده ۹۰ اصل ۴۴ اصرار دارد.

بر اساس این ماده :” چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند». ”

این در حالی است که تا کنون دولت این ماده را اجرایی نکرده است و در مقابل با قیمت گذاری دستوری و توزیع رانت سیاه بازار خودرو را به محل دلال بازی بدل کرده است.