واردات خودرو متوقف شد

پیشرانه – با دستور دیوان عدالت اداری واردات خودرو طبق آیین‌نامه ای که دولت در اواخر خرداد ابلاغ کرده بود ، متوقف شد.

به گزارش پیشرانه ، پیرو تنظیم دادنامه و طرح شکایت از هیات وزیران و نهاد ریاست جمهوری ، درباره کاهش تعرفه ها ، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت ، واردات خودرو طبق آئین‌نامه اخیر دولت را متوقف کرد.

پیش از این انتقادهایی نسبت به این مسأله به خصوص از سوی قطعه سازان شکل گرفته بود . این بخش از صنعت خودروسازی اعتقاد داشتند که در شرایط موجود کاهش تعرفه از ۱۰۰ درصد به ۲۰ و ۴۰ درصد نه تنها باعث رقابت نمی شود ، بلکه منجر به از بین رفتن تولید داخل و سرازیر شدن قطعات وارداتی خواهد شد.
منتقدان همچنین معتقد بودند در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی نظیر کمبود ارز، تورم مزمن، رکود تولید، رشد نقدینگی و تنگنای تسهیلاتی مواجه است، کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو، نه تنها تصمیمی اقتصادی نیست، بلکه اقدامی مشکوک، غیرقانونی و ناعادلانه به نفع گروهی خاص و به زیان منافع ملی به شمار می‌رود.
البته هیچ یک از منتقدان به این موضوع توجه نکردند که واردات با تعرفه های کاهش یافته ، تاثیر خاصی بر قیمت تمام شده نخواهد داشت .
پیشتر واردات با ارز نیما و تعرفه بالا صورت می گرفت . این در حالی است که دیگر ارز نیمایی به واردکنندگان تخصیص داده نمی شود و باید ارز مورد نیاز را از بازار مبادله ای تامین کنند.
به عبارت بهتر فقط صورت مسأله ظاهر فریبنده ای پیدا کرده ‌و در اصل ماجرا تغییر ایجاد نشده است.
ولی از سوی دیگر باید دید چرا قطعه سازان با این تعرفه ها مختلف بودند. به باور آنها ، این تعرفه ها منجر به از بین رفتن صنعت می شد. چون تعرفه واردات قطعه باید پایین تر از تعرفه واردات خودروی کامل باشد . به همین علت ، واردات قطعات بسیار به صرفه تر از تولید می شود.
بنابراین طبیعی است که آنها با تعرفه های جدید موافق نباشند. البته قطعه سازان موافق تعرفه ۱۰۰ درصدی نبوده و می گویند حداقل باید ۴۰ درصد باشد تا تعرفه واردات روی ۳۲ درصد قرار بگیرد.
به نظر می رسد این موضوع در دیوان عدالت مطرح و دادنامه و شکایتی علیه هیات وزیران با موضوع تعرفه واردات تنظیم و منجر به صدور دستور موقت شده است.
دستوری که به منزله توقف واردات با تعرفه های کاهش یافته تلقی می شود.

*دستور موقت دیوان عدالت اداری*

نظر به اینکه استمرار اجرای مصوبه مورد شکایت و اعمال تعرفه های مقرر در جدول ذيل تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت ۶۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیات وزیران می تواند منجر به ورود خساراتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعصر خواهد بود بنابراین با احراز ضرورت و فوریت موضوع و مستنداً به مواد ۳۴ ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر و اعلام میگردد. بدیهی است با توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مبنای اخذ حقوق ورودی موضوع بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور حکم مقرر در قانون خواهد بود.