تحریریه پیشرانه 
پیشرانه – افزایش تعرفه واردات خودرو بار دیگر پرسش های جدی درباره کارآمدی سیاست های حمایتی در صنعت خودروی ایران را زنده کرده است. در حالی که این سیاست ها بهنام حمایت از تولید داخلی اعمال می شوند، بررسی ها نشان می دهد که نتیجه آن چیزی جز تشدید انحصار، افت رقابت پذیری، افزایش قیمت ها و نارضایتی مصرفکنندگان نبوده است. تجربه جهانی نیز ثابت کرده که حمایت های تعرفه ای تنها در صورت زماندار بودن و همراهی با ارتقای کیفیت و جذب فناوری های نوین می تواند به توسعه واقعی صنعت منجر شود.
به گزارش پیشرانه ، افزایش اخیر تعرفه واردات خودرو بار دیگر بحث قدیمی حمایت گرایی افراطی در صنعت خودروی ایران را به صدر توجهات بازگردانده است. سیاستی که در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی اتخاذ می شود، اما در عمل نه تنها به بهبود کیفیت و رقابت پذیری صنعت خودرو منجر نشده، بلکه هزینه های سنگینی را به مصرفکنندگان، اقتصاد ملی و حتی خودروسازان تحمیل کرده است.
بررسی ها نشان می دهد افزایش تعرفه واردات، به طور مستقیم موجب رشد نجومی قیمت خودروهای خارجی و کاهش قدرت انتخاب مردم شده است. در شرایطی که مصرف کننده ایرانی سال ها میان خودروهای داخلی گران و کم کیفیت گرفتار مانده، سیاست های جدید تعرفه ای بیش از پیش او را از دسترسی به محصولات ایمن و به روز دنیا محروم کرده است. این وضعیت در حالی رقم می خورد که در بسیاری از کشورها، حمایت از تولید داخلی با رعایت منافع مصرفکننده و ارتقای سطح رفاه عمومی همراه است.
انحصار خودروسازان و رکود رقابت
کارشناسان معتقدند یکی از مهم ترین تبعات افزایش تعرفه ها، استمرار انحصار و کاهش انگیزه رقابتی در خودروسازان داخلی است. وقتی واردات با موانع جدی مواجه شود، تولیدکننده داخلی بدون رقیب باقی می ماند و در عمل انگیزه ای برای ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و نوآوری ندارد. تجربه چند دهه اخیر نیز نشان می دهد که صنعت خودرو ایران از حمایت های تعرفه ای بیشتر به عنوان رانت بهره برده و نه فرصتی برای رقابت پذیری واقعی، به همین دلیل فاصله آن با استانداردهای جهانی هر سال بیشتر شده است.
مدافعان تعرفه های بالا، معمولاً آن را ابزاری برای حمایت از اشتغال داخلی معرفی می کنند، با این حال کارشناسان تأکید می کنند که نتیجه این سیاست دقیقاً برعکس است. ایجاد فضای غیررقابتی در بازار خودرو و قطعه سازی، مانعی جدی برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این حوزه شده است. به ویژه در بخش فناوری های نوین مانند خودروهای برقی و هیبریدی، نبود فضای رقابتی و دسترسی آزاد به بازار، انگیزه سرمایه گذاری را از بین می برد و در نتیجه فرصت های شغلی پایدار نیز کاهش می یابد.
اما افزایش تعرفه خودرو، پیامدهای گسترده تری بر اقتصاد ملی نیز دارد. رشد قیمت خودرو بر سایر کالاها و خدمات نیز اثرگذار است، محدودیت واردات، بستر مناسبی برای دلالی و واسطه گری ایجاد می کند. همچنین خریداران متمول برای تأمین نیاز خود از مسیرهای غیررسمی اقدام می کنند که موجب خروج ارز از کشور می شود.
کارشناسان راهکار مناسب برای تقویت صنعت خودرو را نه افزایش تعرفه، بلکه حمایت هوشمند و زماندار می دانند. تجربه کشورهایی چون کره جنوبی، چین و ترکیه نشان داده است که حمایت تعرفه ای تنها زمانی اثر بخش خواهد بود که مدت دار باشد، همزمان با الزام به ارتقای کیفیت اجرا شود و با ورود فناوری های نوین و سرمایه گذاری مشترک همراه باشد.
در مجموع، افزایش تعرفه واردات خودرو نه تنها به توسعه صنعت خودروی داخلی کمک نکرده، بلکه مصرفکننده، سرمایه گذار و کل اقتصاد ملی را با هزینه های سنگین رو به رو ساخته است. کارشناسان تأکید می کنند ادامه این روند، صنعت خودرو ایران را در چرخه معیوب انحصار، بی کیفیتی و عقب ماندگی گرفتار خواهد کرد. خروج از این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در سیاست های حمایتی و حرکت به سمت فضای رقابتی واقعی است.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟