تحریریه پیشرانه 
پیشرانه – بعد از ۵ سال ممنوعیت به نظرمی رسید با از سرگیری واردات خودرو،از یک سو بازارخودرو از فشارمحدودیت ها و افزایش قیمت ها آزاد شود و از سوی دیگر مصرف کنندگان بتوانند محصولات جدید و متنوع به روز را انتخاب و استفاده کنند. اما بعد از گذشت بیش از ۳ سال واردات خودروبا بلاتکلیفی و قربانی شدن حقوق مردم با تصمیمات متناقض روبروشده است.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، قرار بود واردات خودروبه ابزاری برای کنترل بازار و کاهش فشار بر مردم بدل شود. از همان زمان از سر گیری مجدد نیز اعلام شد که واردات خودرو منجر به افزایش کیفیت ، رقابت و کاهش قیمت خواهد شد. اما این روزها ، تأخیرهای چندماهه، تغییرات قیمتی ناگهانی، صفهای طولانی تخصیص ارز و ابهامات قانونی، منجر به واردشدن بیشترین آسیب به مردم و مصرف کنندگان شده است. دراین شرایط پرسش این است که پرسش اساسی وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی واردات خودرو، چگونه از حقوق مصرفکنندگان حمایت میکند؟
این در حالی است که هزاران نفر از مردمی که درماه های گذشته ثبت نام کرده اند امروز با واقعیتی تلخ روبرو شده اند؛ تحویلهای چندماهه و معوق ، تغییرات ناگهانی قیمتها و ابهامات قانونی و گمرکی.
وضعیتی که به روشنی نشان دهنده تضییع حقوق مردم است؛ مردمی که سرمایه خود را بهامید دریافت خودرو پرداخت کردهاند، اما همچنان سردرگم و بیپاسخ ماندهاند.
دراین میان با توجه به وضعیت موجود کارشناسان بازار واردات خودرو را گرفتار سه مشکل میدانند:
- اختلالهای مکرر سامانه جامع تجارت که روند ثبت سفارشها را فلج کرده است.
- صفهای طولانی تخصیص ارز؛ بسیاری از واردکنندگان هفتهها و حتی ماهها در انتظار دریافت ارز هستند. این تأخیر مستقیم روی زمان ترخیص و قیمت تمامشده خودرو اثر میگذارد و مشتریان را در انتظار نگهمیدارد.
- موانع و بوروکراسی گمرکی که فرآیند ترخیص خودروها را پیچیده و زمانبر کرده است.
البته چندی پیش وزارت صمت در نامه به معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرده است که کنترل قیمت خودروهای وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
با این حال، رویه فعلی گمرک همچنان تسهیل اموررا نشان نمی دهد و همین امر باعث افزایش قیمت خودروها شده است. این در حالی است که وزیر صمت تأکید کرده بود که بخش عمده خودروهای وارداتی با استفاده از سپردههای ارزی خارجی ثبتسفارششده و ترخیص آنها طبق تعرفه جدید میتواند از افزایش چندبرابری قیمتها جلوگیری کند. اما وضعیت بازار و روند کند تحویل خودروها به مشتریان حکایت از اوضاع بههمریخته وضعیت خودروهای وارداتی دارد.
دراین شرایط وزارت صمت به عنوان متولی اصلی واردات خودرو، میتواند:
۱ ـ سامانه جامع تجارت را پایدار و شفاف نگه دارد.
۲ ـ تخصیص ارز را تسریع و صفهای طولانی را حذف کند.
۳ ـ فرآیندهای گمرکی را هماهنگ و بهروز نماید.
۴ ـ تعرفهها را بهگونهای مدیریت کند که حقوق مردم رعایت شود و قیمت خودروهای وارداتی کنترل شود.
اما واقعیت امروز نشان میدهد که وزارتخانه هنوز نتوانسته است گره اصلی مشکلات را باز کند و مردم قربانی تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ شدهاند.
واردات خودرو که باید آرامشبخش بازار باشد، اکنون به معضلی مضاعف تبدیل شده است، اما پرسش اساسی اینجاست؛ آیا اراده واقعی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد؟ چگونه حقوق مصرفکنندگان در شرایط فعلی تضمین خواهد شد؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش ها ارائه نشود، مشتریان همچنان نخستین قربانی آشفتگی در واردات خودرو خواهند بود.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟