تحریریه پیشرانه 
خرید خودرو، به ویژه در بازار دست دوم، تنها یک تصمیم مالی نیست؛ بلکه اقدامی حقوقی و قانونی نیز به شمار می‌رود که هرگونه سهل انگاری در آن می تواند پیامد های جدی، حتی در بلندمدت، برای خریدار به همراه داشته باشد.
یکی از مهم ترین مراحل خرید خودرو، بررسی دقیق اسناد و مدارک قانونی خودرو است. از تطبیق شماره شاسی و موتور گرفته تا اطمینان از نبود بدهی، توقیف یا دعاوی حقوقی، همگی در زمره اقداماتی هستند که باید با دقت و وسواس انجام شوند.
تطبیق شماره شاسی، موتور و VIN با اسناد رسمی
هر خودرو دارای شماره شناسایی منحصربه‌فردی است که به آن VIN (Vehicle Identification Number) گفته می شود. این شماره به همراه شماره شاسی و شماره موتور، مانند کد ملی خودرو عمل می کنند. هرگونه عدم تطابق بین این شماره ها و اطلاعات درج شده در کارت خودرو یا سند رسمی (سند مالکیت صادرشده توسط پلیس راهور یا دفترخانه) می تواند نشانه ای از جعل، سرقت، یا دست‌کاری در مشخصات فنی خودرو باشد.
در بسیاری از موارد مشاهده شده که خودرو هایی با مدارک ظاهراً کامل، پس از بررسی دقیق مشخص شده اند که یا دارای موتور تعویض شده بدون ثبت در سیستم راهور هستند یا شماره شاسی آن ها مخدوش و غیرقابل تطبیق است. چنین مواردی نه تنها باعث ابطال معامله می شوند، بلکه ممکن است خریدار را وارد پرونده های قضایی پیچیده کنند.
بنابراین، اولین اقدام خریدار، بررسی فیزیکی شماره ها و تطبیق آن ها با مدارک رسمی خودرو و سامانه پلیس +۱۰ است. همچنین، بهتر است این تطبیق توسط کارشناس رسمی یا نمایندگی معتبر انجام شود تا از هرگونه ابهام جلوگیری شود.
خلافی سنگین، توقیف و شکایت حقوقی؛ دام های پنهان خرید ناآگاهانه
خلافی خودرو تنها جریمه ای جزئی نیست؛ در برخی موارد، مجموع خلافی خودرو به رقم های سنگین چند ده یا حتی چندصد میلیون تومان می رسد، به ویژه در خودروهای کار کرده یا استفاده شده در حمل و نقل عمومی. اگر خریدار بدون بررسی دقیق، چنین خودرویی را خریداری کند، پرداخت تمامی خلافی های انباشته به عهده او خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی خودروها ممکن است به دلایل مختلف دچار توقیف قضایی یا انتظامی باشند. توقیف ممکن است ناشی از بدهی های مالک، شکایت طرف ثالث، یا دست داشتن خودرو در جرایم خاص باشد. چنین خودرو هایی حتی اگر معامله شوند، امکان تعویض پلاک یا انتقال قانونی سند را ندارند و خریدار وارد مسیری پرهزینه و زمان بر در مراجع قضایی خواهد شد.
همچنین برخی خودروها دارای سند در رهن هستند؛ به عنوان مثال، خودروهایی که با تسهیلات بانکی خریداری شده و هنوز تسویه نشده اند، سندشان در رهن بانک یا مؤسسه مالی باقی می ماند. در چنین شرایطی، بدون نامه رسمی فک رهن، انتقال سند ممکن نیست و فروش خودرو از نظر حقوقی باطل تلقی می شود.
راهکارهایی برای خرید ایمن و قانونی
برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، خریداران باید اقدامات زیر را در فرآیند خرید خودرو انجام دهند:
- استعلام خلافی خودرو از طریق سامانه راهور یا اپلیکیشن های معتبر
- بررسی وضعیت سند خودرو (در رهن بودن یا نبودن، وضعیت توقیف) از طریق دفترخانه اسناد رسمی
- استعلام شماره موتور، شاسی و VIN از سامانه پلیس +۱۰
- درخواست گواهی عدم توقیف یا اعتراض قضایی از فروشنده
- حضور در مراکز تعویض پلاک و کارشناسی فنی معتبر پیش از پرداخت کامل وجه
همچنین توصیه می شود پیش از تنظیم قولنامه یا انتقال وجه، از مشاوره حقوقی یا همراهی یک کارشناس خودرو بهره مند شوید. هزینه ناچیز مشاوره در برابر خسارت های احتمالی، بسیار ارزشمندتر خواهد بود.
بررسی اسناد و مدارک قانونی خودرو، اصلی ترین گام در اطمینان از سلامت حقوقی معامله است. در بازاری که خودرو تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه سرمایه ای قابل‌توجه محسوب می شود، ناآگاهی از وضعیت قانونی می تواند ضررهای بزرگی به‌همراه داشته باشد. خریدار هوشمند کسی است که پیش از خرید، تمام مدارک را بررسی می کند، خلافی و توقیف را استعلام می گیرد و هیچ گاه صرفاً به گفته فروشنده اکتفا نمی کند. همچنین می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با سایر موارد مربوط به خرید خودرو، مقاله جامع راهنمای خرید خودرو را بخوانید.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟