پیشرانه – هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس کاهش تعرفه ها را خلاف قانون اعلام کرده است و تاکید دارد که قانون بودجه یا همان تعرفه ۱۰۰درصدی باید اعمال شود. با این تعرفه و ارز تالار دوم قیمت ها در بازار خودرو به شدت افزایش خواهد یافت . دراین شرایط به نظر می رسد واردات خودرو قربانی بی تدبیری دولت و لجاجت مجلس شده است.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس با ارسال نامه ای به معاون حقوقی ریاست جمهوری با استناد به مواد قانونی کاهش تعرفه و پلکانی شدن آنها را خلاف قانون اعلام کرده و بر اعمال و اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی پیش بینی شده در بودجه اصرار و تاکید دارد.
اشاره مجلس به آئین نامه واردات خودرو است که دولت بعد از اصلاح به تازگی آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. در این آئین نامه دولت تلاش کرده است تا تعرفه ها را به صورت پلکانی تعریف کرده و در عین حال تعرفه ۱۰۰ درصدی که در بودجه آمده است را نیز رعایت کند.
دراین نامه آمده است:
«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مجید انصاری
معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری
سلام علیکم
با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۸۳۸ت/۶۳۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ذیلاً رأی مقدماتی هیأت ابلاغ می‌گردد. خواهشمند است با توجه به مهلت مقرر در تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی، نتایج حاصل از بررسی و اقدام را ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، مستدل و مستند به مواد قانونی جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی ارسال فرمایید.
رأی مقدماتی:
نظر به بند (د) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که مقرر می‌دارد حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صد درصد (۱۰۰) تعیین می‌گردد؛ بنابراین تبصره (۱) ماده (۵) مصوبه که حقوق ورودی واردات انواع خودرو سواری در سال جاری را به‌صورت پلکانی و متفاوت از میزان مصرح در قانون تعیین کرده است، از حیث فقدان مجوز قانونی و متفاوت بودن با نظر قانونگذار، مغایر قانون است.»
این در حالی است که واردات خودرو از ابتدای سال گرفتار چالش های و مشکلات زیادی از جمله ثبت سفارش ، ترخیص از گمرک ، افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز شده است. در این وضعیت دولت و مجلس به جای تسهیل شرایط واردات و کمک به کاهش قیمت ها و تقویت قدرت خرید مردم با بی تدبیری و لجاجت بازار خودرو با خطر جهش شدید قیمت ها مواجه کرده اند.
دراین شرایط به نظر می رسد سران قوا باید به ماجرا ورود کرده و با مصوبه ای از انفجار در بازار خودرو جلوگیری کنند.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟