دیوان عدالت اداری رای تعزیرات علیه بهمن موتور را باطل کرد

پیشرانه – دیوان عدالت اداری حکم سازمان تعزیرات علیه بهمن موتور مبنی برتاخیر در تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده را ابطال کرد.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، بهمن موتور با استناد به مواد قانونی نسبت به رای سازمان تعزیرات و حکم این نهاد علیه این خودروساز به دلیل تاخیر در تحویل به موقع به دیوان عدالت شکایت کرد.این نهاد نیز پس از مطالعه مستندات و با توجه به تشخیص اینکه منابع لازم ارزی به اندازه و به موقع در اختیار بهمن موتور قرار نگرفته است ، حکم سازمان تعزیرات را ابطال کرد.

در واقع رای دیوان عدالت اداری نشان داد که بخش عمده ای از تاخیر در تحویل ها وناتوانی در ایفای به موقع تعهدات ناشی از تحمیل برنامه تولید از سوی وزارت صمت به خودروسازان و همچنین عدم تخصیص ارز به آنان است.

در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت مبنی بر ابطال حکم سازمان تعزیرات علیه بهمن موتور آمده است:” الف. اطلاق بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهّدات خود در هر صورت مشمول مقرّرات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهّدات این شرکت ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، مصداق ایجاد تکلیف مالایطاق بوده و صدور آن خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود.

ب. براساس ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت فعلی) تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد و به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور حداکثر تاریخ تحویل در فروش عادی و قطعی به ترتیب دوازده ماه و نُه ماه تعیین شده است. نظر به این که براساس بند ۴ بخشنامه شماره ۲۷۶۴۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش بینی شده است و این درحالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، آیین نامه اجرایی قانون باید توسط هیأت وزیران تصویب شود و در آیین نامه نیز نحوه پیش فروش خودرو تعیین شده است، بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیّت وضع مقرره در خصوص نحوه پیش فروش خودرو را نداشته، لذا صدور بند فوق از بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”