فرش قرمز وزارت صمت برای دلالان بازار خودرو

پیشرانه – با توجه به استقبال شدید از آخرین طرح فروش محصولات ایران خودرو به نظر می رسد که بخش عمده ای از ثبت نام ها را تقاضاهای کاذب تشکیل داده باشد. در واقع این حجم از تقاضا را می توان فرش قرمز وزارت صمت برای دلالان بازار خودرو دانست.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، بررسی آمار تقاضا در دو طرح قبلی ایران خودرو که در تابستان انجام شد و مقایسه آن با دور جدید از افزایش شدید ثبت نام کنندگان خبر می دهد.

در ششمین طرح پیش فروش که در تیرماه صورت گرفت ، جمعا ۵۲۰ هزار و ۵۱۹ نفر نیز برای خرید خودرو اقدام کردند. این آمار در هفتمین مرحله که در مردادماه سال جاری برگزار شد ، روند نزولی پیدا کرد و ۴۱۴ هزار و ۷۹۳ نفر رسید. یعنی هفتمین مرحله فروش با افت بیش از ۱۰۰ هزار نفر همراه شد.

اما برخلاف تصور در جدیدترین طرح فروش این شرکت تعداد متقاضایان نسبت به دوره قبل با رشد بسیار بالایی همراه و از حدود ۴۱۵ هزار نفر به ۶.۵ میلیون نفر رسید. تقریبا می توان گفت که متقاضیان ۱۳ برابر یا معادل ۱۳۰۰ درصد افزایش یافته اند.

اما تمام این تقاضا ها واقعی و مصرفی است؟ و چرا برخلاف دوره های قبل این طرح با سیل خریداران همراه شده است؟

این درحالی است که کارشناسان دلایلی مانند کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار ، کاهش قدرت خرید و انتظار برای خودروهای وارداتی از جمله عوامل افت تقاضا عنوان می کردند.

اما در حال حاضر آیا تغییری در این شرایط ایجاد شده است ؟ فاصله قیمت ها بدون تغییر همانطور کاهشی مانده است ؟ قدرت خرید مردم افزایش پیدا کرده است ؟ خودروهای وارداتی پر فشار وارد بازار شده اند ؟

پاسخ تمام این سوال ها منفی است. اما گذشته از عواملی مانند فعال شدن مکانسیم ماشه ، ابهام در آینده فضای اقتصادی ، کاهش قدرت پول ملی ، افزایش نرخ ارز و بازگشت موج جدید افزایش قیمت های در بازار خودرو، به نظر می رسد که تقابل وزارت صمت با بخش خصوصی و ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری را باید یکی از پررنگ ترین و مهم ترین دلایل این حجم از ثبت نام دانست.

وزارت صمت در ماه های اخیر نه تنها گره ای از گره های پرشمار خودروسازان باز نکرده است ، بلکه با تکیه بر جایگاهش ، آنها ملزم به پذیرش قیمت های دستوری کرده است.

همین مساله با توجه به افزایش قیمت ها و همچنین احتمال تغییر در قیمت محصولات داخلی و بیشتر شدن فاصله کارخانه و بازار و قدرت حفظ ارزش دارایی ، باعث بازگشت دلالان به بازار خودرو شده است.

به نظر می رسد که اگر وزارت صمت با توجه به افزایش قیمت تمام شده و گران شدن نهاده های تولید و بالارفتن هزینه مجوز تعدیل قیمت ها بر اساس قیمت های بازار را در ماه های گذشته صادر می کرد.پای واسطه ها و سفته بازان از بازار خودرو به طور کامل بریده می شد. اما با اصرار و تاکید بر قیمت گذاری دستوری و پذیرش آنچه که وزارت صمت در نظر گرفته است از یک سو منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان شد و از سوی دیگر زمینه های بازگشت دلالان را فراهم کرد.