بسته ۴۰ همتی قطعه سازان نیامده برگشت خورد

پیشرانه – برخلاف آنچه سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده  ، پولی به حساب قطعه سازان واریز نشده است . حتی می توان گفت که بسته ۴۰ همتی قطعه سازان نیامده برگشت خورده است و غول های جاده مخصوص امکان استفاده از آن را ندارند.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، روز گذشته عزت الله زارعی سخنگوی دولت از واریز بسته ۴۰ همتی به حساب قطعه سازان خبر داد . به گفته وی دو منبع بانکی به ارزش هر کدام ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از خودروسازان پیش‌بینی شده است که هفته گذشته سازوکار اجرایی آن ابلاغ شد.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: ۴۰ هزار میلیارد تومان حساب قطعه‌سازان شارژ شده است. این مبلغ به حساب قطعه‌سازان مستقیم واریز شده و هیچ گردشی در حساب خودروسازان ندارند. این روش، منابع مالی بدون واسطه در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود با سرعت عمل بیشتر، تکالیف محول‌شده در حوزه تولید و تأمین قطعات انجام شود.

در همین حال دبیر انجمن قطعه سازان ضمن تائید افزایش سقف تسهیلات به ۴۰ همت از وجود موانع درمسیر دسترسی به این مبلغ خبر داده است . ضمن اینکه به گفته مازیار بیگلو از یک سو بانک‌ها در عمل منابع لازم برای پرداخت به قطعه‌سازان را در اختیار ندارند و ابلاغیه اخیر نمی‌تواند گره از مشکلات این بخش باز کند و از سوی دیگر ایران‌خودرو و به‌ویژه سایپا به‌دلیل بدهی‌ها و چک‌های برگشتی قادر به بهره‌گیری از این اعتبارات نیستند.

به عبارت ساده تر ، این تسهیلات هم آنگونه که به نظر می رسد روی کاغذ باقی خواهد ماند و در عمل نمی تواند منجر به کاهش مشکلات قطعه سازان و تقویت تولید شود.

این در حالی است که غول های جاده مخصوص بیشترین میزان بدهی به قطعه سازان را دارند ؛ به نحوی که تنها نارنجی پوشان ۵۰ همت به زنجیره تامین بدهکار هستند . بنابراین از یک سو این پرسش مطرح است که آیا تسهیلات جدید می تواند باعث کاهش بدهی سایپا به قطعه سازان شود و از سوی دیگر این میزان تقریبا ۴۰ درصد از بدهی آنان را پوشش خواهد داد ؛ مابقی مطالبات قطعه سازان چه خواهد شد . ضمن اینکه حدود ۵۰ درصد از بدهی سایپا به قطعه سازان متعلق به یکی از بزرگترین شرکت های قطعه ساز کشور است .

بنابراین باید از یک سو در میزان اثرگذاری این تسهیلات بر افزایش تولید تردید کرد و از سوی دیگر این پرسش مطرح است که با توجه به شیوه قیمت گذاری این بسته ۴۰ همتی اصلا اثر گذار خواهد بود ؟ یا قرار است بار دیگر به اسم قطعه سازان ، جیب دلالان پرپول تر و میزان بدهی خودروسازان به سیستم بانکی بیشتر شود ؟ پرسش مهم تر اینکه چرا مسئولان با توجه به ناکارآمدی سیستم مدیریتشان بر این صنعت به جای پرداختن و سرعت دادن به خصوصی سازی ، ترجیح می دهند سیستم مالی رانت خواران را شارژ و منابع عمومی کشور را به جای تولید و زیرساخت ها در خدمت عده ای خاص قرار بدهند ؟