بنزین ۵ هزار تومانی ، سهم دولت از قاچاق بنزین

پیشرانه – افزایش یا تعدیل قیمت یک کالا عموما برای جلوگیری از زیان و یا سو استفاده از وضعیت چند نرخی انجام می شود . ظاهراً قصد دولت از تغییر نرخ سوخت هم همین است . اما آیا نرخ سهمیه سوم بازدارنده است ؟ و آیا بنزین ۵ هزار تومانی ، سهم دولت از قاچاق بنزین نخواهد بود ؟
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، دیر یا زود دولت قصد دارد مصوبه بنزینی اخیر خود را اجرایی کند ‌. بر. اساس این مصوبه سهمیه ۶ لیتری ۱۵۰۰ ، سهمیه دوم ۱۰۰ لیتری ۳ هزار و سهمیه سوم با نرخ ۵ هزار تومان عرضه شود . همچنین خودروهای نو شماره ، وارداتی و مناطق آزاد از این پس مشمول سهمیه نبوده و باید از بنزین آزاد استفاده کنند .
هدف دولت کاهش مصرف ، آلودگی و جلوگیری از افزایش قاچاق اعلام شده است .
چرا که میانگین مصرف روزانه از ۱۳۰ میلیون لیتر عبور کرده و تعداد روزهای خطرناک بسیار زیاد شده است . به نحوی که منجر به تعطیلی مدارس و دور کاری کارمندان دولت شده است .
در نگاه اول این اقدام دولت می تواند نشانه ای از عزم آنها برای جلوگیری از تلفات جانی و مالی مردم باشد . بر اساس آخرین گزارش ، سال گذشته نزدیک به ۵۹ هزار نفر از شهروندان به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند . ضمن اینکه در نیمه نخست سال جاری ۶ میلیارد دلار هزینه واردات بنزین برای تامین کسری مصرف شده است .
بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه یک گزاره منطقی و اصولی به شمار می آید .
اما از منظر دیگر ، نوع نرخ گذاری بنزین این سوال را مطرح می کند که آیا واقعا بنزین ۵:هزار تومانی توان توقف مصرف و کاهش قاچاق را دارد ؟ آیا دولت می داند به چه دلیل قاچاق سوخت به طرز عجیبی وسوسه کننده ، سود آور و جذاب است ؟ آیا فکر می کند قاچاق فقط از طریق جایگاه ها صورت می گیرد ؟ و آیا اصلا بنزین ۵ هزار تومانی می تواند مانعی در مسیر قاچاق ایجاد کند ؟
با توجه به فاصله قیمتی سوخت در ایران و کشورهای مقصد قاچاق به نظر می رسد دولت در این امر ناکام خواهد ماند . به بیان دیگر همان طور که راهی برای دور زدن محدودیت های خرید خودرو و یا کارتی شدن بنزین پیدا شد و در عمل تاثیری بر مصرف هم نداشت ، این بار هم راه را پیدا خواهند کرد .
در واقع احساس می شود چون دولت نمی تواند قیمت بنزین را واقعی و یا نرخ آن را یکسان و آزاد کند ، ترجیح داده است که به بهانه کنترل و ایجاد محدودیت ، خودش هم سهمی از آن داشته باشد .
به بیان دیگر مابه التفاوت ۲ هزار تومانی ، نه تنها قدرت توقف قاچاق را ندارد ، بلکه فقط به همین اندازه سود را کمتر خواهد کرد . بنابراین این ۲ هزار تومان را باید به حساب حق السهم دولت از قاچاق بنزین به شمار آورد .