لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفه واردات خودرو را با تمرکز بر کاهش هزینه خودروهای کممصرف و حفظ محدودیت برای خودروهای پرحجم و لوکس بازتنظیم کرده است. بر اساس این لایحه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بین ۴ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده و بیشترین کاهش تعرفه مربوط به خودروهای بنزینی کمحجم و هیبریدیهاست.
طبق اعلام دولت، تعرفه خودروهای برقی و بردافزا بدون تغییر ۴ درصد باقی مانده و هیبریدیهای پلاگین نیز با تعرفه ۱۵ درصدی وارد میشوند. در مقابل، تعرفه هیبریدیهای معمولی از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. همچنین خودروهای بنزینی زیر ۲۰۰۰ سیسی با افت محسوس حقوق گمرکی مواجه شدهاند.
جدول تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵
| نوع خودرو | تعرفه ۱۴۰۴ | تعرفه ۱۴۰۵ | تغییر |
|---|---|---|---|
| برقی و بردافزا (EREV) | ۴٪ | ۴٪ | بدون تغییر |
| هیبریدی پلاگین | ۱۵٪ | ۱۵٪ | بدون تغییر |
| هیبریدی | ۱۰۰٪ | ۴۰٪ | کاهش ۶۰٪ |
| بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی | ۱۱۰٪ | ۴۰٪ | کاهش ۷۰٪ |
| بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۱۲۰٪ | ۷۰٪ | کاهش ۵۰٪ |
| بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰٪ | ۱۳۰٪ | بدون تغییر |
| بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۴۵٪ | ۱۴۵٪ | بدون تغییر |
| بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵٪ | ۱۶۵٪ | بدون تغییر |
خودرو در سال ۱۴۰۵ گران می شود؟
اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کاهش تعرفه برای برخی خودروهای کممصرف و با حجم موتور پایین در نظر گرفته شده، اما این موضوع بهتنهایی به معنای ارزانتر شدن خودروهای وارداتی نیست. عامل مهمتر و اثرگذارتر، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است که میتواند بخش زیادی از اثر کاهش تعرفهها را خنثی کند.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی را از یورو ۷۵ هزار تومانی به یورو ۱۰۳ هزار تومان افزایش داده است؛ به عبارتی، هر دلار حدود ۸۵ هزار تومان مبنای محاسبات گمرکی قرار خواهد گرفت. این تغییر به این معناست که ارزش گمرکی خودروهای وارداتی با نرخ ارز بالاتری محاسبه میشود و در نتیجه، حتی در صورت کاهش درصد تعرفه، هزینه نهایی واردات افزایش خواهد یافت.
نکته قابل توجه آن است که اثر افزایش نرخ ارز مبنا فقط به خودروهای وارداتی محدود نمیشود. رشد هزینههای تامین قطعات وارداتی میتواند به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و حتی خودروهای تولید داخل نیز منجر شود؛ موضوعی که در نهایت بر سطح عمومی قیمت خودرو در بازار اثرگذار خواهد بود.
در مجموع، هرچند سیاست تعرفهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده حمایت نسبی از واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف است، اما افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی میتواند مسیر کاهش قیمت را مسدود کرده و زمینهساز افزایش قیمت خودرو در سال آینده شود. اکنون باید دید مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه بودجه، تا چه اندازه به اثرات تورمی این تصمیم توجه خواهد کرد.

نظر شما چیست؟