تکرار سناریوی گرانی خودروهای وارداتی در سال آینده

پیشرانه – با توجه به تعرفه و نرخی ارزی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته به نظر می رسد که بازارخودرو بازهم شاهد تکرار سناریوی گرانی خودروهای وارداتی در سال آینده خواهد شد . بازاری که همچنان از ناترازی رنج می برد و قیمت ها آزادانه درحال صعود هستند.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، بازار خودروهای وارداتی در ایران با توجه به تعرفه ها و نرخ ارزی که در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده ، بار دیگر به ایستگاهی رسیده که برای فعالان و مصرف‌کنندگان آن کاملاً آشناست: افزایش قیمت، کاهش دسترسی و سردرگمی در سیاست‌گذاری. ترکیب سیاست تعرفه‌ای  با جهش نرخ ارز، بار دیگر همان فرمول قدیمی را فعال کرده؛ فرمولی که خروجی آن، چیزی جز گرانی و محدودتر شدن انتخاب مردم نیست.

حذف خریداران واقعی

در سال‌های اخیر، واردات خودرو همواره به‌عنوان ابزاری برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت مطرح شده، اما در عمل، سیاست‌های اعمال‌شده اجازه نداده‌اند این ابزار کارکرد واقعی خود را پیدا کند. تعرفه‌های بالا، محدودیت‌های مقداری و فرآیندهای پیچیده اداری، واردات را به مسیری پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده‌اند. در چنین شرایطی، حتی پیش از اثرگذاری نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی در سطحی قرار می‌گیرد که عملاً بخش بزرگی از تقاضای واقعی را حذف می‌کند.

واردات ؛ تنظیم بازار یا منبع درآمد ؟

مسئله اصلی آنجاست که سیاست‌گذار همچنان به تعرفه به‌عنوان اهرم اصلی مدیریت بازار نگاه می‌کند؛ ابزاری که بیش از آنکه تنظیم‌گر باشد، نقش منبع درآمدی و سد وارداتی را ایفا می‌کند. این نگاه، واردات خودرو را از یک راهکار رقابتی به یک امتیاز محدود و پرهزینه تبدیل کرده و نتیجه آن، تقویت انحصار در بازار داخلی است. بازاری که در آن، نه کیفیت به‌طور جدی به چالش کشیده می‌شود و نه قیمت‌ها تحت فشار رقابت قرار می‌گیرند.

بازنده نهایی بازار خودروهای وارداتی

در این میان، مصرف‌کننده نهایی بازنده اصلی این معادله است. خودروی وارداتی که می‌توانست گزینه‌ای برای ارتقای کیفیت، ایمنی و تنوع باشد، اکنون به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی بدل شده است. حتی اقشار متوسطی که در سال‌های گذشته امکان دسترسی به برخی مدل‌های وارداتی را داشتند، امروز عملاً از این بازار حذف شده‌اند. این حذف تدریجی، نه حاصل منطق بازار، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری است.

واردکنندگان حرکت در ابهام و تاریکی

از سوی دیگر، فعالان بازار نیز در فضایی مبهم و پرریسک فعالیت می‌کنند. تغییرات ناگهانی در تعرفه، مقررات واردات و سیاست‌های ارزی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از بین برده و هزینه‌های پنهان را افزایش داده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که قیمت نهایی خودرو بیش از آنکه تابع هزینه واقعی باشد، بازتابی از ریسک و نااطمینانی باشد.

آنچه بیش از همه جای نقد دارد، تکرار این سناریو بدون پذیرش مسئولیت نتایج آن است. هر بار که قیمت خودروهای وارداتی افزایش می‌یابد، نرخ ارز به‌عنوان عامل اصلی معرفی می‌شود، در حالی که نقش سیاست تعرفه‌ای و محدودیت‌های ساختاری به حاشیه رانده می‌شود. این در حالی است که تجربه نشان داده بدون اصلاح این سیاست‌ها، حتی ثبات نسبی ارز نیز نمی‌تواند به کاهش یا تعدیل پایدار قیمت‌ها منجر شود.

دراین شرایط بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با توجه به ارقام و تعرفه هایی مندرج باردیگر بخش اصلی بازار خودروهای وارداتی را تحت تاثیر قرار خواهد . موضوعی که منجر به افزایش قیمت این نوع خودروها شده و از دسترس بخش زیادی خارج خواهد شد.