افزایش مالیات شماره گذاری و نقل و انتقال خودرودر بودجه ۱۴۰۵

پیشرانه – دولت در بودجه سال آینده روند از روند تکراری سال های اخیر یعنی بیشترکردن فشار به بازار خودرو دست برنداشته است . افزایش مالیات شماره گذاری و نقل و انتقال خودرودر بودجه ۱۴۰۵ در شرایط نامناسب تولید تنها یک پیام دارد ؛ شدیدترین شدن رکود ، افزایش فشار بر عرضه مصرف کننده و تولید کننده و دورتر شدن مردم از خرید خودرو.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، بررسی بخش های خودرویی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که ۱۴۰۵ نیز برای بازار خودرو با آرامش و عقب نشینی قیمت ها همراه نخواهد بود .
این لایحه نشان می دهد که دولت چهاردهم بیش از سال جاری قصد افزایش درآمد از بازار خودرو را دارد . یکی از بارزترین جلوه‌های اینرویکرد، افزایش قابل توجه مالیات‌های شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو است . امری که هزینه مالکیت و معامله خودرو را برایمصرف‌کنندگان به شدت سنگین‌تر می‌کند. این سیاست، نه تنها راه‌حلی کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد، بلکه فاقد چشم‌انداز بلندمدت برایاصلاح ساختاری بازار خودرو است.
در سال‌های اخیر، افزایش مالیات بر شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو به یک رویه تکراری در تدوین بودجه تبدیل شده است. به جایتمرکز بر ریشه‌های مشکلات مانند انحصار، کمبود عرضه و سیاست‌های ناکارآمد، دولت هزینه‌های ناکارآمدی نظام را مستقیماً بر دوش مردم می‌اندازد. بر اساس ارقام رسمی لایحه، پیش‌بینی درآمد از مالیات شماره‌گذاری خودرو از حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۴ و ۲۶ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۵ افزایش یافته و مالیات نقل و انتقال نیز از ۲۰ هزار میلیارد به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد چشمگیر، در شرایطی رخ می‌دهد که تولیدخودرو رشد چشمگیری نداشته، واردات به تعادل نرسیده و قدرت خریدخانوارها همچنان تحت فشار است. سؤال کلیدی این است: اینجهش مالیاتی بر چه پایه‌ای از رونق اقتصادی استوار شده است؟
واقعیت این است که مالیات‌های خودرو، برخلاف برخی پایه‌هایمالیاتی هدفمند، هیچ تأثیر توسعه‌ای بر صنعت یا بازار ندارند. ایندرآمدها نه به خودروسازان می‌رسد، نه برای بهبود کیفیت صرف می‌شود و نه به تنظیم عرضه و تقاضا کمک می‌کند. خریدار خودرو، علاوه بر قیمت کارخانه یا بازار آزاد، باید مجموعه‌ای از هزینه‌هایدولتی مانند مالیات شماره‌گذاری، نقل و انتقال، ارزش افزوده، عوارض مختلف و بیمه را بپردازد ، هزینه‌هایی که در نهایت تنها به گران‌تر شدن مالکیت خودرو منجر می‌شوند.
مشکل عمیق‌تر، بی‌توجهی به وضعیت واقعی بازار خودرو است؛ بازاری که سال‌هاست با رکود شدید معاملات، کاهش شدید قدرت خرید، ساختار انحصاری و سیاست‌های متناقض روبه‌رو است. اعمال مالیات‌های سنگین‌تر در چنین شرایطی، نه تنها درآمد پایداریبرای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه معاملات را کاهش داده و رکود را عمیق‌تر می‌سازد. در نتیجه، حتی دستیابی به ارقام پیش‌بینی‌شدهبودجه نیز با تردیدهای جدی همراه است.
اگر دولت واقعاً به دنبال اصلاح بازار خودرو بود، باید نقش خود را از مداخله مستقیم و قیمت‌گذاری دستوری به تنظیم‌گری شفاف و پاسخگو تغییر می‌داد و به سمت تسهیل واردات پایدار، تقویت رقابت واقعی و کاهش هزینه‌های سربار تولید و مصرف حرکت می کرد. اما لایحه بودجه ۱۴۰۵ مسیری مخالف با تمرکز بر افزایش مالیات را پیموده است.
این رویکرد، بیانگر اولویت راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای پر کردن خزانه است، حتی اگر به قیمت هزینه‌های اجتماعی سنگین و افزایش فشار بر مدرم تمام شود. تداوم افزایش مالیات بر خودرو در دوران رکود، نه نشانه‌ای از انضباط مالی است و نه گامی به سوی اصلاح اقتصادیواقعی. پیام اصلی آن ساده است؛ هنگامی که اصلاحات ساختاریدشوار به نظر می‌رسد، آسان‌ترین راه، انتقال فشار به مصرف‌کننده نهایی است . هزینه‌های این نوع تصمیم ها و سیاست گذاری دیر یازود، متوجه تمام اقتصاد کشور خواهد شد .