واردات خودرو با ارز اشخاص: راهکاری موقت یا درمانی پایدار برای بازار؟

پیشرانه – دولت اخیراً با آیین‌نامه‌ای جدید، واردات خودرو با استفاده از ارز اشخاص یا منشأ خارجی را آزاد کرده است. این سیاست در ظاهر، اقدامی سازنده برای افزایش عرضه خودرو و کاهش فشار بر ذخایر ارزی دولتی به نظر می‌رسد؛ اما واردات خودرو با ارز اشخاص  را باید راهکاری موقت یا درمانی پایدار برای بازار خودرو به شمار آورد؟

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، افزایش واردات خودرو در شرایط فعلی  از جهات مختلف می تواند بر بازار خودرو اثر گذار باشد.  از یک طرف، واردات خودرو با ارز غیردولتی می‌تواند به افزایش تنوع محصولات و تقویت رقابت قیمتی منجر شود. خودروهایی که تاکنون تنها از طریق بازار داخلی با محدودیت‌های شدید عرضه در دسترس بودند، اکنون با امکان واردات آزادانه، فشار رقابتی بر تولیدات داخلی وارد می‌کنند و ممکن است قیمت‌ها را تا حدی کاهش دهند. از طرف دیگر، این رویکرد بخشی از بار سنگین بر منابع ارزی دولت را سبک می‌کند، زیرا نیازی به تخصیص ارز ترجیحی یا نیمایی برای واردات نیست و دولت می‌تواند این منابع را به بخش‌های حیاتی‌تر اقتصاد هدایت کند.

با این حال، چندین نکته انتقادی شایان توجه است. اول اینکه، قیمت نهایی خودروهای وارداتی همچنان به نرخ ارز آزاد وابسته است. حتی با آزادسازی واردات، نوسانات و افزایش نرخ دلار در بازار آزاد می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد و اثر تعدیل‌کننده این سیاست را محدود کند.

دوم، قدرت خرید پایین خانوارها همچنان مانع اصلی تعادل بازار است؛ هرچند عرضه افزایش یابد، اما تقاضای مؤثر به دلیل کاهش درآمد واقعی ممکن است پاسخگو نباشد و در نتیجه، کاهش معناداری در قیمت‌ها رخ ندهد.

سوم، خطر افزایش تقاضای سوداگرانه و فعالیت دلالان است. آیین‌نامه فعلی بر واردات خودروهای استاندارد و با سقف قیمتی مشخص تأکید دارد، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است سفته‌بازان وارد میدان شوند و خودروها را برای نوسان‌گیری یا حتی صادرات مجدد خریداری کنند. این مسئله می‌تواند اهداف اصلی تنظیم بازار را بی‌اثر سازد.

از دیدگاه سیاست‌های کلان اقتصادی، واردات خودرو با ارز اشخاص بدون اصلاحات همزمان در حوزه‌های ارزی و پولی، نمی‌تواند تأثیر پایداری داشته باشد. ثبات نرخ ارز، مهار تورم و تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، پیش‌شرط‌های ضروری برای موفقیت این سیاست هستند. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که آزادسازی‌های مشابه در کوتاه‌مدت تنها اثری روانی و موقتی بر بازار می‌گذارند و قیمت‌ها پس از مدتی دوباره صعودی می‌شوند.

البته این سیاست ارزی جدید می‌تواند راهکاری موقت برای افزایش عرضه و کاهش فشار بر ذخایر ارزی دولت باشد، اما درمان کامل بازار خودرو بدون مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری اقتصادی ممکن نیست. برای دستیابی به اهداف اصلی مانند کنترل قیمت و تعادل بازار، دولت باید همزمان بر ثبات اقتصادی، شفافیت فرآیند واردات و نظارت دقیق بر توزیع و مصرف خودروهای وارداتی تمرکز کند. در غیر این صورت، آزادسازی واردات با ارز اشخاص ممکن است تنها اقدامی ظاهری و کوتاه‌مدت باقی بماند و نه درمانی پایدار برای چالش‌های بازار خودرو.