بازار خودرو همچنان قربانی تنش های سیاسی

پیشرانه – با تشدید تنش‌های سیاسی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و هم‌زمان افزایش فشارهای اقتصادی داخلی، بازار خودرو بار دیگر به یکی از اصلی‌ترین قربانیان بی‌ثباتی مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است. بازاری که سال‌هاست نه بر اساس منطق عرضه و تقاضا، بلکه تحت تأثیر شوک‌های سیاسی، تصمیمات مقطعی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد حرکت می‌کند.

در شرایطی که کوچک‌ترین سیگنال منفی در حوزه سیاست خارجی می‌تواند نرخ ارز را دچار نوسان کند، بازار خودرو عملاً به یک بازار دلاری تبدیل شده است؛ حتی برای محصولاتی که هیچ وابستگی مستقیمی به واردات ندارند. افزایش تنش‌های سیاسی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و خودرو بار دیگر از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول بدل شده است. نتیجه روشن است: تقاضای سرمایه‌ای، احتکار، کاهش عرضه واقعی و جهش‌های قیمتی بدون پشتوانه تولید.

از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی نظیر کاهش قدرت خرید خانوار، رشد هزینه‌های تولید، محدودیت‌های ارزی و مشکلات تأمین قطعات، صنعت خودروسازی را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. خودروسازان داخلی که سال‌ها پشت دیوار تعرفه و حمایت‌های دولتی پنهان شده‌اند، امروز نه توان افزایش تیراژ دارند و نه امکان ارتقای کیفیت. در این میان، سیاست‌گذار به‌جای اصلاح ساختار، همچنان به نسخه‌های تکراری چون قیمت‌گذاری دستوری، وعده واردات محدود یا طرح‌های فروش نمایشی متوسل می‌شود؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن زده است.

با تداوم تنش‌های سیاسی، چشم‌انداز ورود سرمایه خارجی، انتقال فناوری و حتی واردات کنترل‌شده خودرو تیره‌تر از همیشه خواهد بود. بازار در چنین فضایی به سمت قفل‌شدگی حرکت می‌کند: خریداران واقعی از بازار حذف می‌شوند، فروشندگان در انتظار قیمت‌های بالاتر دست نگه می‌دارند و خودرو به کالایی دست‌نیافتنی برای طبقه متوسط تبدیل می‌شود. این همان مسیری است که در سال‌های گذشته بارها تجربه شده و هر بار با شدت بیشتری تکرار شده است.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که بازار خودرو به آینه‌ای تمام‌نما از وضعیت کلی اقتصاد کشور بدل شده؛ بازاری که نه افق دارد، نه ثبات و نه اعتماد. تا زمانی که ریشه‌های سیاسی و ساختاری بحران نادیده گرفته شود، هر تحلیلی از آینده بازار خودرو چیزی جز پیش‌بینی تداوم آشفتگی نخواهد بود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که قیمت‌ها افزایش می‌یابد یا نه، بلکه این است که آیا اساساً بازاری برای مصرف کننده واقعی باقی خواهد ماند یا خیر؟