اجرای استانداردهای ۲۱۲‌گانه همراه با پرسش و ابهام

پیشرانه – با اظهارات جدید رئیس سازمان ملی استاندارد درباره تعیین زمان اجرای استانداردهای ۲۱۲‌گانه در قالب کارگروه تخصصی، بار دیگر توان واقعی خودروسازان برای عبور از الزامات سخت‌گیرانه ایمنی و کیفی زیر سؤال رفته است؛ استانداردهایی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند به حذف تدریجی پلتفرم‌های قدیمی و بازآرایی جدی صنعت خودرو منجر شود.

اعلام اینکه اجرای استانداردها منوط به تصمیم کارگروهی با حضور وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور است، از یک سو نشان‌دهنده اهمیت موضوع و از سوی دیگر حاکی از پیچیدگی آن است. تجربه اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه نشان داد که هر بار با نزدیک شدن به موعد اجرا، بخشی از الزامات به دلیل «نبود زیرساخت» یا «ملاحظات تولید» تعلیق شد. حال پرسش اساسی این است که آیا در شرایط فعلی، صنعت خودرو توان عبور از استانداردهای ۲۱۲‌گانه را دارد؟

از منظر فنی، پاسخ دوگانه است. بخشی از محصولات جدیدتر که بر پایه پلتفرم‌های به‌روزتر توسعه یافته‌اند، شانس بیشتری برای انطباق دارند. برای مثال محصولات جدید ایران‌خودرو مانند تارا و ری‌را یا برخی پروژه‌های تازه سایپا، به دلیل معماری جدیدتر و پیش‌بینی سامانه‌های ایمنی مدرن، قابلیت ارتقا دارند. اما مسئله اصلی به هسته تولید برمی‌گردد؛ جایی که همچنان سهم قابل توجهی از تیراژ بر دوش پلتفرم‌های قدیمی است.

پلتفرم پژو ۴۰۵ (مبنای پژو پارس و برخی نسخه‌های سمند) با قدمتی بیش از سه دهه، یکی از اصلی‌ترین نامزدهای خروج از چرخه تولید در صورت اجرای کامل استانداردهای جدید است. این ساختار از نظر استحکام جانبی، ایمنی عابر پیاده و امکان یکپارچه‌سازی سامانه‌های پیشرفته کمک‌راننده با محدودیت جدی مواجه است. همچنین پلتفرم X200 (تیبا، ساینا و کوییک) که همچنان بخش مهمی از بازار خودروهای اقتصادی را پوشش می‌دهد، برای انطباق با استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر تصادف جانبی، واژگونی و سامانه‌های کنترلی هوشمند، نیازمند بازطراحی پرهزینه خواهد بود. از سوی دیگر، زیرساخت قدیمی X100 که میراث پراید محسوب می‌شود، اساساً ظرفیت مهندسی لازم برای ارتقای بنیادین را ندارد و ادامه هرگونه توسعه بر پایه آن با استانداردهای ۲۱۲‌گانه همخوانی نخواهد داشت.

از منظر اقتصادی، تردیدها جدی‌تر است. دو خودروساز بزرگ کشور با زیان انباشته بالا، محدودیت نقدینگی و وابستگی به قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند. اجرای کامل استانداردهای جدید مستلزم سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، تست‌های پیشرفته تصادف، توسعه نرم‌افزارهای کنترلی و ارتقای شبکه تأمین قطعات است. بدون اصلاح ساختار مالی، جذب سرمایه یا مشارکت خارجی، تأمین این هزینه‌ها دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی یا باید قیمت خودرو افزایش یابد، یا تیراژ کاهش پیدا کند؛ هر دو گزینه پیامد اجتماعی و سیاسی دارند.

از منظر سیاست‌گذاری نیز ابهام وجود دارد. اگر اجرای استانداردها مرحله‌ای و همراه با زمان‌بندی شفاف باشد، می‌تواند به نوسازی تدریجی صنعت منجر شود. اما اگر مانند گذشته با تعلیق‌های مکرر همراه شود، نه‌تنها اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، بلکه خودروسازان نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهند داشت.

با این حال، نمی‌توان از ضرورت اجرای این استانداردها چشم پوشید. آمار بالای تلفات جاده‌ای و انتقادات گسترده نسبت به کیفیت برخی خودروهای داخلی نشان می‌دهد که ارتقای ایمنی یک انتخاب لوکس نیست، بلکه مطالبه‌ای عمومی است. اجرای استانداردهای ۲۱۲‌گانه می‌تواند به حذف تدریجی پلتفرم‌های سالخورده، کاهش تنوع خودروهای کم‌کیفیت و حرکت به سمت معماری‌های مدرن منجر شود.

در نهایت، پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان توان پاس کردن استانداردها را دارند، به یک «اگر» بزرگ وابسته است: اگر اصلاح ساختار مالی، نوسازی پلتفرم‌ها و اراده جدی برای خروج محصولات قدیمی همزمان شکل گیرد، بله؛ اما در وضعیت فعلی و بدون تغییرات بنیادین، اجرای کامل استانداردهای ۲۱۲‌گانه بیش از آنکه یک برنامه قطعی باشد، یک چالش بزرگ برای صنعت خودرو ایران خواهد بود.