تحریریه پیشرانه 
پیشرانه – حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانهای، همانگونه که پیشبینی میشد، شوک قابلتوجهی به هزینههای خانوار وارد کرد؛ از کالاهای اساسی تا بازار خودرو. افزایش قیمتها در ماههای پس از اجرای این سیاست، بهویژه در کالاهای سرمایهای، فاصله میان درآمد و قدرت خرید را عمیقتر کرد.
دولت در نخستین گام برای جبران آثار رفاهی رشد قیمت مواد غذایی، مسیر پرداخت یارانه را تغییر داد و بهجای تخصیص ارز به واردکننده یا تولیدکننده، مدل کالابرگ الکترونیک را به اجرا گذاشت. در این الگو، اعتبار مشخصی به حساب خانوارهای هدف واریز میشود که تنها برای خرید سبدی از کالاهای اساسی قابلاستفاده است و فروشنده پس از ثبت خرید، مبلغ را از دولت دریافت میکند. نتیجه این سازوکار، آزادسازی قیمت برای تولیدکننده، هدفمندشدن حمایت و جلوگیری از انحراف یارانه به سمت واسطهها بود.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا میتوان همین منطق را در بازاری مانند خودرو نیز بهکار گرفت؛ بازاری که هم کالایی مصرفی محسوب میشود و هم ماهیتی سرمایهای دارد.
واقعیت آن است که حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش رانت و افزایش شفافیت اجرا شد، اما همزمان هزینههای تولید خودرو را دستکم ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد. حتی محصولات با داخلیسازی بالا نیز از این رشد هزینهها مصون نماندند. با توجه به سطح بالای قیمت پایه خودرو در سالهای اخیر، این افزایش به جهشی چندصد میلیون تومانی در برخی مدلها انجامید و عملاً بخش بزرگی از تقاضای مصرفی را از بازار حذف کرد.
بر اساس دادههای مرکز ملی آمار، تورم سالانه تولیدکننده در کل صنعت از ۳۸.۳ درصد در تابستان به ۴۴.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۴ رسیده است؛ نشانهای از شتابگرفتن رشد هزینههای تولید. چنین روندی فشار مضاعفی بر خودروسازان و خریداران وارد میکند.
در مواجهه با این شرایط، سیاستگذار معمولاً میان دو مسیر انتخاب میکند: قیمتگذاری دستوری یا حمایت مستقیم از متقاضیان واقعی. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد تعیین سقف قیمتی و فروش زیر بهای تمامشده، اگرچه در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما در عمل به زیان انباشته خودروسازان، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش کیفیت منجر شده است. افزون بر این، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد زمینهساز شکلگیری رانت، واسطهگری و حذف خریدار واقعی از چرخه عرضه شده است.
در مقابل، رویکرد حمایت مستقیم از تقاضا، بهجای سرکوب قیمت، بر تقویت قدرت خرید تمرکز دارد. در این مدل، دولت بهجای مداخله در سازوکار قیمت، اعتبار یا یارانهای هدفمند در اختیار گروههای واجدشرایط قرار میدهد تا بتوانند خودرو را با قیمت واقعی خریداری کنند. چنین رویکردی هم انگیزه تولید را حفظ میکند و هم مانع هدررفت منابع عمومی میشود.
تجربه جهانی چند ابزار مشخص را در این زمینه پیشنهاد میدهد. نخست، توسعه لیزینگ خودرو در قالب اجاره بهشرط تملیک است؛ مدلی که در بسیاری از کشورها رایج است و خریدار با پرداخت پیشپرداختی حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد، خودرو را تحویل میگیرد و سند تا پایان اقساط در رهن شرکت باقی میماند. در برنامه جدید دولت آلمان در سال ۲۰۲۵، این شیوه حتی برای خودروهای برقی کارکرده نیز با حمایت یارانهای اجرا شده است.
راهکار دوم، اعطای تسهیلات بانکی هدفمند با یارانه سود است. هرچند شبکه بانکی ایران تجربه پرداخت وام خودرو را دارد، اما سقف پایین تسهیلات، نرخ سود بالا و پیچیدگیهای اداری اثربخشی آن را کاهش داده است. در برخی کشورها مانند چین، دولت بخشی از سود تسهیلات را تقبل میکند تا هزینه نهایی برای خریدار کاهش یابد و تقاضا تحریک شود.
گزینه سوم، ایجاد صندوقهای اعتباری ویژه برای گروههای شغلی یا دهکهای هدف است. طراحی بستههای حمایتی برای اقشاری مانند رانندگان تاکسی یا کارمندان بخشهای مشخص میتواند هم نوسازی ناوگان را تسهیل کند و هم یارانه را دقیقتر به جامعه هدف برساند.
در ادبیات اقتصادی، این رویکرد با عنوان مدل واوچر یا برگ اعتباری شناخته میشود؛ اعتباری مشخص که صرفاً برای خرید کالای تعیینشده قابلاستفاده است و فروشنده پس از عرضه کالا، مبلغ را از دولت دریافت میکند. معادل بومی این مفهوم در حوزه خودرو را میتوان خودروبرگ نامید؛ ابزاری که از طریق لیزینگ اجتماعی، یارانه سود تسهیلات یا مشوقهای هدفمند، قدرت خرید متقاضیان واقعی را تقویت کند.
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت خودرو پیامد واقعیسازی هزینههای تولید بود، اما در شرایط محدودیت منابع ارزی و کسری بودجه دولت، ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری نه برای تولیدکننده پایدار است و نه برای مصرفکننده کارآمد.
تغییر جهت از کنترل قیمت به حمایت هدفمند از تقاضا، در صورت طراحی دقیق و بومیسازی متناسب با توان بازپرداخت خانوارها، میتواند راهکاری پایدارتر برای حفظ تعادل بازار خودرو باشد.
صنعت خودرو ساختاری پیچیده و چندلایه دارد و هر مداخلهای بدون ارزیابی عملیاتی و درنظرگرفتن محدودیتهای اقتصاد کلان، ممکن است به تکرار تجربههای پرهزینه گذشته بینجامد. از اینرو، هر طرحی با عنوان خودروبرگ یا ابزارهای مشابه، پیش از اجرا نیازمند بررسی دقیق منابع مالی، سازوکار اجرایی و ظرفیت واقعی تقاضاست تا بهجای تشدید ناترازیها، به بهبود کارکرد بازار منجر شود.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟