سیاست‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مشخص شد

پیشرانه – در جلسه علنی مجلس در روز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ که به بررسی بخش منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اختصاص داشت، سیاست واردات خودرو یکی از محورهای اصلی بحث نمایندگان بود. در نهایت، مجلس سیاست‌های واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مشخص کرد.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ،نمایندگان مجلس در جریان بررسی ردیف ۳ جداول منابع لایحه بودجه، سازوکاری جدید برای واردات خودروهای نو و کارکرده تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، حداقل نرخ حقوق گمرکی واردات خودرو ۴ درصد تعیین شد؛ رقمی که نسبت به نرخ‌های پیشین پایین‌تر است و به گفته موافقان، می‌تواند ورود خودروهای خارجی به بازار ایران را تسهیل کند. علاوه بر این، مجلس تخفیف ۲۰ درصدی برای حقوق ورودی خودروهایی که از مناطق آزاد تجاری‑صنعتی وارد و سپس به پلاک ملی تبدیل می‌شوند، اعمال کرد تا هزینه نهایی واردات کاهش یابد.
سقف مجوزهای وارداتی نیز در بودجه مشخص شد. بر این اساس، ۴ هزار دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی برای دستگاه‌های اجرایی، ۳ هزار دستگاه خودرو عملیاتی برای نیروی انتظامی و حداقل ۵۰ هزار دستگاه خودرو از مناطق آزاد با تبدیل پلاک به ملی مجوز معاف از حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت می‌کنند. این اعداد در راستای پاسخ به نیازهای عمومی و خدماتی کشور تعیین شده است.
در حوزه حقوق ورودی و تعرفه‌ها، مجلس تصمیم گرفت نرخ ارز محاسباتی برای واردات خودروها تغییر نکند و براساس میانگین نرخ ارز در بهمن ۱۴۰۴ مورد تأیید بانک مرکزی محاسبه شود. این موضوع می‌تواند بر هزینه واردات و قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی اثرگذار باشد. تحلیل‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که با وجود تصویب حداقل ۴ درصد حقوق گمرکی، تعرفه واقعی خودروها در گذشته گاه بیش از صد درصد بوده است، به ویژه برای خودروهای با حجم موتور بزرگ‌تر.
از منظر درآمد دولت، تعیین حقوق گمرکی خودرو یکی از منابع مهم بودجه است و کاهش یا افزایش آن می‌تواند بر درآمدهای گمرکی اثر مستقیم داشته باشد. همچنین، مسئله تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو در صحن مجلس مطرح شد؛ منابع ارزی عمدتاً از بانک مرکزی یا ارز حاصل از صادرات تأمین می‌شود، هرچند جزئیات تخصیص دقیق در مراحل بعدی تصویب بودجه مشخص خواهد شد.
مصوبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ شامل تعیین حداقل ۴ درصد حقوق گمرکی، اعمال تخفیف ۲۰ درصدی برای پلاک‌های مناطق آزاد و تثبیت ارز مبنا برای محاسبات واردات است. این تصمیمات در کنار سقف‌های وارداتی، نشان‌دهنده تلاش مجلس برای تسهیل واردات خودرو و مدیریت بازار است، هرچند اثرات نهایی آن بر قیمت خودرو، درآمد دولت و تخصیص ارز در سال آینده همچنان نیازمند پیگیری است.