کاهش تعرفه واردات خودرو؛ سیاست نمایشی مجلس ؟

پیشرانه – هر بار که قیمت خودرو از کنترل خارج می‌شود، نسخه‌ای تکراری از کشوی سیاست‌گذار بیرون می‌آید؛ کاهش تعرفه واردات خودرو. دولتی‌ها آن را به‌عنوان عصای معجزه‌گر معرفی می‌کنند، مجلس با چند نطق کلی از کنار آن می‌گذرد. اما واقعیت این است که کاهش تعرفه واردات خودرو، نه شجاعت اصلاح است و نه سیاست صنعتی؛ بلکه فرار رو به جلوست.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، دولت به‌خوبی می‌داند که ریشه بحران بازار خودرو در تعرفه خلاصه نمی‌شود. انحصار شبه‌دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته، مدیریت سیاسی و وابستگی مزمن به بودجه و تسهیلات بانکی، سال‌هاست صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده است. با این حال، حاکمیت اقتصادی ترجیح می‌دهد به‌جای ورود به این میدان پرهزینه، با کاهش یا وعده کاهش تعرفه، ژست تنظیم‌گری بگیرد.
کاهش تعرفه تیتر می‌سازد
این سیاست، بیش از آنکه اقتصادی باشد، رسانه‌ای است؛ چون کاهش تعرفه تیتر می‌سازد، اما اصلاح ساختار نه. دولت خوب می‌داند که حتی با تعرفه پایین، خودروی وارداتی در اقتصاد بی‌ثبات ایران، ارزان نخواهد شد. اما همین که مسئولان بتوانند بگویند «واردات را آزاد کردیم»، برای شانه خالی کردن از مسئولیت کافی است.

مجلس؛ ناظر خاموش یا شریک وضع موجود؟

مجلس در این میان، نقش ناظر منفعل را بازی می‌کند. نمایندگانی که در فصل گرانی خودرو، دولت را به صحن می‌کشانند، همان‌هایی هستند که سال‌ها در برابر اصلاح مالکیت خودروسازان، حذف قیمت‌گذاری دستوری و شفاف‌سازی مالی سکوت کرده‌اند.
مجلس نه از دولت می‌پرسد برنامه صنعتی‌ات چیست، نه می‌خواهد بداند کاهش تعرفه چه نسبتی با حمایت از تولید دارد. نتیجه، سیاست‌گذاری جزیره‌ای و کوتاه‌مدت است؛ تصمیم‌هایی که شاید چند ماهی بازار را آرام کند، اما در بلندمدت، هم تولیدکننده را تضعیف می‌کند و هم مصرف‌کننده را ناامیدتر.

شورای رقابت؛ غایب بزرگ تنظیم‌گری
شورای رقابت، که قرار بود پاسدار رقابت و ضدانحصار باشد، سال‌هاست در بازار خودرو یا به ابزار قیمت‌گذاری دستوری تقلیل یافته یا در بزنگاه‌ها سکوت کرده است. این شورا هیچ‌گاه به‌طور جدی با انحصار ساختاری صنعت خودرو مقابله نکرد و حالا هم درباره تأثیر واقعی کاهش تعرفه بر رقابت، موضع روشنی ندارد.
رقابت با دستور و تعرفه ساخته نمی‌شود؛ رقابت نیازمند شکستن انحصار، شفافیت هزینه‌ها و حذف رانت است. وقتی این‌ها وجود ندارد، کاهش تعرفه فقط مسیر تازه‌ای برای توزیع رانت وارداتی باز می‌کند.

توسعه صنعت؛ قربانی سیاست‌های دم‌دستی

کاهش تعرفه واردات، بدون الزام به انتقال فناوری، بدون مشارکت‌های بین‌المللی پایدار و بدون اصلاح مدیریت خودروسازان، نه‌تنها توسعه نمی‌آورد، بلکه صنعت را به مصرف‌کننده صرف تبدیل می‌کند. تجربه دهه‌های گذشته روشن است: واردات بی‌برنامه، تولید را اصلاح نکرد؛ فقط آن را عقب‌تر راند.

تصمیم آسان، هزینه سنگین
کاهش تعرفه واردات خودرو، تصمیمی آسان برای دولتی است که نمی‌خواهد با اصلاحات واقعی درگیر شود؛ تصمیمی کم‌هزینه برای مجلسی که ترجیح می‌دهد محبوبیت کوتاه‌مدت را به اصلاح بلندمدت بفروشد؛ و تصمیمی بی‌اثر در بازاری که شورای رقابت از ایفای نقش اصلی خود عقب نشسته است.
تا زمانی که دولت، مجلس و نهادهای تنظیم‌گر، مسئولیت اصلاح ساختار را نپذیرند، بازار خودرو با مسکن اداره می‌شود؛ و مسکن، بیماری مزمن را درمان نمی‌کند.