آمارسازی به جای اجرای قانون؛ دو میلیارد دلارِ گمشده در واردات خودرو

پیشرانه – با وجود تصریح قانون بودجه بر تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو، عملکرد اجرایی دولت نشان می‌دهد این تکلیف قانونی همچنان روی زمین مانده است؛ موضوعی که با اظهارات اخیر سخنگوی وزارت صمت ،زارعی، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، زارعی به‌تازگی از ثبت آمار ۸۰ هزار دستگاه خودرو در فرآیند واردات خبر داده؛ عددی که در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از شتاب گرفتن ورود خودروهای خارجی به کشور باشد. اما بررسی دقیق‌تر جزئیات این آمار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. بر اساس اطلاعات موجود، از این تعداد تنها حدود ۵۴ هزار دستگاه به‌طور واقعی وارد کشور شده و نزدیک به ۴۰ درصد باقی‌مانده یا در حال حمل است یا در مرحله ثبت سفارش و تشریفات اداری قرار دارد.

به بیان دیگر، آنچه به عنوان «۸۰ هزار دستگاه وارداتی» مطرح می‌شود، ترکیبی از خودروهای واردشده، در مسیر حمل و حتی در صف ثبت سفارش است؛ آماری که نقد و نسیه را در هم آمیخته و فاصله محسوسی با واقعیت عرضه در بازار دارد. اگر این تعداد به‌طور کامل وارد و عرضه شده بود، انتظار می‌رفت اثر آن در تعدیل قیمت‌ها و افزایش تنوع خودروهای موجود نمایان شود؛ حال آنکه بازار همچنان با کمبود عرضه و قیمت‌های بالا مواجه است.

این وضعیت در شرایطی رقم خورده که دولت طبق قانون بودجه موظف به تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو بوده است. با این حال، به‌رغم اختصاص حدود ۷.۱ میلیارد دلار ارز به صنایع مختلف از جمله خودروسازی، تکلیف مشخص واردات خودرو به‌طور کامل اجرا نشده است. فعالان بازار معتقدند در صورت اجرای کامل این بند قانونی، نه‌تنها حجم واردات افزایش می‌یافت بلکه بازار از فضای ملتهب فعلی فاصله می‌گرفت.

افزون بر موضوع تخصیص ارز، سیاست‌گذاری‌های اجرایی نیز به کندی روند واردات دامن زده است. صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، بلاتکلیفی در تعیین تعرفه‌ها، روند کند ترخیص در گمرک و مشکلات سنگین ثبت سفارش، عملاً فعالیت واردکنندگان را با ریسک و هزینه‌های مضاعف مواجه کرده است. بسیاری از شرکت‌ها با سرمایه‌های بلوکه‌شده و خودروهای معطل در فرآیندهای اداری روبه‌رو هستند.

در چنین فضایی، به نظر می‌رسد دولت بیش از آنکه به اجرای کامل قانون و تسهیل ورود خودرو بیندیشد، به مدیریت عرضه به‌صورت قطره‌چکانی رضایت داده است؛ رویکردی که از یک سو درآمدهای تعرفه‌ای و گمرکی بیشتری برای دولت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر امکان کنترل بازار را فراهم می‌سازد.

برآیند روند طی‌شده نشان می‌دهد واردات خودرو اگرچه روی کاغذ در جریان است، اما تا زمانی که تخصیص ارز به‌صورت کامل انجام نشود و موانع مقرراتی کاهش نیابد، فاصله میان آمارهای اعلامی و واقعیت بازار همچنان پابرجا خواهد ماند؛ فاصله‌ای که بیش از هر چیز، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری در بازار خودرو را هدف گرفته است.