روایت ناقص رسانه ملی از گرانی خودرو

پیشرانه – برنامه روز گذشته «میز اقتصاد» شبکه خبر در حالی به بررسی قیمت خودروهای مونتاژی پرداخت که صحنه گفت‌وگو از حضور اصلی‌ترین طرف ماجرا خالی بود. در این برنامه که دوشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شد، درباره نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی بحث شد، اما خود مونتاژکاران در این میزگرد حضور نداشتند. همین غیبت، فضای برنامه را به سمت یک روایت یک‌طرفه سوق داد؛ روایتی که در آن تولیدکننده در جایگاه متهم قرار گرفت، بی‌آن‌که امکان دفاع یا ارائه توضیح داشته باشد.

گرانی خودرو موضوعی نیست که مدافعی داشته باشد. فشار هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده کاملا ملموس است. با این حال، ریشه افزایش قیمت خودرو در ایران را نمی‌توان صرفا به عملکرد مونتاژکاران نسبت داد. واقعیت آن است که مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری قیمت‌های فعلی دارند. جهش نرخ ارز، تورم مزمن، افزایش بهای مواد اولیه، انرژی و دستمزد نیروی کار، در کنار تعرفه‌های بالای واردات قطعات، هر یک سهم قابل‌توجهی در رشد قیمت تمام‌شده خودرو ایفا می‌کنند. افزون بر این، حدود ۲۰ درصد از قیمت نهایی خودرو به مالیات‌ها، عوارض و سایر درآمدهای دولتی اختصاص دارد.

با وجود این واقعیت‌ها، تمرکز برنامه بر متهم‌سازی مونتاژکاران بود و سهم سایر عوامل در گرانی خودرو چندان مورد توجه قرار نگرفت. نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی در سخنان خود بر محدودیت‌های قانونی و فرمول‌های تعیین قیمت تأکید کردند، اما توضیح روشنی درباره این‌که چرا این سازوکارها در بستر تورمی فعلی کارآمد نیستند ارائه نشد. در شرایطی که ساختار اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه است، اتکا به فرمول‌های قیمت‌گذاری بدون اصلاح متغیرهای بنیادین، نمی‌تواند مانع رشد قیمت‌ها شود.

چنین رویکردی نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک نمی‌کند، بلکه زمینه شکل‌گیری برداشت‌های ناقص را نیز فراهم می‌سازد. وقتی سهم سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تعرفه‌ای در قیمت خودرو به‌صورت شفاف مطرح نشود، افکار عمومی به‌سمت ساده‌ترین پاسخ سوق داده می‌شود و تولیدکننده به‌عنوان مقصر اصلی معرفی می‌گردد. نتیجه این روند، تقابل ذهنی میان مردم و فعالان صنعت خودرو است؛ تقابلی که کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

اگر هدف، کاهش قیمت خودرو و ایجاد تعادل در بازار است، لازم است تصویر کامل‌تری از زنجیره هزینه‌ها ارائه شود. شفاف‌سازی درباره سهم دولت از قیمت نهایی، بازنگری در تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر تولید، می‌تواند گام موثرتری در کنترل قیمت‌ها باشد. در غیر این صورت، ادامه روایت‌های یک‌سویه، تنها بر سردرگمی بازار و بی‌اعتمادی عمومی خواهد افزود، بی‌آن‌که گرهی از مشکل اصلی صنعت خودرو باز کند.