مهدی اسدی 
پیشرانه – اظهارات اخیر عزت زارعی، سخنگوی وزارت صمت، مبنی بر اینکه «برخی گروههای داخلی» مانع واردات خودرو شدهاند، پرده از واقعیتی برداشت که سالها درباره آن صحبت میشد اما کمتر بهصراحت بیان میشد. پرسش اینجاست: چه کسانی از محدود ماندن واردات سود میبرند و چرا؟
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، در شرایطی که حجم واردات خودرو با گذشت سه سال از رفع ممنوعیت و ازسرگیری مجدد هنوز چشم گیری و تاثیر گذار نشده است ، اما همچنان مخالفت ها در این زمینه به قوت خود باقی مانده اند. بر اساس آمار در ۱۱ ماهه ابتدایی سال جاری هنوز تیراژ کل واردات به ۶۰ هزار دستگاه نرسیده است.در این شرایط سخنگوی وزارت صمت از مخالفت برخی گروه ها در حوزه واردات خبر می دهد.
جزئیات واردات ۱۱ ماهه خودرو
بر اساس آمار رسمی، از ابتدای سال تا پایان بهمنماه ۵۸ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودرو وارد کشور شده است. از این تعداد، ۱۷ هزار و ۳۹۶ دستگاه تا ۱۵۰۰ سیسی و ۹ هزار و ۳۰۲ دستگاه تا ۲۰۰۰ سیسی بودهاند. خودروهای با حجم موتور بالاتر سهم بسیار اندکی داشتهاند؛ تنها ۱۱۵ دستگاه در رده ۳۰۰۰ سیسی وارد شده است. در بخش خودروهای پاک نیز ۱۱ هزار و ۹۹۷ دستگاه خودروی برقی، بیش از ۱۴ هزار دستگاه هیبریدی در ردههای مختلف و ۳ هزار و ۹۴۶ دستگاه پلاگین هیبرید وارد شدهاند.
این ارقام یک نکته روشن دارد: تمرکز واردات بر خودروهای اقتصادی و کممصرف بوده و سهم خودروهای لوکس ناچیز است. با این حال، کل این واردات کمتر از ۷ درصد نیاز سالانه بازاری است که تقاضای آن بیش از یک میلیون دستگاه برآورد میشود. بنابراین از منظر عددی، واردات هنوز تهدیدی جدی برای تولید داخلی محسوب نمیشود.
رقابت؛ خط قرمز پنهان؟
با وجود سهم محدود واردات، مخالفتها ادامه دارد. نخستین گروهی که در ظاهر از گسترش واردات نگران میشود، خودروسازان داخلی هستند. سالها فعالیت در بازاری با تعرفههای بالا و محدودیت رقبا، حاشیه امنی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. حتی ورود چند ده هزار خودروی اقتصادی خارجی میتواند مقایسه کیفی و قیمتی را برای مصرفکننده سادهتر کند و فشار افکار عمومی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت را افزایش دهد.
در این میان، شبکه قطعهسازی وابسته به تولید داخلی نیز نگران کاهش احتمالی تیراژ تولید است. هرچند سهم واردات فعلاً تکرقمی است، اما افزایش تدریجی آن میتواند ساختار سنتی زنجیره تأمین را دچار تغییر کند.
دغدغه ارزی یا حفظ انحصار؟
مخالفان واردات معمولاً به محدودیت منابع ارزی استناد میکنند. در شرایط فشار بر ذخایر ارزی، تخصیص ارز به واردات خودرو از نگاه آنان اولویت ندارد. این استدلال در ظاهر منطقی است، اما منتقدان میگویند وقتی واردات کمتر از ۷ درصد بازار را پوشش میدهد و تمرکز آن بر خودروهای اقتصادی و برقی است، نمیتوان آن را عامل اصلی فشار ارزی دانست.
از سوی دیگر، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان واردات محدود شده، قیمت خودرو در بازار داخلی جهش یافته است. نبود رقیب خارجی، دست تولیدکننده داخلی را برای قیمتگذاری بازتر میکند و مصرفکننده در نهایت هزینه انحصار را میپردازد.
سیاستگذار در میانه میدان
اکنون توپ در زمین سیاستگذار است. اگر هدف، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت است، واردات حتی در سطح محدود میتواند ابزار مکمل تولید داخلی باشد. اما اگر ملاحظات بخشی و فشار ذینفعان پررنگتر باشد، روند واردات همچنان کند و پرابهام باقی خواهد ماند.
تلاقی منافع اقتصادی
نگرانیهای ارزی و حفظ موقعیتهای تثبیتشده جستوجو کرد؛ جایی که تصمیم نهایی نهفقط بر سر چند هزار خودرو، بلکه بر سر جهتگیری آینده بازار خودرو کشور است.
مطالب ویژه شما
واردات هیچ وقت تهدیدی برای تولید داخل نبوده و نیست!