رمزگشایی از تناقض دو روایت درباره  واردات خودرو

پیشرانه – درحالی که بازار خودرو در تب تند قیمت ها می سوزد و آتش آن به نظر شعله ور تر خواهد شد ، با دو روایت متناقض نیز همراه شده است . از یک سو دبیرانجمن واردکنندگان خودرو از مسدود شدن کد تعرفه واردات می گوید و از سوی دیگر سخنگوی صمت از تعریف تعرفه ها جدید خبر می دهد . دراین شرایط رمزگشای از تناقض دو روایت درباره واردات خودرو چه پیامی خواهد داشد ؟

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، بازار خودروی ایران در دومین ماه  سال ۱۴۰۵، به صحنه نمایش یک تناقض بزرگ تبدیل شده است؛ فضایی غبارآلود که در آن، روایت توقف و انسداد با روایت برنامه‌ریزی و شفافیت در هم آمیخته است. از یک سو، فعالان صنفی از بن‌بست کامل در سیستم‌های ثبت سفارش واردات خبر می‌دهند و از سوی دیگر، متولیان دولتی از تدوین تعرفه‌های جدید سخن می‌گویند. .

روایت اول: مسدود شدن کد تعرفه ها

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، روایتی از انسداد سیستمی ارائه می‌دهد که با شعارهای گشایش فرسنگ‌ها فاصله دارد. به گفته وی، در حال حاضر کدهای تعرفه ورود خودرو و قطعات منفصله (CKD) به‌طور کامل مسدود شده است. این به معنای آن است که در لایه اجرایی، کسی قادر به ثبت سفارش جدید نیست. این قفل سیستمی، فراتر از یک مانع اداری، به مثابه ایست قلبی در واردات خودرو و همچنین در زنجیره تأمین است. وقتی قطعه نباشد، خطوط تولید از حرکت باز می‌ایستند، اشتغال هزاران نفر در معرض نابودی قرار می‌گیرد و هزینه خدمات پس از فروش به دلیل نایاب شدن قطعات اصلی، سر به فلک می‌کشد. این وضعیت، محصول مستقیم تنگنای ارزی، محاصره دریایی و البته میراث سوءمدیریت سال گذشته در تخصیص ارز است که اکنون مانند دومینویی مخرب، به سمت انفجار تورم در حرکت است.

روایت دوم: ویترینِ شفافیت در وزارتخانه

در نقطه مقابل، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، روایتی آینده‌نگرانه ارائه می‌دهد. او از نهایی شدن پیشنهادات حقوق ورودی خودرو برای سال ۱۴۰۵ خبر داده و معتقد است این اقدام گامی برای شفافیت بازار و ثبات رویه است. زارعی تأکید می‌کند که استراتژی‌های دولت تغییر نکرده و با ارسال این پیشنهادات به هیئت دولت، واردکنندگان می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. از نگاه دولت، این حرکت یک «سیگنال مثبت» برای جلوگیری از نوسانات کاذب قیمت است.

وعده‌های کاغذی در برابر واقعیت‌های معلوم

اما رمزگشایی از این دو روایت متضاد، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: به نظر می رسد دولت در حال مدیریت روانی بازار با استفاده از ابزارهای کاغذی است، در حالی که لایه اجرایی تحت فشار شدید کمبود منابع ارزی و تنش‌های منطقه‌ای قفل شده است. چگونه می‌توان از تعیین تعرفه برای کالایی سخن گفت که ورود آن در سامانه ثبت سفارش عملاً ممنوع شده است؟ این تناقض نشان می‌دهد که یا میان بدنه کارشناسی صمت و نهادهای تخصیص‌دهنده ارز هماهنگی وجود ندارد، یا اینکه اعلام تعرفه‌ها صرفاً تلاشی برای خرید زمان و مهار انتظارات تورمی جامعه است.

جاده‌ای که به مقصد نمی‌رسد؟

سرانجام این تناقض در سال ۱۴۰۵، تعیین‌کننده سرنوشت بازار خودرو خواهد بود. اگر ارسال پیشنهاد تعرفه‌ها به دولت تنها یک تشریفات اداری باقی بماند و گره کدهای تعرفه باز نشود، جاده مخصوص شاهد موج جدیدی از تعطیلی واحدها و جهش قیمت‌ها خواهد بود. واقعیت این است که بازار خودرو بیش از آنکه به عدد تعرفه نیاز داشته باشد، به باز شدن مسیر نیاز دارد. بدون حل معضل محاصره ارزی و رفع خودتحریمی‌های سیستمی، تمامی وعده‌های وزارت صمت تنها به مثابه رویایی بر روی کاغذ باقی خواهند ماند و دومینوی تورم، آخرین رمق‌های این صنعت را نیز خواهد گرفت. اکنون باید دید آیا دولت جسارت باز کردن قفل‌های واقعی را دارد یا باز هم در جاده بی‌آغاز و انجام وعده‌ها باقی می‌ماند؟