پیشرانه – سخنگوی دولت در حالی درباره تغییر سازوکار یارانه بنزین وعده شفافیت داده است که ابهامات پیشرو در مورد نرخ و سهمیه، سایهای از تردید بر اقتصاد و بازار خودرو انداخته و نگرانیها از تورم زنجیرهای را افزایش داده است. دراین شرایط این پرسش مطرح شده که آیا بازهم افزایش قیمت بنزین کلید خورد ؟ باید آماده موج جدید قیمت ها بود؟
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر بررسی سازوکارهای جدید برای یارانه بنزین و وعده اطلاعرسانی پس از نهایی شدن تصمیمات، در ظاهر یک رویکرد اداری منظم است، اما در واقعیت، جرقهای برای افزایش ابهام و تردید در فضای اقتصادی کشور است.
عبارت تغییر در یارانه بنزین در ادبیات اقتصادی، معمولاً به معنای کاهش سهمیهها یا افزایش نرخ است؛ موضوعی که مستقیماً با رگ حیاتی معیشت مردم و پویایی بازارها در ارتباط است.
باید پذیرفت که در اقتصاد ایران، ابهام بزرگترین محرک تورم است. رویکرد دولت مبنی بر اینکه جزئیات را تنها پس از قطعی شدن اعلام کند، اگرچه از نظر اداری صحیح به نظر میرسد، اما از منظر روانشناسی بازار یک اشتباه استراتژیک است. وقتی بازار میداند تغییری در پیش است اما زمان و میزان آن را نمیداند، «پیشخور قیمتها» آغاز میشود و تجار و مصرفکنندگان به دلیل ترس از افزایش قیمت، به خریدهای هیجانی روی میآورند.
اولین و شدیدترین ضربه این تصمیم، شاید بازار خودرو را هدف قرار دهد. اما آیا افزایش قیمت سوخت یا محدود کردن سهمیهها، الگوی خرید مصرفکننده را تغییر میدهد ؟ تمایل مردم از خودروهای پرمصرف بهویژه مدلهای قدیمی و برخی خودروهای وارداتی به سمت خودروهای کممصرف و هیبریدی تغییر میکند ؟ این امر میتواند منجر به سقوط قیمت خودروهای پرمصرف در بازار دستدوم شود ؟ و یا اینکه آیا جذابیت بسیاری از خودروهای وارداتی را که با هزینههای بالای لجستیکی وارد شدهاند، به شدت کاهش دهد؟
با این حال اثرات این تصمیم فراتر از بازار خودرو است. سوخت، ماده اولیه اصلی در زنجیره تأمین و لجستیک است. هرگونه تغییر در قیمت بنزین، بهصورت لحظهای بر هزینههای حملونقل کالا اثر میگذارد. این یعنی فشار تورمی دوباره به سبد خرید مردم بازگشته و اثرات مثبت احتمالی سایر سیاستهای اقتصادی دولت را خنثی میکند. فعالان بخش خصوصی و واردکنندگانی که همین حالا با محدودیتهای ارزی و لجستیکی سخت دستوپنجه نرم میکنند، با افزایش هزینههای عملیاتی در داخل کشور، ناچار به افزایش قیمت نهایی کالاها خواهند بود.
میتوان گفت، اصلاح قیمت بنزین اگرچه از منظر بودجه دولت و عدالت در توزیع ضروری به نظر برسد، اما اگر بدون زیرساختهای جایگزین مانند توسعه حملونقل عمومی و خودروهای برقی، بدون مشخحص شدن نحوه تخصیص یارانه و بدون شفافیت کامل در زمانبندی اجرا شود، تنها به تکانههای شدید در بازار خودرو و افزایش قیمت کالاها منجر خواهد شد. دولت باید بداند که در شرایط حساس فعلی، هرگونه تصمیم در حوزه سوخت، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه یک تصمیم سیاسی اقتصادی است که مستقیماً بر قدرت خرید مردم و پویایی بازار اثر میگذارد.
فقط می تونم بگم خاک عالم برسر شما مسئولین که نمی توانید یک کشور را به خوبی اداره کنید بهجز گرانکردن همه چیز به چیز دیگه ای فکر نمی کنید