حکم اخراج فرسوده‌ها از خیابان؛ نسخه اجباری نوسازی در شرایط بحرانی؟

پیشرانه – با تشدید بحران ناترازی بنزین ، خودروهای فرسوده بار دیگر در جایگاه متهم اصلی قرار گرفته‌اند؛ اما پرسش اینجاست آیا واقعا فرسوده‌ها مقصرند یا باید ریشه بحران را در سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه جست‌وجو کرد؟ آیا با صدور حکم فرسوده از خیابان مشکلات برطرف خواهد شد؟
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ،خودروهای فرسوده بار دیگر به صدر فهرست متهمان آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت بازگشته‌اند؛ این‌بار با پشتوانه مقرراتی که می‌تواند تردد آنها را در کلان‌شهرها محدود یا ممنوع کند. اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن، دولت را به سمت اسقاط و نوسازی ناوگان سوق داده و برای خودروهای فرسوده محدودیت‌های جدی در نظر گرفته است.
بر اساس قانون، تردد و حمل بار و مسافر وسایل نقلیه پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلان‌شهرها ممنوع است و آیین‌نامه نیز سن فرسودگی را برای انواع خودروها مشخص کرده است.
البته اصل مسئله قابل انکار نیست. ناوگان فرسوده، به‌ویژه خودروهای سنگین، تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌های قدیمی، سهم قابل توجهی در مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها دارند. حتی در گزارش‌های رسمی و کارشناسی، مصرف بالای آنها یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی بنزین دانسته شده است. اما پرسش اساسی این است که آیا می‌توان تمام بار ناترازی بنزین و آلودگی هوا را بر دوش خودروهای فرسوده گذاشت؟

هر چند خودرو فرسوده بخشی از مسئله است، نه تمام آن نیست. سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در صنعت خودرو، تولید خودروهای کم‌بازده، ضعف استانداردهای مصرف سوخت، عقب‌ماندگی توسعه حمل‌ونقل عمومی، قیمت‌گذاری و سیاست‌های سوخت، رشد سفرهای درون‌شهری و نبود برنامه پایدار برای اسقاط، همگی در شکل‌گیری وضعیت امروز نقش داشته‌اند. بنابراین اگر امروز خودروی فرسوده به عنوان مقصر اصلی معرفی شود، ممکن است بخش مهم‌تری از واقعیت یعنی عملکرد سیاست‌گذار از کادر خارج شود.
تناقض مهم نیز همین‌جاست. خودرویی که سال‌ها اجازه تولید، شماره‌گذاری و تردد داشته، اکنون قرار است ناگهان به دلیل فرسودگی از خیابان حذف شود؛ اما آیا صاحب آن در این سال‌ها امکان واقعی و اقتصادی برای جایگزینی خودرو داشته است؟ ممنوعیت تردد عملاً می‌تواند به جای نوسازی، به حذف اجباری وسیله‌ای تبدیل شود که برای بسیاری از مالکان، ابزار معیشت است.
قانون برای حل این مشکل، سازوکارهایی مانند تسهیلات نوسازی و گواهی اسقاط را پیش‌بینی کرده است. حتی دولت مکلف شده از محل صرفه‌جویی حاصل از مدیریت مصرف سوخت، سازوکار و تسهیلات لازم برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل‌ونقل عمومی را فراهم کند. آیین‌نامه نیز برای برخی گروه‌ها دوره‌های زمانی و مشوق‌هایی در نظر گرفته و در صورت فراهم‌شدن شرایط و تسهیلات، محدودیت تردد را اعمال می‌کند.

اما نقطه حساس، اجرای همین وعده‌هاست.
تسهیلات ناکافی، خودروهای جایگزین گران و فرآیند اسقاط پیچیده ، ممنوعیت را از یک ابزار محیط‌زیستی به یک فشار اقتصادی تبدیل خواهد کرد. از سوی دیگر، اگر خودروسازان همچنان خودروهایی با مصرف بالا تولید کنند و سیاست‌گذار هم توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف را به تأخیر بیندازد، خروج چند خودروهای فرسوده به‌تنهایی نمی‌تواند ناترازی سوخت را حل کند.

مسئله امروز فقط این نیست که خودروهای فرسوده چقدر مقصرند؟ پرسش مهم‌تر این است که چه کسانی اجازه دادند ناوگان فرسوده، تولید خودروهای پرمصرف و ضعف سیاست‌گذاری انرژی هم‌زمان به یک بحران تبدیل شوند؟
ممنوعیت تردد می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما اگر سیاست‌گذار به جای اصلاح ریشه‌های بحران، صرفا آسان‌ترین متهم را انتخاب کند، نتیجه چیزی جز انتقال هزینه تصمیم‌های گذشته به مالک خودرو نخواهد بود. نوسازی واقعی زمانی آغاز می‌شود که دولت هم‌زمان با خروج خودروی فرسوده، برای خودروی جایگزین، حمل‌ونقل عمومی، استاندارد مصرف سوخت و اصلاح سیاست‌های انرژی نیز پاسخ روشن داشته باشد. در غیر این صورت، حکم اخراج فرسوده‌ها از خیابان، بیشتر شبیه پاک‌کردن صورت مسئله است تا حل آن.