ادعای رانت ۶ میلیارد دلاری و بیش‌اظهاری در قیمت خودرو

پیشرانه- یک نماینده مجلس با انتقاد شدید از نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، مدیران خودرو را یکی از نمونه‌های اصلی نظام «خوداظهاری و بیش‌اظهاری» دانست و مدعی شد حدود ۶ میلیارد دلار ارز طی پنج سال گذشته به این شرکت اختصاص یافته است؛ موضوعی که به گفته او، در کنار قیمت بالای خودروهای مونتاژی، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری صنعت خودرو را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، در برنامه «میز اقتصاد» که ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ با موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی برگزار شد، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با انتقاد از وضعیت بازار خودرو گفت سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و کاهش مصرف سوخت دنبال شده، در عمل نتوانسته به اهداف مورد انتظار برسد. به گفته او، نتیجه این سیاست‌ها برای مصرف‌کننده، افزایش قیمت و تداوم مشکلات کیفی بوده است.

یوسفی با اشاره به اختصاص حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو طی پنج سال گذشته اظهار کرد که حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از این منابع به شرکت‌های مونتاژی اختصاص یافته و سهم مدیران خودرو از این منابع، به ادعای او، حدود ۶ میلیارد دلار بوده است. وی تأکید کرد این میزان منابع ارزی در شرایطی اختصاص یافته که کشور با محدودیت‌های جدی ارزی روبه‌رو بوده و همزمان حوزه‌هایی مانند دارو و کالاهای اساسی نیز با مشکلات تأمین ارز مواجه بوده‌اند.

بخش مهم انتقادات این نماینده مجلس به سازوکار تعیین ارزش خودروهای وارداتی و قطعات مربوط می‌شد. یوسفی مدعی شد در سال‌های گذشته، قیمت برخی خودروهای مونتاژی بر اساس اطلاعاتی تعیین می‌شده که خود شرکت‌ها اعلام می‌کردند؛ روشی که از نگاه او زمینه را برای بیش‌اظهاری و ایجاد رانت فراهم کرده است.

او برای تشریح این ادعا به چند محصول مدیران خودرو اشاره کرد. به گفته یوسفی، قیمت اظهارشده برای خودروی X22 در مقطعی حدود ۷۲ هزار یوآن بوده، اما پس از ورود دستگاه‌های نظارتی این رقم به ۵۰ هزار یوآن کاهش یافته است. همچنین برای X55 رقم ۱۱۱ هزار یوآن اعلام شده بود که در قیمت‌گذاری جدید به ۶۵ هزار یوآن رسید. در مورد آریزو ۶ GT نیز قیمت اظهارشده ۱۲۸ هزار یوآن عنوان شده بود که پس از بررسی‌های جدید، رقم مبنا به ۸۳ هزار یوآن کاهش یافت.

این نماینده مجلس معتقد است چنین اختلاف‌هایی نشان می‌دهد قیمت واقعی برخی خودروها می‌تواند فاصله قابل توجهی با ارقام اعلام‌شده اولیه داشته باشد. او مدعی شد در مواردی پس از کنار گذاشته شدن سازوکار خوداظهاری، قیمت واقعی خودروها ۴۰ تا حتی ۵۰ درصد کمتر از قیمت اظهارشده مشخص شده است. با این حال، این ارقام و ادعاها در برنامه از سوی نماینده شرکت مدیران خودرو تأیید یا رد نشده و مبنای گزارش حاضر، اظهارات مطرح‌شده از سوی نماینده مجلس در برنامه است.

یوسفی همچنین به فاصله قیمت خودروهای مونتاژی در ایران و بازارهای منطقه اشاره کرد و گفت برخی خودروها که در کشورهای همسایه با قیمت بسیار پایین‌تری عرضه می‌شوند، در بازار ایران با قیمت‌های چندبرابری به دست مصرف‌کننده می‌رسند. او در نمونه‌ای درباره خودروهای تیگو ادعا کرد محصولی که امکان تهیه آن با قیمت بسیار پایین‌تر وجود دارد، در بازار ایران با قیمت بالاتری عرضه می‌شود.

انتقاد دیگر نماینده مجلس به میزان مصرف سوخت خودروهای مونتاژی و داخلی مربوط بود. یوسفی گفت نمی‌توان افزایش مصرف بنزین را صرفاً به رفتار مردم نسبت داد، زیرا بخشی از مصرف بالا به کیفیت و فناوری خودروها بازمی‌گردد. او ادعا کرد برخی خودروهای داخلی و مونتاژی مصرفی به مراتب بالاتر از استاندارد خودروهای خارجی دارند و همین مسئله، هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی قابل توجهی ایجاد می‌کند.

وی همچنین عملکرد سیاست حمایتی از مونتاژکاران را زیر سؤال برد و گفت پس از حدود ۲۵ سال حمایت، عمق ساخت داخل در برخی بخش‌ها همچنان پایین است. به گفته او، در مواردی بخش عمده داخلی‌سازی به قطعاتی مانند لاستیک و باتری محدود شده و بنابراین باید درباره اینکه منابع ارزی و حمایت‌های گسترده تا چه اندازه به تولید واقعی و اشتغال پایدار منجر شده‌اند، بازنگری شود.

یوسفی در پایان با اشاره به اشتغال مدیران خودرو گفت این شرکت با دریافت حدود ۶ میلیارد دلار ارز، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده که به گفته او حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این نیروها در سال گذشته تعدیل شده‌اند. او از این موضوع به عنوان دلیلی برای تردید درباره میزان اشتغال پایدار ایجادشده در برابر منابع ارزی اختصاص‌یافته نام برد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، نحوه تخصیص ارز و میزان داخلی‌سازی بار دیگر به یکی از محورهای مهم بحث در سیاست‌گذاری صنعت خودرو تبدیل شده است. به نظر می‌رسد اجرای دقیق سازوکارهای جدید ارزش‌گذاری، افزایش شفافیت اطلاعات شرکت‌ها و ایجاد رقابت واقعی در بازار، مهم‌ترین مطالبه‌ای باشد که از این مناقشه برای مصرف‌کنندگان باقی می‌ماند.