خودرو و بنزین؛ صورت‌حساب اشتباهات اقتصادی که همیشه به مردم می‌رسد

پیشرانه – این روزها بنزین و خودروهای پر مصرف به بحث اول جاده مخصوص و جامعه بدل شده است . این در حالی است که خودرو و بنزین؛ دو نماد روشن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی پرهزینه در ایران به شمار می روند جایی که تصمیم‌های نادرست، انحصار و ناکارآمدی به گرانی ختم می‌شود و در نهایت، صورت‌حساب این اشتباهات نه به سیاست‌گذار، بلکه به مردم تحمیل می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، اقتصاد ایران سال‌هاست در چرخه‌ای تکراری گرفتار شده است؛ تصمیم‌های نادرست در سطح سیاست‌گذاری، اجرای ناکارآمد، انباشت خطاها و در نهایت انتقال هزینه آن به مردم. مسئله فقط اشتباه در تصمیم‌گیری نیست؛ مشکل بزرگ‌تر، نبودِ مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در ساختار اقتصادی کشور است. کسانی که ابزار قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و اجرا را در اختیار دارند، معمولاً در برابر پیامدهای تصمیم‌های خود پاسخ روشنی ارائه نمی‌کنند، اما مردم ناگزیرند هزینه این خطاها را از جیب و از کیفیت زندگی خود بپردازند.
نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در بازار خودرو دید. سال‌ها سیاست‌های محدودکننده واردات، انحصار، قیمت‌گذاری‌های ناکارآمد و حمایت‌های غیرشفاف از خودروسازان، بازاری ساخته که در آن خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است. نتیجه برای مردم روشن است: خودرویی با کیفیت و امکانات نه‌چندان متناسب، با قیمتی سرسام‌آور به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در چنین شرایطی، به جای آنکه سیاست‌گذار بابت شکل‌گیری این وضعیت توضیح بدهد، معمولاً این مردم هستند که باید با تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش مداوم قیمت‌ها کنار بیایند.
داستان بنزین نیز نمونه دیگری از همین تناقض است. سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست در حوزه انرژی، مصرف بالا، قاچاق، فرسودگی ناوگان و ناکارآمدی اقتصادی را به مسئله‌ای پیچیده تبدیل کرده است. اما هرگاه قرار است برای این مشکلات چاره‌ای اندیشیده شود، ساده‌ترین راه معمولاً افزایش قیمت و انتقال مستقیم بار اصلاحات به مردم است. کمتر کسی از خود می‌پرسد چرا ساختار اقتصادی به نقطه‌ای رسیده که اصلاح آن باید عمدتاً از جیب خانوارها تأمین شود؟ چرا هزینه ناکارآمدی سال‌های گذشته باید بر دوش شهروندی قرار گیرد که خود نقشی در طراحی این سیاست‌ها نداشته است؟
مسئله اساسی اینجاست که اقتصاد فقط با بخشنامه و قانون اداره نمی‌شود؛ اعتماد عمومی نیز بخشی از سرمایه اقتصادی یک کشور است. وقتی مردم بارها شاهد تصمیم‌های اشتباه، تغییرات ناگهانی، وعده‌های بی‌نتیجه و نبودِ پاسخگویی بوده‌اند، طبیعی است که اعتمادشان به سیاست‌گذاری اقتصادی کاهش پیدا کند.
تا زمانی که سیاست‌گذار در برابر نتیجه تصمیم خود مسئول نباشد، چرخه خطا ادامه خواهد داشت. اصلاح اقتصاد فقط با تغییر قیمت خودرو یا بنزین ممکن نیست؛ پیش از هر چیز باید رابطه‌ای تازه میان قدرت، تصمیم‌گیری و مسئولیت شکل بگیرد. مردم نباید همیشه آخرین حلقه زنجیره‌ای باشند که هزینه اشتباه دیگران را پرداخت می‌کند.