بار کج افزایش قیمت بنزین به منزل می‌رسد؟

پیشرانه – از بامداد سه‌شنبه ۱۷ شهریور، نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها دو برابر شد؛ عددی که از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید و حالا قرار است بخشی از معادله مدیریت مصرف سوخت را تغییر دهد. دولت اما تأکید کرده سهمیه‌های اول و دوم خودروهای شخصی بدون تغییر باقی مانده و همچنان ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان در اختیار مالکان خودرو قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، روی کاغذ، دولت تلاش کرده این تصمیم را نه گران‌کردن بنزین، بلکه «اصلاح نرخ سوخت‌گیری از کارت اضطراری جایگاه‌ها» معرفی کند؛ اما مسئله اینجاست که اقتصاد و مردم معمولاً با عنوان‌ها کاری ندارند، با صورت‌حساب نهایی سروکار دارند.
افزایش نرخ کارت اضطراری، حتی اگر سهمیه‌های اول و دوم دست‌نخورده باقی بمانند، یک پیام روشن دارد: بنزین دیگر قرار نیست با یک منطق قیمتی ثابت عرضه شود. دولت در حال ساختن پله‌های جدید قیمتی در بازار سوخت است؛ پله‌ای که می‌تواند در آینده، زمینه تصمیم‌های بزرگ‌تر را فراهم کند.
مسئله اصلی اما جای دیگری است. اگر هدف، مدیریت مصرف است، آیا گران‌کردن بنزین اضطراری به‌تنهایی می‌تواند مسئله ناترازی سوخت را حل کند؟
چرا که مصرف بالای بنزین فقط نتیجه ارزان‌بودن سوخت نیست. وقتی بخش قابل‌توجهی از ناوگان کشور از خودروهای قدیمی، کم‌بازده و پرمصرف تشکیل شده، وقتی حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از شهرها پاسخگوی نیاز مردم نیست و وقتی کیفیت و استاندارد مصرف سوخت خودروها فاصله جدی با استانداردهای روز دارد، افزایش قیمت بیش از آنکه درمان باشد، می‌تواند به یک مُسکن قیمتی تبدیل شود.
از سوی دیگر، نمی‌توان اثر روانی این تصمیم را نادیده گرفت. تجربه اقتصاد ایران نشان داده افزایش یک قیمت، به‌خصوص در حوزه انرژی، به‌سادگی در همان نقطه متوقف نمی‌شود. بازار به انتظارات واکنش نشان می‌دهد و مردم نیز افزایش هزینه حمل‌ونقل را پیشاپیش در قیمت کالا و خدمات محاسبه می‌کنند.
دولت می‌گوید سهمیه‌های ارزان‌تر حفظ شده‌اند؛ اما پرسش افکار عمومی این است که این حفظ سهمیه تا کجا ادامه خواهد داشت؟ اگر امروز کارت اضطراری ۱۰ هزار تومان شده، فردا چه نرخی و برای کدام سهمیه تعیین خواهد شد؟
بنزین ۱۰ هزار تومانی شاید در ظاهر فقط یک تغییر نرخ برای کارت اضطراری باشد، اما اگر سیاست سوخت بدون اصلاح هم‌زمان خودرو، حمل‌ونقل عمومی، قاچاق و الگوی مصرف پیش برود، خطر آن وجود دارد که دولت به جای اصلاح ریشه‌ای ناترازی، هزینه ناکارآمدی را به مصرف‌کننده منتقل کند.
بار کج اصلاح قیمت اگر بدون اصلاح ساختار مصرف، تولید خودرو و حمل‌ونقل عمومی برداشته شود، بعید است به منزل برسد؛ فقط ممکن است سنگینی آن بیشتر و بیشتر روی دوش مردم بنشیند.