چرا واردات خودروهای لوکس ناگهان متوقف شد؟

پیشرانه – واردات خودروهای لوکس در حالی با دستور رئیس‌جمهور متوقف شده که تنها چند هفته قبل، مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال تمدید شده و حتی برندهایی مانند مرسدس‌بنز G.MAYBACH برای این شیوه واردات مجاز اعلام شده بودند. حالا با ورود بانک مرکزی، توقف کد ساتا و در نهایت دستور پزشکیان، یکی از پرحاشیه‌ترین مسیرهای واردات خودرو به نقطه پایان رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از سال ۱۴۰۴ در قالب مقررات مشخص امکان‌پذیر شد. بر اساس این سازوکار، هر ایرانی واجد شرایط می‌توانست یک خودروی سواری را بدون انتقال ارز از داخل و از محل ارز در اختیار وارد کند؛ البته با رعایت مقررات بانک مرکزی درباره منشأ ارز.

این مسیر در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرد. سازمان توسعه تجارت اعلام کرد فرآیند واردات و ترخیص خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال جاری امکان‌پذیر است.
در ظاهر، هدف مشخص بود: استفاده از منابع ارزی خارج از کشور برای ورود خودرو بدون تحمیل مستقیم تخصیص ارز از منابع داخلی.
اما مشکل زمانی شروع شد که این مسیر به خودروهای گران‌قیمت رسید.

میباخ وارد فهرست شد

در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، نام مرسدس‌بنز G.MAYBACH به فهرست برندهای مجاز برای واردات توسط ایرانیان خارج از کشور اضافه شد.
وزارت صمت در بررسی‌های خود امکان ارائه خدمات پس از فروش این خودروها را نیز تأیید کرده بود و موضوع برای اجرا به گمرکات ابلاغ شد.
این اتفاق نشان می‌داد مسیر واردات خودروهای لوکس صرفاً یک احتمال تئوریک نیست و در سطح اجرایی نیز برای آن سازوکار ایجاد شده است.
در همین دوره، واردات برخی مدل‌های گران‌قیمت لندکروزر و لکسوس نیز از مسیر ایرانیان مقیم خارج دنبال شد.

بانک مرکزی وارد شد

چند روز بعد، مهم‌ترین مانع از سمت بانک مرکزی ایجاد شد.
بر اساس گزارش منتشرشده در ۲۸ شهریور، بانک مرکزی با رویه واردات خودروهای لوکس مخالفت کرده و اعلام کرده بود برای این خودروها کد ساتا صادر نخواهد شد.
کد ساتا در فرآیند تجاری و ارزی واردات اهمیت اساسی دارد و نبود آن می‌تواند فرآیند ترخیص را متوقف کند. بنابراین اختلاف میان وزارت صمت و بانک مرکزی از یک اختلاف نظری ساده فراتر رفت و به گلوگاه اجرایی تبدیل شد.
در همین مقطع، بحث منشأ ارز نیز به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شد.

«بدون انتقال ارز» پایان ماجرا نبود

وزارت صمت با این استدلال که واردات بدون انتقال ارز مانع فشار بر منابع ارزی کشور می شود ، این رویه را آغاز کرد . اما واردات بدون انتقال ارز پایان ماجرا نبود ، یکی از نکات کلیدی پرونده همین‌جاست.
به عقیده بانک مرکزی «بدون انتقال ارز» الزاماً به معنی بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز نیست. بانک مرکزی می‌تواند نسبت به منشأ ارز و آثار ثانویه معامله خودرو بر بازار ارز حساس باشد؛ به‌خصوص در شرایطی که سیاست‌گذار پولی با محدودیت منابع و فشار تقاضای ارزی مواجه است.
به همین دلیل، آنچه در ابتدا به‌عنوان استفاده از ارز خارج از کشور تعریف شده بود، در مرحله اجرا با نگاه متفاوت بانک مرکزی مواجه شد.

تناقض در سیاست وارداتی

این اتفاق در شرایطی رخ داد که اتابک در مردادماه از برنامه واردات حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار خودرو سخن گفته بود و تأکید کرده بود سیاست وزارت صمت بر رقابتی شدن بازار و تمرکز بر خودروهای عمدتاً اقتصادی است. او در عین حال از صدور مجوز برای برخی خودروهای خاص نیز سخن گفته بود.
بنابراین سیاست وارداتی دولت همزمان دو هدف داشت: افزایش عرضه و رقابت در بازار و استفاده از درآمدهای ناشی از واردات خودروهای گران‌قیمت.
اما ورود بانک مرکزی، یک محدودیت اساسی دیگر را برجسته کرد: ظرفیت ارزی اقتصاد.

میخک هم به بن‌بست نزدیک شد

در روزهای اخیر، بخش مربوط به انتقال خودرو در سامانه میخک برای ایرانیان خارج از کشور موقتاً از دسترس خارج شد. در آن مقطع هنوز اعلام رسمی درباره توقف کامل این مسیر وجود نداشت و موضوع به‌عنوان یکی از نشانه‌های محدود شدن فرآیند مطرح شد.
در واقع، پیش از اعلام رسمی امروز، چند علامت پشت سر هم ظاهر شده بود: محدودیت در فرآیند اجرایی، مخالفت بانک مرکزی و توقف صدور کد ساتا برای خودروهای لوکس.

دستور نهایی رسید

حالا اتابک در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده است که بر اساس دستور رئیس‌جمهور، واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز منتفی شده است.
به این ترتیب، مسیری که تا همین چند هفته قبل برای آن مقررات، برندهای مجاز و حتی امکان خدمات پس از فروش تعریف شده بود، اکنون با تصمیم دولت متوقف شده است.اما اثر این تصمیم بر بازار هنوز روشن نیست.
توقف واردات لوکس الزاماً به معنی کاهش قیمت خودروهای لوکس موجود نیست؛ زیرا کاهش عرضه می‌تواند در این بخش اثر متفاوتی نسبت به بازار خودروهای اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر، اگر هدف اصلی سیاست وارداتی، افزایش رقابت و شکستن انحصار بازار است، سؤال بعدی این خواهد بود که دولت قرار است چه خودروهایی را جایگزین این بخش از واردات کند؟
پاسخ به همین سؤال مشخص می‌کند توقف لوکس‌ها صرفاً یک تصمیم مقطعی برای مدیریت ارز بوده یا بخشی از بازطراحی سیاست واردات خودرو.
فعلاً یک واقعیت روشن است: دولت مسیری را که در ماه‌های گذشته برای واردات خودرو باز کرده بود، پس از رسیدن به نقطه میباخ و لکسوس، با مداخله بانک مرکزی و دستور رئیس‌جمهور بست.