تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران‌خودرو و سایپا

وزارت خزانه‌داری آمریکا در حرکتی تازه، بزرگ‌ترین خودروسازان کشور را در فهرست تحریم‌های خود جا داد. در این اقدام، ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان دو ستون اصلی این صنعت، به همراه ایران‌خودرو دیزل، پارس‌خودرو، زامیاد و دو شرکت نیرو موتور در شیراز و دماوند، مشمول تحریم‌های تازه شدند.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، بر اساس اقدام جدید وزارت خزانه داری آمریکا ، این بار نام‌های اصلی صنعت خودرو ایران، این بار زیر تیغ واشنگتن و تحریم های جدید قرار گرفته اند . پیشتر وزارت خزانه داری آمریکا از سخت گیری های بیشتراقتصادی علیه ایران خبر داده بود و حالا گام های جدید اجرایی این فرمان برداشته شده است.

چرا این بسته فرق دارد؟

این تحریم‌ها در قالب عملیاتی با عنوان «طرد اقتصادی» و بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ صادر شده است؛ فرمانی که پیش‌تر عمدتاً برای هدف قرار دادن بخش‌های نفت و پتروشیمی به کار می‌رفت. حالا بخش خودرو نیز به دایره این فرمان اضافه شده و چند شرکت خارجی فعال در تأمین قطعات خودروسازان ایرانی نیز در همین بسته تحریم شدند.

اما نکته کلیدی، جنس این اقدام است. آمریکا با این بسته، دروازه را به روی تحریم‌های آینده باز نگه داشته: هر شرکت، بانک یا شخصی که همکاری قابل‌توجهی با صنعت خودرو ایران داشته باشد، می‌تواند در نوبت بعدی به فهرست اضافه شود. یعنی آنچه امروز انتشار یافته، احتمالاً مکمل یک خط قرمز نیست؛ نقطه شروع یک روند است.

تأثیر بر زنجیره تأمین و گردش پول

اثر عملی این تصمیم را باید در سه جست‌وجو کرد:
جریان مالی: تراکنش‌های بانکی مرتبط با خودروسازان ایرانی برای طرف‌های خارجی، هم پرریسک‌تر و هم گران‌تر می‌شود؛ چون هر مؤسسه مالی باید احتمال برخورد تحریمی ثانویه را در محاسبات خود بگنجاند.
قطعه و لجستیک: خرید و حمل قطعات که پیش‌تر به دلیل اختلال ارزی و گمرکی دشوار بود، اکنون با مانع تحریمی مستقیم نیز روبه‌رو می‌شود.
شرکای خارجی: تأمین‌کنندگان قطعات، احتمالاً همکاری مستقیم خود را کاهش می‌دهند و به تعامل‌های واسطه‌محور و پنهان‌تر روی می‌آورند؛ مسیری که هزینه و ریسک هر دو را بالا می‌برد.

فشار بیشتر بر زنجیره تامین

این تحریم‌ها در شرایطی اعمال شده که زنجیره تأمین خودرو در ایران ماه‌هاست زیر فشار قرار دارد. افزایش نرخ ارز، محدودیت حمل‌ونقل و مسدود شدن برخی مسیرهای واردات، هزینه تولید را بالا برده بود. حالا تأمین‌کننده خارجی نه فقط با مشکل ارزی، بلکه با خطر ورود به فهرست تحریم نیز مواجه است؛ ترکیبی که کار را برای هر دو طرف سخت‌تر می‌کند.
با این اقدام، بخش خودروی ایران از تحریم موردی عبور کرده و وارد مرحله‌ای شده که کل زنجیره در معرض آن قرار می‌گیرد. اثر کوتاه‌مدت آن، افزایش هزینه تأمین قطعه و انتقال پول است و اثر میان‌مدت آن، مجبور شدن صنعت به بازآرایی ساختار تأمین. آنچه این دوره را تعیین خواهد کرد، واکنش زنجیره داخلی و سیاست‌گذار است: سرعت جایگزینی قطعات تحریمی و میزان توان بازار در جذب هزینه‌های جدید.