افزایش قاچاق قطعه؛ زنگ خطر جدید برای بازار خودرو

پیشرانه – بازگشت قاچاق به بازار قطعات یدکی را نباید صرفا یک تخلف صنفی یا انتظامی تلقی کرد. وقتی قطعه‌ای که باید از مسیر رسمی به تعمیرگاه و مصرف‌کننده برسد، دوباره سر از شبکه‌های غیررسمی درمی‌آورد، معنای اقتصادی آن فراتر از چند انبار کشف‌شده است: زنجیره تأمین خودرو در حال پرداخت هزینه اختلال‌هایی است که از ارز و واردات تا تولید و توزیع امتداد پیدا کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، طی مدت اخیر گزارش‌هایی از کشف محموله‌های بزرگ قطعات قاچاق منتشر شده است. در یکی از پرونده‌ها، ارزش قطعات مکشوفه به حدود ۴۵ میلیارد ریال رسید و در پرونده‌ای دیگر، بیش از ۲۵ هزار قلم قطعه یدکی قاچاق در یک انبار کشف شد. این اعداد به‌تنهایی نمی‌توانند اندازه واقعی بازار قاچاق را مشخص کنند، اما نشان می‌دهند موضوع محدود به فعالیت چند فروشنده خرد نیست.

قاچاق چگونه جذاب می شود؟

اولین سوال در این شرایط این است که قاچاق چگونه جذاب می شود و چرا بازار به این قطعات جواب مثبت می دهد . به تظر می رسد پاسخ را باید در فاصله میان عرضه رسمی و نیاز واقعی بازار جست‌وجو کرد. خودروهای موجود در کشور، حتی در شرایط افت تولید، همچنان به قطعه نیاز دارند. با افزایش سن ناوگان نیز این نیاز بیشتر می‌شود. بنابراین کاهش قدرت تأمین رسمی، تقاضا را از بین نمی‌برد؛ فقط آن را به سمت کانال دیگری هدایت می‌کند.
در چنین شرایطی، هر عاملی که قطعه رسمی را گران‌تر، کمیاب‌تر یا دسترسی به آن را دشوارتر کند، برای بازار غیررسمی فرصت می‌سازد. محدودیت ارزی، دشواری واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل، تحریم و اختلال در تجارت خارجی، همگی می‌توانند این شکاف را بزرگ‌تر کنند.

مسئله فقط قیمت نیست
خطر اصلی قاچاق قطعه، صرفاً افزایش قیمت یا فرار کالا از شبکه رسمی نیست. بخشی از قطعات یدکی مستقیماً با ایمنی خودرو ارتباط دارند؛ از سیستم ترمز و فرمان گرفته تا قطعات موتور و تعلیق. در نتیجه، وقتی اصالت و کیفیت یک قطعه قابل ردیابی نباشد، هزینه واقعی آن ممکن است بسیار بیشتر از اختلاف قیمت روی فاکتور باشد.
از سوی دیگر، رشد قاچاق می‌تواند تولیدکننده و واردکننده رسمی را نیز تحت فشار قرار دهد. فعال رسمی هزینه ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات، مالیات، گارانتی و شبکه توزیع را پرداخت می‌کند؛ در حالی که فروشنده کالای قاچاق بخشی از این هزینه‌ها را دور می‌زند. اگر این اختلاف ادامه پیدا کند، رقابت از کیفیت و خدمات به سمت کاهش هزینه به هر قیمت حرکت خواهد کرد.

زنگ خطر برای سیاست‌گذار

مقابله انتظامی با قاچاق ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست. اگر ریشه اقتصادی شکل‌گیری بازار غیررسمی باقی بماند، انبارهای کشف‌شده یکی پس از دیگری جایگزین خواهند شد.
مسئله اصلی این است که چرا بخشی از تقاضای قطعات یدکی ترجیح می‌دهد یا ناچار می‌شود از مسیری خارج از شبکه رسمی تأمین شود. پاسخ به این سؤال، احتمالاً مهم‌تر از تعداد پرونده‌های قاچاقی است که هر ماه تشکیل می‌شود.
بازار خودرو پیش از آنکه با بحران کمبود خودرو مواجه شود، ممکن است با بحران دیگری روبه‌رو شود: خودروهایی که در خیابان هستند، اما قطعه مطمئن برای ادامه حرکتشان وجود ندارد.