طرح جدید مجلس برای محدودسازی واردات خودرو توسط خودروسازان

در طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی، محدودیت واردات خودروهای سواری توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی پیش‌بینی شده است؛ پیشنهادی که در کنار تعیین ضوابط تأمین ارز واردات خودروهای اقتصادی، می‌تواند بر نحوه فعالیت خودروسازان و واردکنندگان بخش خصوصی اثر بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، واردات خودرو یکی از محورهای مطرح‌شده در طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی است. در متن این طرح، علاوه بر احکامی درباره مدیریت منابع ارزی، محدودیت‌هایی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند بخشی از قواعد فعالیت شرکت‌های خودروسازی داخلی در بازار خودروهای خارجی را تغییر دهد.

بر اساس تبصره نخست ماده ۱۳ این طرح، واردات خودروی سواری توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی ممنوع پیش‌بینی شده است. همچنین در متن پیشنهادی، تخصیص ارز حاصل از فروش نفت برای واردات خودرو، چه در چارچوب قانون بودجه سالانه و چه خارج از آن، ممنوع اعلام شده است.

در مقابل، برای واردکنندگان بخش خصوصی مسیر متفاوتی در نظر گرفته شده است. مطابق این تبصره، تأمین و فروش ارز از سوی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، صرفاً برای واردات خودروهای اقتصادی مجاز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، متن طرح میان فعالیت وارداتی خودروسازان داخلی و واردکنندگان بخش خصوصی تفاوت قائل می‌شود.

معیار خودروهای اقتصادی همچنان محل ابهام است

یکی از موضوعات مهم در بررسی این پیشنهاد، مشخص نبودن جزئیات مربوط به خودروهای مشمول است. متن منتشرشده اطلاعات کاملی درباره سقف قیمت خودروهای اقتصادی، حجم موتور، سال ساخت و سایر معیارهای فنی ارائه نمی‌کند. ازاین‌رو، هنوز نمی‌توان مشخص کرد چه خودروهایی در صورت اجرای احتمالی این حکم، امکان ورود به بازار ایران را خواهند داشت.

همچنین شرایط دسترسی واردکنندگان خصوصی به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، ضوابط ثبت سفارش و هزینه‌های گمرکی از جمله عواملی هستند که در تعیین دامنه اجرای این سیاست اهمیت خواهند داشت. فراهم شدن امکان تأمین ارز نیز به‌تنهایی به معنای تضمین واردات یا دسترسی یکسان همه شرکت‌ها به منابع ارزی نیست.

تأثیر احتمالی بر فعالیت واردکنندگان

در صورت تصویب و اجرای این پیشنهاد، محدودیت واردات برای خودروسازان داخلی می‌تواند بر ترکیب فعالان بازار خودروهای وارداتی اثر بگذارد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی ممکن است نقش پررنگ‌تری در واردات خودروهای اقتصادی داشته باشد؛ هرچند میزان تحقق این موضوع به ضوابط نهایی و شرایط عملی واردات بستگی دارد.

از سوی دیگر، اعمال محدودیت برای یک گروه از واردکنندگان لزوماً به افزایش عرضه خودرو منجر نمی‌شود. هزینه‌های واردات، شرایط ارزی، مقررات فنی و ظرفیت شرکت‌های خصوصی همچنان از عوامل تعیین‌کننده در میزان ورود خودرو به کشور خواهند بود.

ممنوعیت پیشنهادی هنوز قطعی نیست

انتشار متن طرح و مطرح شدن مفاد آن به معنای تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن احکام نیست. بنابراین، ممنوعیت واردات خودروی سواری توسط شرکت‌های خودروسازی داخلی در شرایط فعلی باید به‌عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در طرح اقتصاد مقاومتی بررسی شود.

تعیین سرنوشت این پیشنهاد به روند بررسی و طی مراحل قانونی بستگی دارد. همچنین تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی طرح و انتشار جزئیات اجرایی، نمی‌توان درباره خودروهای مشمول، زمان اعمال محدودیت یا میزان تغییر در حجم واردات اظهارنظر قطعی کرد.