مهدی اسدی 
پیشرانه – هر چند هنوز هیچ مقام رسمی از توقف کامل واردات خودرو سخن نگفته است، اما مجموعه تصمیم‌ها، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ایجادشده در ماه‌های اخیر، در کنار شرایط پیچیده ژئوپلیتیک کشور، این نگرانی را به وجود آورده که واردات خودرو بدون اعلام ممنوعیت رسمی، در عمل به نقطه توقف برسد. از توقف برخی مسیرهای ثبت سفارش و دشواری تأمین ارز گرفته تا ابهام در تخصیص منابع و افزایش احتمالی تعرفه‌ها، همه نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آنها عبور کرد. در این میان، یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: اگر واردات خودرو عملاً متوقف شود، کدام درد خودروسازان داخلی درمان خواهد شد؟
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، در تمام سال‌های گذشته، هر زمان صحبت از محدودیت واردات به میان آمده، کمبود ارز یکی از اصلی‌ترین استدلال‌ها بوده است. این بار هم ظاهراً قرار است همین نسخه تکرار شود. البته نمی‌توان شرایط ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیک را نادیده گرفت. تأمین ارز در چنین شرایطی قطعاً دشوارتر می‌شود و واردات خودرو نیز نمی‌تواند مستقل از واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. اما مسئله اینجاست که آیا تمام ماجرا واقعاً به کمبود ارز ختم می‌شود؟
اگر مشکل، منابع ارزی است، چرا درباره سهم واقعی واردات خودرو از مصارف ارزی کشور، میزان ارز مورد نیاز و مقدار صرفه‌جویی حاصل از توقف آن، اطلاعات شفاف و قابل ارزیابی منتشر نمی‌شود؟ آیا قرار است صرفاً با تکرار عبارت کمبود ارز، واردات خودرو به حاشیه رانده شود، بدون آنکه مشخص باشد این تصمیم دقیقاً چه دستاوردی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
نکته مهم‌تر، تفاوت مسیرهای تأمین ارز است. واردات با ارز اشخاص، منابع ارزی خود واردکنندگان یا سازوکارهای بدون انتقال ارز، لزوماً به معنای استفاده از منابع بانک مرکزی نیست. البته این روش‌ها نیز به معنای بی‌نیازی از منابع ارزی کشور نیستند، اما نمی‌توان همه مسیرها را بدون تفکیک و بررسی، با یک استدلال کلی محدود کرد. سیاست‌گذار باید روشن کند کدام مسیر به منابع ارزی رسمی فشار وارد می‌کند و کدام مسیر امکان فعالیت مستقل‌تری دارد.
از سوی دیگر، شرایط ژئوپلیتیک و دشواری‌های نقل‌وانتقال پول، حمل‌ونقل و همکاری‌های تجاری می‌تواند حتی مسیرهایی را که روی کاغذ باز هستند، در عمل غیرقابل استفاده کند. بنابراین مسئله فقط صدور یا عدم صدور مجوز ثبت سفارش نیست؛ واردات زمانی اتفاق می‌افتد که امکان تأمین ارز، پرداخت، حمل، ترخیص و عرضه خودرو نیز وجود داشته باشد. ممکن است هیچ بخشنامه‌ای با عنوان ممنوعیت واردات صادر نشود، اما مجموعه موانع به‌گونه‌ای عمل کند که نتیجه نهایی تفاوت چندانی با توقف واردات نداشته باشد.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر واردات متوقف شود، چه اتفاقی برای صنعت خودرو می‌افتد؟ آیا زیان انباشته خودروسازان کاهش پیدا می‌کند؟ هزینه تولید پایین می‌آید؟ خودروهای داخلی ارزان‌تر می‌شوند؟ کیفیت و ایمنی محصولات ارتقا پیدا می‌کند؟ یا تنها رقیبی از بازار خارج می‌شود که حضورش می‌توانست حداقل بخشی از فشار رقابتی را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کند؟
واقعیت این است که توقف واردات، حتی اگر با استدلال مدیریت منابع ارزی انجام شود، نباید به معنای ایجاد حاشیه امن برای خودروسازان داخلی باشد. کمبود ارز یک واقعیت اقتصادی است، اما نمی‌تواند به توجیهی همیشگی برای حذف رقیب تبدیل شود. اگر قرار است واردات قربانی محدودیت‌های ارزی شود، سیاست‌گذار باید با آمار و اطلاعات روشن توضیح دهد این قربانی چه دستاوردی برای اقتصاد کشور دارد.
توقف واردات شاید رقیب خودروساز داخلی را از میدان خارج کند، اما قرار نیست هیچ‌یک از مشکلات خودروساز را درمان کند. نه هزینه تولید با حذف خودروی خارجی کاهش می‌یابد، نه زیان انباشته از بین می‌رود و نه مصرف‌کننده الزاماً به خودروی ارزان‌تر و باکیفیت‌تری دست پیدا می‌کند.
مسئله اینجاست که اگر نتیجه سیاست‌گذاری، حتی بدون اعلام رسمی ممنوعیت، به توقف عملی واردات منجر شود، باید پرسید این اتفاق دقیقاً به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟ اقتصاد کشور، خودروساز داخلی یا مصرف‌کننده‌ای که بار دیگر با انتخاب‌های محدودتر و بازاری کم‌رقابت‌تر روبه‌رو می‌شود؟
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟