چگونه واردات خودرو به کمک تولید داخل می آید؟

پیشرانه- آزادسازی واردات خودرو به عنوان یکی از ابزارهای رقابتی در صنعت خودرو این روزها از ضرورت بیشتری برخوردار شده تا جایی که خودروسازان نیز با آگاهی از ناتوانی خود در تامین سگمنت های وارداتی پیشنهاد آزادسازی آن را مطرح کرده اند هرچند که برای این آزادسازی اما و اگرهایی نیز تعیین کرده اند.

به گزارش وب سایت خبری « پیشرانه» خودروسازان در هفته گذشته در نامه ای خطاب به رییس کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد داده اند تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و به نسبت گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد. در ادامه این نامه خودروسازان اظهار کرده اند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم می دانند.

در خواست خودروسازان مبنی بر آزادسازی واردات که پیش از این نیز به دفعات مطرح شده در حالیست که در زمان آزادسازی واردات به صراحت بر ممنوعیت آن تاکید و آن را دلیلی برای عقب ماندن صنعت خودرو عنوان می کردند اما همزمان با ممنوعیت واردات و تحمیل فشار تامین نیاز بازار به آن ها عنوان شد که آزادسازی واردات به شرط آزادسازی قیمت خودرو انجام شود . این در حالیست که در همه کشورها واردات به ابزاری برای رقابت بیشتر و ارتقای بهره وری تبدیل شده اما خودروسازان داخلی نظر دیگری داشتند. با این حال سهم حدود ۵ درصدی خودروهای وارداتی در بازار این روزها به اندازه ای به این بازار و صنعت فشار وارد کرده که ضمن بر هم ریختن معاملات، قیمت های نجومی را برای برخی از خودروها رقم زده است.

از این رو شب گذشته فعالان حوزه واردات و کارشناسان بازار خودرو در اتاق گفت و گویی به نام واردات خودرو، فرصت ها و تهدیدها نسبت به اظهارنظر در خصوص ضرورت واردات خودرو اقدام کردند.

علی خسروانی، مدیرعامل اتوشناس و فعال بازار خودرو در روم « واردات خودرو، فرصت ها و تهدیدها» با تشریح چگونگی بازار پس از ممنوعیت واردات خودرو تاکید کرد: هر زمان که از واردات خودرو صحبت می شود گروه بندی بین مباحث واردات خودرو و تولید آن مطرح می شود که عمده ترین آن خروج ارز و حمایت از کارگر ایرانی است.

وی انتقاد به بازار و وضعیت فعلی تولید را به در اختیار گرفتن انحصاری بازار خودرو ازسوی خودروسازان داخلی عنوان و تصریح کرد: این شرایط در حالیست که می توان با واردات خودرو از تولید داخلی حمایت کرد زیرا با واردات کالایی با کیفیت بالاتر و امکانات بیشتر با تعرفه حمایتی از تولید، ذائقه مصرف کنندگان نسبت به کالا افزایش می یابد و در این شرایط تولیدکننده داخلی برای حفظ بازار داخلی و تامین ذائقه مصرف کننده ناگزیر به ارتقای کیفیت خواهد بود.

خسروانی افزود: واردات کالایی با احتساب تعرفه واردات در حالیست که تولید کننده داخلی درطرف مقابل با حریم قیمتی مواجه است و قیمت تمام شده او نباید از یک عدد مشخصی افزایش یابد و در صورت افزایش قیمت، باید کیفیت و خدمات بیشتری نیز ارایه دهد در این شرایط تولیدکننده در فضایی قرار می گیرد که ناگزیر به مدیریت هزینه های تولید خواهد بود.

این فعال بازار خودرو با تاکید بر این که واردات کالا با تعرفه حمایتی خط کشی برای تولیدکننده است تا بتواند قیمت را در محدوده مناسبی نگاه دارد تا قابلیت رقابت داشته باشد، اظهار کرد: در حال حاضرنیاز داخلی خودرو یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که واردات خودرو در بهترین حالت ۵ درصد نیاز بازار را تامین می کند اما با جود این عدد باعث می شد تا فشار روانی از تولیدکننده برداشته شود.

مدیرعامل اتوشناس ادامه داد: در صورت ممنوعیت واردات، تولیدکننده ناگزیر به تولید بیشتر با هدف تحقق تیراژ به میزان پیش بینی شده است.

او در ادامه با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو گفت: پس از ممنوعیت واردات افرادی که تمکن مالی بیشتری داشتند با افزایش قیمت خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی به سه میلیارد تومان، به این نتیجه رسیدند که خودروی داخلی خریداری کنند در این شرایط افرادی که تمکن مالی نداشتند با افزایش تقاضا در سگمنت قیمتی خودروی مورد نیاز خود مواجه شدند که این افزایش تقاضا، افرایش قیمت را رقم زد.

خسروانی ریشه اصلی تمام مشکلات خودرو کشور به بازار نسبت داد و افزود: باید قیمت را با سطح درآمد جامعه سنجید و زمانی که از قیمت صحبت می کنیم باید از توان خرید نیز صحبت کنیم و محور بررسی شرایط اینگونه باشد که  در دنیا به طور نرمال یک کارگر ساده چگونه می تواند یک خودروی نرمال خریداری کند؟

وی با تاکید بر این که نوع نگاه مسئولان نسبت به خودرو کالای سرمایه گذاری و لوکس است، تصریح کرد: خودرو بعد از نان با جان مردم ارتباط دارد، خودرو لازمه اقتصاد جامعه است در حالی که کالایی به عنوان کالای لوکس به شمار می رود که حذف آن از سبد خانوار و دارایی صدمه ای به خانواده نزند که در حال حاضر این شرایط در جامعه وجود ندارد بنابراین نگاه مسئوولان به خودرو نگاه درستی نیست.

استدلال های دموکراتیک خودروسازان برای آزادسازی واردات

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در ادامه با تاکید بر این که در حال حاضر بین دو گانگی آزادسازی واردات و ازادسازی قیمت خودرو باقی مانده ایم، گفت: تا سه سال اخیر مسئولان صنعت خودرو در برابر واردات می ایستادند و زمانی که فکر کردند تمام توان در اختیار آن ها است، موفق شدند از واردات خودرو جلوگیری کنند و اما امروز استدلال های دموکراتیک می آورند تا واردات خودرو آزاد شود که این روند واقعی نیست زیرا افرادی که به دنبال دیکتاتوری هستند تمامیت خواهی را رها نکرده اند.

وی افزود: دولت باید ناظر خودروسازی باشد در حالی که برای نگهداشت این وضعیت و ممنوعیت واردات دست به هر اقدامی می زنند بنابراین پیشنهاد خودروسازان مبنی بر آزادسازی واردات خودرو از آن جهت است که جامعه از نظر روانی به این نتیجه برسد که خودروسازان نیز موافق واردات هستند که نمایندگان مجلس تاکنون با این موضوع موافقتی نکرده اند.

آزادسازی واردات هم کمکی نمی کند

قره ئی مشاور مدیرعامل گروه بهمن در ادامه این گفت و گو صنعت خودرو را پکیج بزرگ و پیچیده ای به لحاظ کسب و کار عنوان کرد و گفت: دولت ایران هنوز برای واقعی سازی قیمت ارز تصمیمی نگرفته است بنابراین در برخی مواقع قیمت ارز از قیمت واقعی بالاتر می رود و این نوسانات باعث می شود تا واردات برای کالاها با رویکرد منسجم پیش نرود.

وی با بیان این که وقتی دولت نرخ ارز را تضنعی کاهش می دهد قدرت رقابت برای تولیدکننده کاهش می یابد، افزود: آنچه مهم است کشف قیمت واقعی پول و قیمت واقعی ارز است تا بتوان با تکیه بر آن شرایط متعادلی را برای تولیدکننده و واردکننده ایجاد کرد.

قره ئی با اشاره به تجربه واردات در همه کشورها اظهار کرد: هم اکنون چین با وجود تولید در مقیاس زیاد نسبت به واردات خودرو اقدام می کند چرا که توان تولید در همه سگمنت ها را ندارد ضمن آن که در سایر کشورها در کنار واردات خودرو در کشورهای دیگر جوینت ونچری ایجاد تا تولیدکننده خارجی رقابت را در داخل انجام دهد بنابراین مقوله رقابت را با توجه به زیرساخت صنعتی در داخل کشور انجام می دهند.

مشاور مدیرعامل گروه بهمن با تاکید بر این که در شرایط فعلی، تلاطم بازار خودرو نه به خودروسازان داخلی بر می گردد نه به دلیل منوعیت واردات بلکه به سیاست های دولت باز می گردد، اظهار کرد: واردات خودرودر سال های اخیر به لحاظ تعدادی حدود ۶ درصد سهم بازار بوده و تعداد خودروی موجود در داخل کشور ۲۰ میلیون دستگاه است در این شرایط خودروساز داخلی نیز یک میلیون دستگاه تولید می کند بنابراین بررسی این روند نشان می دهد که قیمت گذاری تاثیری بر قیمت خودروها نداشته و بازار مسیر خود را در پیش گرفته است.

وی واردات خودرو را عاملی برای تلاش تولیدکننده به سمت افزایش بهره وری عنوان و تصریح کرد: در شرایطی که هم اکنون در بازار خودرو رخ داده واردات خودرو نیز توان مدیریت آن را نخواهد داشت زیرا شرایط فعلی صنعت خودرو ناشی از عوامل خارج از تامین کننده، تولیدکننده و واردکننده بوده که حتی بر واردات نیز اثرگذار است.

قیمت گذاری دستوری دمل چرکین صنعت خودرو

حسین مقیسه ، کارشناس بازار خودرو نیز در پایان با اشاره به سختگیرانه تر شدن واردات خودرو در سه سال اخیر اظهار کرد: صورت های مالی خودروسازان در این مدت نشان می دهد با وجود ممنوعیت واردات خودرو نشانه از بهبود وجود ندارد و حتی ممنوعیت واردات شرایطی را ایجاد کرده که صنعت خودرو رقیبی نداشته باشد اما با این حال قیمت دستوری خودروسازان را کباب کرده است.

وی با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار کرد: خودروسازان در سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان زیان داده اند که یکی از اصلی ترین دلایل آن قیمت دستوری خودرو است بنابراین شرایط فعلی این صنعت چندان مناسب نیست.

مقیسه قیمت های دستوری این صنعت را به دمل چرکینی تشبیه کرد و گفت: خودروسازان در حالی از افزایش قیمت مواد اولیه سخن می گویند که قیمت مواد اولیه این صنعت مطابق با قیمت جهانی افزایش می یابد بنابراین نامه نگاری خودروسازان مبنی بر آزادسازی واردات به شرط آزادسازی قیمت ها بسیار دیر انجام شد .