منطق اقتصاد

پیشرانه- سر زبان افتادن دوباره موضوع آزادسازی واردات خودرو حتی امروز به نشست خبری قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا هم کشیده شد و فعلاً دوباره امیدی هرچند اندک در دل فعالان این بازار ایجاد کرده است، به همین بهانه «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در یادداشتی که در اختیار وب سایت خبری «پیشرانه» قرار داده اند به بررسی این موضوع پرداخته است.

ماده (۴) طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که این روزها در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان موضوع اختلافی شورای محترم نگهبان و مقنن موردبحث و بررسی قرارگرفته است در کلیات نوید فرصت دستیابی هر ایرانی به خودرو متناسب با درآمد و کیفیت استانداردهای ۸۵ گانه را می‌دهد.

نمایندگان مردم در تلاش‌اند تا شرایط را به سمت فضای علمی، منطقی و ایجاد فرصت برابر برای همه در موضوع خودرو هدایت کند و در این میان دوباره دلواپسان خروج ارز از کشور هم با این بهانه قصد دارند تا سد راهی پولی بانکی همراه با چاشنی ایدئولوژیک را مقابل نمایندگان قرار دهند تا انحصار مطلق همچنان ادامه داشته باشد اما آگاهی از این مهم که ارزش ارزی کل خودروهای واردشده به کشور در بیشترین سال واردات معادل ۳ درصد ارزش ارزی کل واردات به کشور بوده است و ۳۰ میلیارد دلار در خانه‌های مردم بدون حضور در فعالیت‌های شفاف اقتصادی بازار را به سمت تورم سوق داده است و که اگر با کیاست و برنامه‌ریزی و هوشمندی آن را به سمت بازارهای مختلف هدایت نکنیم تورم‌ عظیمی را مجدد تجربه خواهیم کرد.

مهم‌تر اینکه حاکمیت در بخش خودرو هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده و یکی از عوامل جدی نارضایتی در کشور اجحافی است که در موضوع خودرو به مردم می‌شود، شاید آزادسازی واردات در قبال صادرات خودرو یا کالاهای مرتبط با زنجیره ارزش خودرو و یا با استفاده از ارز متقاضی نصف کنند، قیمت بازار خودروهای خارجی نباشد اما اولاً انحصارشکن است و ثانیاً آزادی انتخاب به مصرف‌کننده را به رسمیت خواهد شناخت یکی از مترقی‌ترین تبصره‌های ذیل این ماده‌قانونی امکان ورود خودروهای دست‌دوم تا سقف عمر سه سال کارکرد است که فصل الخطاب آرامش بازار خودرو کشور به نظر می‌رسد و یقیناً افرادی که سفری کوتاه حتی به کشورهای منطقه داشته‌اند به‌وضوح دیده‌اند که خودروهای حتی صفرکیلومتر با دو یا سه مدل پایین‌تر ارزش ۵۰ درصدی نسبت به همان خودرو متعلق به همان سال را دارند و این بهترین آلترناتیو کاهنده شدید قیمت بازار خودرو کشور خواهد شد.

تنها نکته مبهم باقیمانده این طرح تبصره ۲ آن مبنی بر تعیین تعدادی واردات است که به شورای رقابت سپرده‌شده است. عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دورهای رفت‌وبرگشت طی سال‌های گذشته عملاً عملکرد منفی خود را با قیمت‌گذاری دستوری و سر ریز کردن رانت به جیب عده‌ای مکرر نشان داده و محصول آن زیان انباشته خودروسازان بوده است آیا بهتر نیست که رابطه‌ای بین میزان تولید ماهانه و میزان واردات به‌صورت فرموله تعریف کنیم تا نیاز به تفسیر و دستور نداشته باشیم یقیناً اعتقاد به اینکه عالم توسط خالق بر اساس مبانی ریاضی بنیان نهاده شده است می‌تواند ما را به سمت قانون‌گذاری بر اساس مدل‌های ریاضی رهنمون باشد و با این نوع نگاه اصرار امکان تفسیر مضیق و موسع برای جای سؤال دارد.

به هر شکل ایراد شورای محترم نگهبان به ماده (۴) موجب فکر بیشتر و تأمل دست‌اندرکاران بر اثر گذر زمان را فراهم کرد تا این طرح جامعیت بیشتری داشته باشد و اگر بنابراین قرار گرفت که این طرح در راستای توزیع عادلانه فرصت انتخاب و افزایش رضایت‌مندی آحاد جامعه تبدیل به قانون شود فائق آمدن دولت بر بخشی از معضل بازار خودرو کشور با ریل‌گذاری مجلس شورای اسلامی را باید به فال نیک گرفت و یقیناً هر دولتی که بتواند بر این معضل افسارگسیخته لجام بزند می‌تواند دیگر مشکلات کشور را حل‌وفصل کند.

ازآنجایی‌که از منظر عمومی این مقرره یعنی آزادسازی واردات خودرو دارای مطلوبیت عام بوده و مرهمی بر زخم‌های چهار سال گذشته بازار خودرو خواهد گذاشت لذا صرف تصویب شدن طرح نباید مسئولین امر را از حمایت از صنعت تولید داخلی با توجه به آرامش احتمالی بازار از تصویب این طرح غافل کند و تغییر منظر قانون‌گذاران و مجریان از این موضوع که حمایت از یک صنعت صرفاً با کشیدن دیوار ممنوعیت و محدودیت و بالا بردن دیوار تعرفه میسر نبوده است مسیر بوده و نهایتاً باید پذیرفت که منطق اقتصاد بر همه منطق‌ها غالب است و اگر قانون بر پایه عدالت و دسترسی آحاد جامعه به امکانات پایه‌ریزی شود بسیاری از مشکلات به‌راحتی قابل رفع‌ورجوع است.

نوشته: مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو