سرگردانی صنعت خودرو در مسیر واردات

پیشرانه – آن طور که پیداست پرونده واردات خودرو همچنان باز است و مشخص نیست تصمیم نهایی برای این موضوع چه خواهد بود.

0

پیشرانه – آن طور که پیداست پرونده واردات خودرو همچنان باز است و مشخص نیست تصمیم نهایی برای این موضوع چه خواهد بود.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، مجلس شورای اسلامی در یک سال گذشته تلاش بسیاری کرد تا واردات خودرو را آزاد کند و به گفته بسیاری از نمایندگان، بازار را از انحصار خارج کرده و توان رقابتی خودروسازان داخلی را افزایش دهد.

اما موضوع در جایی پیچیده شد که سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در همان ماه های ابتدایی حضورش در وزات صمت مخالفت خود با واردات را اعلام کرد. در آن سوی ماجرا نیز شورای نگهبان با آزاد سازی واردات مخالف بود و سه بار این لایحه را رد و اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این موضوع مخالف است.

البته برخی نمایندگان معتقد بودند نظر وزیر صمت بر تصمیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر گذار بود. شاید همین موضوع زمینه اختلاف مجلس با وزیر صمت را رقم زد تا بار دیگر بر استیضاح وی تاکید کنند.

اما با این وجود موضوع واردات ۷۰ هزار خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ذکر شد. البته مصطفی میرسلیم نماینده مردم  تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است، این موضوع واردات در مجمع هم رأی نمی‌آورد، چون واقعاً مصلحت نیست. وی اظهار کرد: ما باید تلاش کنیم تا کیفیت افزایش پیدا کند.

در نتیجه بار دیگر زمزمه عدم آزاد سازی واردات به گوش می رسد تا درنهایت خبرها حکایت از حذف این مصوبه در قانون بودجه دارد. در واقع  پس از ابلاغ قانون بودجه تبصره مربوط به واردات خودرو با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه است و تبصره واردات در قانون دیده نمی شود. در واکنش به این موضوع یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجوز واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ از مصوبات مجلس در بودجه بود و باید علت حذف آن از قانون بودجه مشخص شود.

همچنین برخی معتقدند این مجوز با اعمال فشار از قانون بودجه حذف شده است. البته ماجرا تنها به این موضوع ختم نمی شود. سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد طبق مجوز مجلس در قانون بودجه، واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ آزاد شده است.

این واکنش ها نشان می دهد موضوع واردات خودرو می تواند در هاله ای از ابهام باقی مانده باشد و بازار خودرو را در ادامه سال گذشته بلاتکلیف نگه دارد.

بدون شک عدم آزاد سازی واردات می تواند ادامه دهنده انحصار خودروسازان داخلی باشد. این در حالی است که نبود محصولی دیگر برای رقابت، تلاش برای افزایش کیفیت را هم کاهش می دهد، پس نمی توان چندان انتظار داشت تا خودروسازی در ۱۴۰۴ به گفته وزیر صمت، به افتخار ملی تبدیل شود.

از سویی دیگر این موضوع می تواند تایید کننده حرف های جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی است که اظهار کرد: عده‌ای منافع ‌شان با منافع خودروسازها گره خورده و اجازه نمی‌ دهند که این انحصار شکسته شود. ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌ کنیم.

چنین مقاومتی برای شکستن انحصار خودروسازی داخلی می تواند شبه برانگیز باشد اما در نهایت باید دید تصمیم دولت برای اجرای این قانون چه خواهد بود و شورای نگهبان نیز در برابر آن چه واکنشی نشان خواهد داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.