به نام واردات به کام رانت

پیشرانه – در پی انتشار لیست واردکنندگان مجاز رضا اخباریه کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: آیا قرار است به اسم خودروساز رانت واردات به افرادی پشت اسم خودروسازان واگذار گردد و از این محل ترمیمی باشد بر جگر پاره پاره خودروساز ، ناشی از زیان های انباشته دستوری ، از جیب مردم ؟

به گزارش وب سایت« پیشرانه »، وزارت صمت در نهایت پس از ماه های کش و قوس با مجلس و تدوین آیین نامه واردات، لیست واردکنندگان مجاز خودرو را اعلام کرد.

رضا اخباریه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این خبر درباره واردات، بیان کرد: کلاف سردر گم واردات خودرو را باید  از آنجا شروع کنیم که چرا این موضوع مطرح شد ؟ آیا دولت کنونی نگران پاسخگویی به نیاز قشر متوسط به جامعه است یا نگران بنگاه‌های نمایندگان خودروهای وارداتی در زمانی که تحریم بیش از هر زمانی دست خود را بر گلوی ایرانی فشرده است.

وی ادامه داد: با نگاهی به جوانب موضوع مفروضات فوق نمی‌تواند دلیلی قانع کننده باشد، زیرا می‌توان به موارد ذیل پرداخت ، ورود پول های بلوکه شده ایران از طریق تبدیل به کالا، فروش دلارهای بلوکه شده به بالاترین نرخ ممکن از طریق کالایی که می‌تواند بیشترین تعرفه های پیدا و پنهان را جذب کند ، نجات خودروسازی های ورشکسته شده از سوء مدیریت و سوء راهبری، بهانه ای برای آزاد سازی قیمت خودروهای داخلی و متعاقبا بستر سازی فروش خودروسازی ها، همه موارد فوق منطقی تر است برای دولتی که نیازمند درآمد برای گذر از دوران تحریم و کنترل نا ترازی بودجه جهت کنترل تورم لجام گسیخته است.

اخباریه تصریح کرد: اما کارنابلدی تیمی متشکل از مدیران ناسالم، مدیران دانشگاهی و نه عملیاتی و در نهایت مدیریتی با افکار تاریخ مصرف گذشته امکان کنترل نحوه اجرا را از ایشان سلب می‌کند تا در شرایطی که “عدم ایفای وعده ها” و “بلاتکلیفی رانت رانت داران” به آنها فشار می‌آورد، اقدامات ایذایی را جهت خالی نبودن عریضه در روز استیضاح در مجلسی که خود رانت هایی در کنار موضوع دارند در دست وزیر قرار دهند.

وی افزود: واقعیت این است که وزارتخانه امروز از استراتژيست ها خالی است و در حال دور زدن در جاده های سرگردانی است. عدم واگذاری دو مرحله بنگاه‌های خودروساز در حالیکه آگهی شده بودند و یا در کدال منتشر شده بودند و بلاتکلیفی یک دستورالعمل ساده تک برگی واردات خودرو نشان از این سردرگمی است ، جایی که مدیران کنونی که شاید چند روزی بیشتر مهمان وزارتخانه نباشند در توزیع رانت واردات به شرکت های دولتی خود به گونه ای که جامعه نفهمد عاجز مانده اند.

اخباریه اظهار کرد: قراردادن چند شرکت دیگر در کنار شرکت های دولتی و شبه دولتی را با یک نگاه ساده می‌توان جهت تنوع بخشی ظاهری دانست ، جایی که مشخص است این شرکت‌ها در دقایق نهایی به گونه ای انتخاب شده اند که حتی آیین نامه ضعیف کنونی را هم پاس نمی کنند. اصولا سوال اینجاست که در حالی که وارد کنندگان و نمایندگان رسمی و باسابقه حضور دارند چرا باید لیست اول واردات به خودروسازان اختصاص یابد؟ آیا نه این است که خودروساز هیچوقت وارد کننده خوبی نبوده است ؟ آیا قرار است به اسم خودروساز رانت واردات به افرادی پشت اسم خودروسازان واگذار گردد و از این محل ترمیمی باشد بر جگر پاره پاره خودروساز ، ناشی از زیان های انباشته دستوری ، از جیب مردم ؟