رحمان سعادت: خروج کشور از چرخه افزایش قیمت، عامل تعادل بازار خودرو

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «پیشرانه»،  قیمت گذاری خودرو در ایران و در یک دهه اخیر، به یک موضوع جنجالی و چالش برانگیز تبدیل شده و در هر دوره که بی ثباتی اقتصادی ایجاد شده یا ثبات اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، موضوع قیمت گذاری خورو، به بحث روز تبدیل  می شود. از طرفی، بی ثباتی اقتصادی علائمی دارد و افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات، افزایش جهشی قیمت ارز و کاهش قابل توجه رشد اقتصادی، از علائم بی ثباتی اقتصادی هستند.

خودرو همچون کالاهای خاص دیگر از قبیل مسکن، از گروه کالاهایی هستند که نوسان و افزایش قیمت آنها، بر سایر بازارها تاثیر گذاشته و قیمت سایر کالاها در یک فضای تورمی به جهت عقب نماندن از بازار خودرو و بازار مسکن، افزایش پیدا می کنند.

حدود یک دهه قبل و در دولت محمود احمدی نژاد، تحریم های بین المللی علیه کشور ما اِعمال شد و اجرای این تحریم ها، بی ثباتی اقتصادی را به وجود آورد. احمدی نژاد که پیش تر، بر بی اثر بودن اجرای تحریم ها تاکید کرده بود، حتی با بهره گیری از برخی کلمات زبان آذری از جمله تحریم نَمَنه (ترجمه: تحریم چه چیزی است)، بر نظر شخصی خودش در خصوص بی تاثیر بودن تحریم ها پافشاری کرد.

در دولت دوم احمدی نژاد، کشور دچار بی ثباتی اقتصادی شد و بر این اساس نرخ های کلیدی تورم و ارز، به طور جهشی، بالا رفتند. در همان زمان که قیمت اقلام مختلف از جمله خودرو و به طور ویژه پراید، جهش کرده بود، احمدی نژاد دستور داد «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان» از قیمت گذاری خودرو کنار برود و شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری خودرو کرد.

شورای رقابت تا سال ۱۴۰۰ با تهیه فرمول قیمت گذاری در خصوص تعیین قیمت خودروهای پُرتیراژ «ایران خودرو» و «سایپا» که از نظر این شورا تولید این نوع کالاهای آنها انحصاری بود، در چارچوب قوانین مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام کرد. ظاهراً در مهر ۱۴۰۰ شورای سران قوا، وظیفه تعیین قیمت را از شورای رقابت سلب کرد و وظیفه تعیین قیمت را به ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان واگذار کرد و افزایش قیمت ۱۷ درصدی خودروهای پُرتیراژ در آذر ۱۴۰۰، برآمده از این تغییرات بود.

*قیمت گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا

شورای رقابت در سال های اخیر، هر شش ماهه یکبار، برای قیمت گذاری خودروهای پُرتیراژ، فرمول تهیه می کرد. اگر این شورا خلع ید نمی شد و در آبان ۱۴۰۰ برای خودروهای پُرتیراژ تعیین قیمت می کرد، قاعدتاً همچون روال گذشته، در اردیبهشت ۱۴۰۱، دوباره برای افزایش قیمت خودرو تصمیم می گرفت.

با کنار گذاشتن شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری، آن ستاد و سازمان در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمتی برای خودروهای پُرتیراژ مصوب نکردند. این امتناع از تصویب افزایش قیمت، مورد اعتراض مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز کشور قرار گرفت و آنها و البته تعداد زیادی از افراد و مقامات دیگر از جمله سهامداران و کارشناسان بورس، نسبت به قیمت گذاری دستوری انتقاد کردند.

در این اوضاع و احوال، از اردیبهشت ۱۴۰۱، عرضه خودرو در بورس کالا شروع شد و علاوه بر دو شرکت بزرگ خودروساز که قیمت گذاری دستوری را عامل زیاندهی خودر می دانستند، سایر شرکت ها از این روش بهره گرفته و تعداد زیادی از خودروهای عرضه شده با قیمت از بالاتر از قیمت پایه که مورد قبول خودرو سازان بود، به فروش رفت.

در روش قرعه کشی، پول و ما به التفاوت هنگفت بین قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد، نصیب مردم عادی و افراد دلال می شد که در قرعه کشی انتخاب شده بودند. در روش عرضه خودرو در بورس کالا، اگر رقابت بین خریداران ایجاد می شد حداقل بخش زیادی از آن پول و ما به التفاوت، به جیب خودروساز می رفت.

البته این وضع، مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و در مقابل، خودرو سازان، سازمان بورس، بورس کالا، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن، قطعه سازان، سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه، به دفاع از این روش پرداختند.

*کاهش تیراژ خودرو و تورم انتظاری

از یک سو، مدیران شرکت های خودرو سازی، تحریم و قیمت گذاری دستوری را عامل اصلی کاهش تیراژ خودرو می دانند. از طرفی، تورم در محدوده بالای ۴۰ درصد قرار گرفته و خواه ناخواه بی ثباتی اقتصادی هم ایجاد شده.

در نتیجه، تورم انتظاری ایجاد شده و در حالتی که تولید و عرضه خودرو کمتر از تقاضای بازار است، خودرو به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده و چه مردم عادی و چه دلال ها، می کوشند از هر فرصتی برای کسب سود و حفظ ارزش پول خودشان استفاده کنند و خرید خودرو از کارخانه یا بورس کالا با قیمت پایین تر از بازار آزاد، این فرصت را در اختیار آنها می گذارد.

رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت گو با خبرنگار وب سایت خبری- تحلیلی «پیشرانه» در خصوص وضعیت پیش آمده در مورد خودرو، بازار خودرو و دلایل التهابات ایجاد شده در این بازار گفت:

«ما هیچوقت در حوزه خودرو، نتوانسته ایم به واقعیت داستان برسیم، یعنی رفاهی که مردم دنیا از خودرو دارند، با ایران متفاوت است. به دلیل سیاست هایی که از نیم قرن پیش اتخاذ شده و هنوز این سیاست ها ادامه دارد، این وضع در حوزه خودرو وجود دارد. مردم، هزینه این سیاست های غلط را می پردازند، یعنی مردم، هرینه حمایت نامناسب از صنعت خودرو را می پردازند».

این اقتصاددان، در ادامه اظهاراتش افزود:

«همین وزیر فعلی صنعت و معدن، گفت من قیمت خودرو را متعادل می کنم و واردات خودرو انجام می شود. در حالی که در عمل، اتفاق خاصی در مورد کاهش قیمت خودرو واردات خودرو نیفتاده، هنوز کیفیت خودروهای تولید داخلی پایین بوده و قیمت آنها در حد بالایی است».

سعادت، با اشاره به این که سیاست حمایت از صنایع داخلی برای رشد صنعت از نیم قرن پیش اجرا شده و قرار بوده تولید داخلی، جایگزین واردات شود، تصریح کرد:

«قرار بر این بود از صنایع داخلی دفاع کنیم تا این صنایع رشد کنند و به یک حالت رقابتی برسند و بعداً حمایت ها را بر داریم. برای مثال، همان تعرفه گمرکی واردات خودرو، یک حمایت است. در عمل، نیم قرن هست که این حمایت ها وجود دارد و به یک عادت و رانت تبدیل شده».

*نامه نگاری نمایندگان مجلس به شورای رقابت

در اواسط دی ۱۴۰۱، تعدادی از نمایندگان مجلس، نامه ای خطاب به مقامات شورای رقابت نوشته و تاکید کردند مطابق آنچه که اعلام شده هدف از عرضه خودرو در بورس کالا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد بوده ولی عرضه خودرو در بورس کالا، با قیمت های بالاتر از قیمت پایه انجام شده و در نتیجه باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده. این نمایندگان مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا با شرایط انجام شده را غیر قانونی دانسته و خواستار ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شده اند.

رحمان سعادت، به عنوان اقتصاددان، در ارتباط با موضوع کاهش قیمت خودرو و شرایط چنین کاهشی گفت:

«بحث این است که وقتی در جامعه، همه قیمت ها افزایش پیدا می کنند قیمت خودرو هم افزایش پیدا می کند و این واقعیتی است که وجود دارد، ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم قیمت نخود و لوبیا افزایش پیدا کند، اما قیمت خودرو افزایش پیدا نکند. کاهش قیمت ها، یک آرزوی دست نیافتنی در اقتصاد ایران است به خاطر این که در سیاست های کلی و جزئی اشتباه عمل کرده ایم».

این استاد دانشگاه در خصوص واکنش نمایندگان مجلس در مورد اتفاقات مرتبط با افزایش قیمت فراتر از قیمت پایه خودروهای عرضه شده در بورس کالا، اظهار داشت:

«اساساً ما در یک چرخه افزایش قیمت قرار گرفته ایم. در این میان، تنها عملکردی که دولت ها داشته اند، این است که شدت افزایش قیمت ها را کاهش داده اند و نه این که قیمت ها را کاهش داده باشند. آن نکاتی که نمایندگان مجلس می گویند شاید حرف های قشنگی باشد، اما در اقتصاد ایران عملیاتی نمی شود چون رویّه کلی، افزایش قیمت کالاهای مختلف است».

*تورم انتظاری و چشم انداز آینده

تورم، اگر چه در تعریف علمی، افزایش بی رویّه و مستمر سطح عمومی قیمت کالاهای مختلف تعریف شده، اما در یک تعبیر، تورم را مالیات اقشار کم درآمد به اقشار ثروتمند جامعه می دانند. با وجود تورم، چشم انداز مثبت و امید به آینده از بین می رود و برخی کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه ای تبدیل می شوند.

رحمان سعادت، در مورد تورم انتظاری موجود در جامعه و این که چه کاری می توان انجام داد که التهاب از بین برود تا سرمایه ای شدن خودرو نیز منتفی شود، تصریح کرد:

«خودرو هم، تابعی از شرایط اقتصادی کشور است و ما نمی توانیم خودرو را جداگانه در نظر بگیریم. با این تورم وحشتناکی که وجود دارد قیمت همه چیز در حال افزایش است. متاسفانه، سیاست های کلی در جهت کنترل تورم نیست. حرف کنترل تورم زده می شود، اما در عمل، کنترل تورم اتفاق نمی افتد».

*سیاست های اقتصادی و شرایط تورمی

سعادت، در خصوص چرایی تداوم وضعیت تورمی با وجود اجرای سیاست های مختلف اقتصادی توسط دولت ها می گوید:

«شاید حدود ۹۰ درصد سیاست های اقتصادی که در شرایط تورمی کشور، اجرا می شوند سیاست های ناموفقی هستند. ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این سیاست ها موفق باشند. بنابراین، اول باید تورم کنترل شود. وقتی تورم کنترل شود تازه متوجه تفاوت خوب از بد می شویم و با کیفیت از بی کیفیت قابل تشخیص می شود».

این اقتصاددان، با تاکید بر این نکته که در تورم های ۴۰ یا ۵۰ درصدی، تفاوت ها مشخص نمی شود، در پایان سخنانش گفت:

«تا زمانی که تورم کنترل نشود اکثر سیاست های اقتصادی، راه به جایی نمی برند. البته بخشی از کنترل تورم، از طریق سیاست خارجی ممکن است. امروزه، تعداد زیادی از

اقتصاددانان اعتقاد دارند که الان راه حل مسائل اقتصادی ایران، چندان  اقتصادی نیست و بیش تر سیاسی هست چه سیاست خارجی و چه سیاست داخلی».

نوشته: یوسف ناصری