توجیه و تناقض وزارت صمت در بهت خودروسازان

پیشرانه – ازدو هفته پیش خبر عرضه گسترده ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید داخل باعث نگرانی های زیادی از سوی خودوسازان شده است. اما در میان دلایلی که اعلام می شود توجیه و تناقض وزارت صمت در بهت خودروسازان به بخش دیگری از سویه های تاریک این ماجرا تبدیل شده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، سخنگوی وزارت صمت اواخر هفته گذشته در نشستی خبری به تشریح چگونگی عرضه ۴۰۰ هزار دستگاه از محصولات تولید داخل پرداخته  و گفته است:” با عرضه سنگین یادشده، همچنین انجام واردات خودرو و انجام واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به تدریج به آرامش برسد.عرضه این خودروها هم نیز در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خواهد بود و در بورس کالا انجام نخواهد شد. پس از انجام طرح واردات خودرو در سامانه یاد شده و مشخص شدن وضعیت و تکلیف افراد، بلافاصله عرضه خودروهای داخلی در این طرح آغاز خواهد شد.

امید قالیباف همچنین با اشاره به موضوع واردات خودرو، تصریح‌کرده است: درباره ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه اعلام شده برای این طرح (پیش فروش خودروهای وارداتی )شایعات بی اساسی مطرح شده است و باید گفت این پول در حساب اشخاص است و هیچ کس نمی تواند به آن دست ببرد.ضمن اینکه از این طریق نقدینگی بسیار زیادی در ایام پایانی سال جمع آوری خواهد شد و بر این اساس، این طرح خاصیت ضدتورمی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره خودروهای اقتصادی نیز تصریح کرده است :خودروی اقتصادی در همه جای جهان تعریف مشخصی دارد که از نظر قیمتی به معنای خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است و تمرکز وزارت صمت نیز واردات همین دسته خودروهاست، اما اینکه با قیمت های بالایی به دست مردم می‌رسد مشکل از وزارت صمت نیست و افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم آن را از حالت اقتصادی بودن خارج می‌کند.”

گفته های مشاور وزیر صمت برای روشن تر شدن موضوع بیان شده است ،از یک سو حکایت از تناقض در رفتار و گفتار وزارت صمت دارد و از سوی دیگر به وضوح نشان می دهد که آرامش بازار خودرو بهانه است و در اصل تلاش به درآمد زایی و جمع آوری نقدینگی معطوف شده است.

اما نکته تاریک ماجرا نیز در همین جا نهفته است.در واقع وظیفه اصلی وزارت صمت تسهیل کردن فضای کسب وکار است.یعنی باید شرایطی را فراهم کنند که بر اساس آن تولید کنندگان به خیال راحت و بدون دغدغه به تولید ورقابت بپردازند.در موضوع خودروسازان گویا این فقره برای وزارت صمت محلی از اعراب ندارد.به بیان دیگر شرایط و فردای خودروسازان برای آنها در اولویت قرار ندارد.اگر این چنین بود بدون در نظر گرفتن نظر و برنامه های آنها ،تکالیف ناخواسته خود را تحمیل نمی کردند.ضمن اینکه باید در نظر داشت که تناقض موجود به بیانات و رفتارها مرتبط می شود.در واقع وزارت صمت از یک سو معتقد است که با این عرضه های سنگین بخش بخش زیادی از نقدینگی را جمع آوری خواهد کرد.امری که به هیچ وجه نه تنها در دستور کار وزارت صمت قرار ندارد بلکه راهکاری که انتخاب کرده است،با توجه به قیمت گذاری دستوری مقدمات ضرر و زیان دوباره خودروسازان را فراهم می کند.اما در بخش دیگری از گفته ها که به قیمت غیر اقتصادی خودروهای اقتصادی مربوط می شود،سایر نهادها و سازمان ها را مسئول کنترل تورم دانسته و می گوید:” مشکل از وزارت صمت نیست و افت ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم آن را از حالت اقتصادی بودن خارج می‌کند.”

بنابراین این رفتار دوگانه خود به خود ایجاد پرسش می کند.یک پرسش این است که چرا وزارت صمت برای جمع آوری نقدینگی دست در جیب خودروسازان بخش خصوصی کرده است؟ آیا این وظیفه مربوط به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نمی شود؟آیا در تعریف وظایف خود دچار اشتباه شده است؟آیا از سوی دولت این وظیفه به او محول شده است؟پس چرا در خصوص غیر اقتصادی شدن خودروهای اقتصادی نظر دیگری داشته و خود را مسئول نمی داند؟ آیا از این عرضه به دنبال اهداف درآمدی برای دولت نیست؟ وقتی وزارت صمت برای واردات سود ۸۵ درصدی برای خود در نظر گرفته بود،می توان باور کرد که با این عرضه ها قصد دارد به کمک مردم و اقتصاد بیاید؟ این در حالی است که این وزارت خانه با کمی درایت و شجاعت می توانست در برابر دو طرح جوانی  و فرسودگی که ۷۰ درصد تولیدات داخل را به خود اختصاص داده اند مقاومت کند و جریان عرضه را با سرعت و حجم بیشتری به بازار هدایت کند.اما در مقابل با سکوت و پذیرش این طرح از یک سو در کنار برخی عوامل اقتصادی آشفتگی بازار را بیشتر کرده است و از سوی دیگر این طرح ها نوع جدیدی از دلالان را به وجود آورده اند.به نظر می رسد که در حال حاضر نیز تنها برنده بازار همین رانت خواران و دلالان باشند که آرام آرام در سایه تصمیاتی این چنین،اصل و فرع سرمایه شرکت های خودروساز و در اصل مردم را به حساب های خود واریز می کنند.بخش پنهان ماجرا همین جاست.

علی پارسا