اثر موثر نامه مخبر بر بازار خودرو ؛ادامه دلالی و توزیع رانت

پیشرانه -ورود معاون اول دولت به ماجرای قیمت های جدید خودرو از منظر برخی خوشایند تلقی می شود.با توجه حفظ شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار، آیا  اثر موثر نامه مخبر بر بازار خودرو ادامه دلالی و توزیع رانت نیست؟

به گزارش وب سیات خبری «پیشرانه» ، یکی از اصلی ترین معظلاتی که طی سال های اخیر گریبانگیر صنعت خودروسازی کشورشده ،دخالت دولت است.دخالتی که با هر نیتی و دلیلی بوده،تا کنون نه تنها منجر به نتیجه نشده،بلکه اجازه نداده است که این صنعت مسیر عادی خود را حفظ کند.شاید برخی شرایط غیر عادی کشور با توجه به تحریم ها و وضعیت نابسامان اقتصادی را دلیل این کار بدانند. با این حال این دخالت ها نه تنها فاصله را با مقصدی که آن ها برای مردم درنظر گرفته اند،بیشتر کرده است،بلکه عملا دستگاه عریض و طویل حکمرانی اقتصادی کشور را به کارپردازانی برای سیستم رانتی بدل کرده است.البته در این جا منظور افراد،یا گروه خاصی نیست.بلکه شکل گیری جریانی است که بدون توجه به اینکه دولت چه می خواهد و چه می کند،مسیر خود را می روند.در واقع قصد حمکرانی اقتصادی در صنعت خودرو این است که در شرایط تورمی و افزایش قیمت ها،محصولات تولید داخل با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

در این میان از یک سو نگاه بخشی و جزیره ای و از سوی دیگر عدم فهم دقیق از این صنعت و ناتوانی در درک واقعیت ها،کار را به جایی رسانده است که مردم عملا مسیر خود را طی می کنند. بر اساس آمارها سال گذشته ۷ میلون معامله خودرو انجام شده است. اگر تمام تولیدات داخل را هم در نظر بگیریم کمتر از یک میلیون و چهارصد هزار معامله به خودروهای تولید شده اختصاص دارد.بنابراین اصرار حکمرانی اقتصادی برای کنترل همه جانبه تنها می تواند ادامه دلالی و توزیع رانت به بهانه حمایت از مردم باشد. مردم مسیر خود را طی می کنند و کاری به قیمت ها و وزارت صمت هم ندارند.تنها از تصمیماتی که اتخاذ می شود استفاده خود را می برند.

حالا هر چه قدر که دخالت ها و سرکوب قیمت ها بیشتر شود،این آمارها بیشتر هم و دست اقشار کم درآمد از رسیدن به خودرو کوتاه ترخواهد شد. در واقع اگر می خواهند قدمی برای مردم بردارند، باید به عواملی که منجر به این وضعیت شده ،بررسی شود. البته شاید غلبه بر سیاست آنان سخت باشد اما حداقل می توانند در برابر برخی طرح ها و پیشنهادها و تصمیم ها مقاومت کنند.به عنوان مثال در بازاری که از انباشت تقاضا و کاهش عرضه رنج می برد،۷۰ درصد تولیدات به دو طرح جوانی و فرسوده اختصاص داشت.در سال جاری هم طرح جوانی با دربرگیری ۵۰ درصد خودروهای تولید داخل ادامه دارد.

گذشته از هدفی که قانونگذار طرح پیگیری می کند،یعنی در سال جدید نیز شاهد عرضه نیمی از تولیدات به بازار خواهیم بود.یعنی همچنان مشکل انباشت تقاضا خواهیم داشت.یعنی با توجه به افزایش هزینه های تولید پیرو تورم ونرخ ارز همچنان در سکوتی مطلق به احتمال زیاد با زیان تولید و انباشته مواجه خواهیم شد. یعنی همچنان میل به دلالی بیشتر می شود.این وضعیت منجر به اخذ تصمیم هایی می شود که در صورت اجرا بر مشکلات می افزاید؛مانند طرح واردات خودروهای کارکرده. البته این طرحی است که دولت روی درآمدهای آن حساب کرده و در بودجه نیز بندی به آن اختصاص داده بود.با این حال در ظاهر به قصد کنترل بازار و افزایش عرضه ها در نظر گرفته شده است.اما آیا دردی دوا خواهد کرد؟ آیا همین طرح با توجه به جای دست دوم بودن،مشکل ساز نخواهد شد؟ آیا وابستگی بیشتری برای تامین قطعات اصلی به وجود نمی آورد؟ آیا منابع ارزی لازم موجود است؟ در این میان باید توجه داشت که تمام این طرح ها،برنامه ها و پیشنهادها خروجی حضور و دخالت دولت در صنعت خودروسازی کشور است.در واقع به جای این که به درمان اصل بیماری بپردازند،با نسخه های دیگر نه تنها بیماری را از بین نمی برند،بلکه دردها را اضافه می کنند.نامه محمد رضا مخبر،معاون اول رئیسی نیز،یکی از این نسخه ها ست که به بهانه جلوگیری از تورم و کاهش فشار بر مردم ارسال شد.اما نتیجه اش ادامه بیماری است.داد و ستد ۷ میلیونی در بازار خودرو،یک دلیل روشن و قانع کننده است که مردم راه خود را می روند . تجویزهای نابجا نیز فقط و فقط حال بیمار را وخیم تر می کنند.

نویسنده:مهدی اسدی