دوئل خودروسازان در جاده مخصوص

پیشرانه – دوئل خودروسازان در جاده مخصوص نشان می دهد که این صنعت کلانتر و بزرگتر ندارد.در غیر این صورت این حجم از موازی کاری و نزاع بین برخی از فعالان این حوزه بسیار بعید بود.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، با از سرگیری واردات بعد از ۵ سال به نظر می رسید که به سرعت حجم قابل توجهی از خودروهای به روز وارد کشور شوند.این توقع از جایی ایجاد شد که حتی برای عرضه آنها زمان هم تعیین شده بود. در هر صورت این اتفاق رخ نداد.با این حال کسی نمی دانست که با آغاز واردات باز هم شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که طی سال های ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ حسابی باعث اختلاف میان برخی خودروسازان بخش خصوصی شده بود. در آن مقطع نهضت دور زدن تحریم ها با جدیت و همیت فراوانی پیگیری می شد.اما در لابلای این کوشش برخی شرکت ها سر یک محصول یا برند باهم به مشکل برخورده بودند.هر کدام از آنها نیز برای گفته های خود سند و مدرک ارائه می کردند. این مساله هر چند در نهایت با اتلاف زمان و دخالت وزارت صمت حل می شد.اما انگار که فقط در این مدت به حل مسائل میان دو شرکت فکر کرده اند و نیازی به پیگری و ریشه یابی دلایل این نزاع ندیده اند. حالا با از سرگیری واردات بازهم این درگیری ها و اختلاف ها بالا گرفته است.هر چند سروصدای آن به سطح جامعه نمی رسد و جامعه نیز حساسیتی به آن ندارد.اما این دعوای خاموش به شدت اذیت کننده است. این بار کوچک و بزرگ هم ندارد.

به بیان ساده انتخاب محصول و کسب سهم و ضریب نفوذ بیشتر در بازار باعث شده است که نه تنها شاهد هم گرایی و هم افزایی میان برخی خودروسازان نباشیم،بلکه به جای رقابت شاهد ستیز آنها نیز شده ایم. ستیزی که در غیاب نظارت و درک ضرورت و لزوم رفع آن از سوی وزارت صمت هستیم.

در این شرایط یک خودروسازچینی که چند سال پیش ورشکسته شده بود ؛با احیای مجدد نه تنها به قراردادی که با یک شرکت ایرانی منعقد کرده و حتی پیش پرداخت هم گرفته بود،اهمیتی نمی دهد بلکه همان محصول را به یک شرکت بزرگ تر می فروشد. در این شرایط شاید از یک نظر این کار عملی ناشایست تلقی شود ولی از زوایه دیگر هر شرکتی در پی کسب سود و فروش محصول خود است.بنابراین برای او خریدار مهم نیست.او کالا یا خودرویی برای فروش دارد و خریدار هم ایرانی است.به دلیل تحریم توان خرید از سایر کشورها به شدت سخت است.آسان ترین و در اصل تنها گزینه ی ممکن خودروساز چینی است. پس چاره ای جز معامله با او وجود ندارد.در این حالت خودروساز یا واردکننده ایرانی هم گویا خود را مقید به هیچ اصولی نمی داند.

واضح تر اینکه استفاده از وضعیت بازار و کسب سود بسیار مهم تر از یک فعالیت اقتصادی بر اساس اصول و قواعد تجاری و اخلاقی شده است.به نحوی که هم اکنون یک شرکت با طرف چینی برای تولید یک محصول به توافق رسیده است و شرکتی دیگر برای واردات قرار بسته است.در بسیاری از مواقع چند محصول با شباهت بسیار و تفاوت کم از یک برند چینی به چند شرکت ایرانی فروخته می شد.این موضوع با کمی اغماض و چشم پوشی توجیه پذیر بود.اما اخیرا این مساله ابعاد جدیدی پیدا کرده است.یعنی کار به جایی رسیده است که عملا دو شرکت متفاوت بر سر یک محصول وارد نزاع شده اند.

در این میان بازهم شاید بتوان این کار را نیز توجیه کرد.اما ناتوانی وزارت صمت در هماهنگی میان فعالان حوزه خودرو و عدم برخورد با چینی ها برای تنظیم درست رابطه بسیار عجیب  وغیر قابل پذیرش است. یعنی به جای اینکه وزارت صمت به نیابت از خودروسازان ایرانی حافظ منافع آنها باشد و مانع سوء استفاده چینی ها از وضعیت بازار کشور شود،با سکوتش هم چینی ها را جری کرده و هم مجوز این گونه رفتارها صادر کرده است.این هم از جمله عجایبی است که تنها در صنعت خودروسازی ایران دیده می شود. در واقع وزارت صمت می تواند برای جلوگیری از این گونه تداخل ها ورود کرده و راهکارهای مناسب ارائه دهد.به عنوا مثال یک شرکت با توجه به سابقه در زمینه تولید و دیگری در خدمات پس از فروش موفق است. به جای تقسیم قوا و ایجاد اختلاف به راحتی می تواند واردات یا تولید را به یک شرکت و ارائه خدمات را به شرکتی دیگری واگذار کند.در این شرایط سهم هر یک از سود این معامله مشخص می شود و آنها می توانند برای آینده و نحوه این تعامل برنامه ریزی کنند. البته فعلا وزارت صمت سرپرست دارد و انتظار چندانی نمی توان از آن داشت.باید منتظر ماند و دید که وزیر جدید صمت با چگونه با این مساله برخورد می کند.

نویسنده: مهدی اسدی