ترکه استیضاح بر تن خودروسازان خصوصی

سه شنبه - 2 خرداد 1402

پیشرانه – با توجه به حواشی و اخباری از جلسه شب گذشته در وزارت صمت به گوش می رسد به نظر می رسد به طور اساسی ترکه  استیضاح بر تن خودروسازان خصوصی نشسته است.

پیشرانه – با توجه به حواشی و اخباری از جلسه شب گذشته در وزارت صمت به گوش می رسد به نظر می رسد به طور اساسی ترکه  استیضاح بر تن خودروسازان خصوصی نشسته است.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، استیضاح وزیر سابق صمت ،فاطمی امین،سمت و سوی جدیدی به حودروسازی کشور داده است.
طی جلسه استیضاح از یک سو دمل چرکین شاسی بلندهای مجلسی سرباز کرد و از سوی تکرار مافیا و جریان وابسته به آن منجر به بروز دیدگاه جدیدی به بخش خصوصی خودروسازی شده است.
درباره تغییر این دیدگاه واکنش واظهار نظری صریح و رسمی وجود ندارد.اما نوع حرکت،برنامه ریزی و به گوشه رینگ راندن خودروسازان غیر دولتی،چیزی جز تائید تغییر زاویه دید نیست.
البته پیشتر هم به بخش خصوصی اهمیت چندانی نمی دادند و صرفا این جریانات بعد از استیضاح آغاز نشده است.به عنوان مثال از عدم توجه و حضور وزیر صمت در چهارمین نمایشگاه خودروشهر آفتاب و یا مشمول قیمت گذاری قرار گرفتن خودروهای وارداتی و مونتاژی می توان نام برد.
با این حال بعد از رای عدم اعتماد به امین کابینه رئیسی، به نظر می رسد تعیین تکلیف با بخش خصوصی خودروسازی سرعت بیشتر و ماجرا زاویه جدید به خود گرفته است.
این ماجرا نیز با انتشار لیست جدید قیمت خودروهای مونتاژی از روش غیر مرسوم آغاز شد.
در واقع بانیان این مساله،با روش انتشار از یک سو به طور واضح روشن و شفاف پیام خود را منتقل کردند و از سوی دیگر خودروسازان را در بلاتکلیفی قرار دادند.چون به انها و‌نه به سازمان حمایت ابلاغ نشده بود.
با این حال این لیست حسابی باعث تحریک و حساسیت مردم و بازار خودرو شد.شورای رقابت با قیمت های جدید به طور مستقیم مردم را در برابر خودروسازان قرار داد.
به بیان ساده به آنها گفت که قیمت های واقعی خودروها این است که ما اعلام کرده ایم و خودروسازان اجازه کاهش قیمت نمی دهند.
اما واقعا این موضوع حقیقت ندارد.میزان واقعیت و حقیقت این مساله به اندازه قدرت پرواز شتر مرغ است؛ هیچ.
در خلال این روزها خودروسازان بخش خصوصی با تمام توان و با استدلال های فراون به تشریح وضعیت برای تصحیح اشتباه شورای رقابت پرداختند.
ولی نه تنها موفق به این کار نشدند،بلکه مجبور به تمکین هم شده اند.ابلاغیه جديد سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز مهر تاییدی بر این اجبار است.
حالا آنها باید با رضایت مردم،تاوان شرایطی را بدهند که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند.
اما این بار هم شورای رقابت در شرایط حساس اقتصادی جامعه با این ترفند،از نظر روانی بازهم توانسته است از مسئولیت خود در وضعیت امروز فرار کند.ترکه استیضاح هم که بر تن خودروسازان نشسته است.شاید قیمت ها به طور دستوری و مصنوعی عقب نشینی کنند،اما کمر تولید بدون شک خواهد شکست.
درکنار آن هرچند شاید به زعم برخی بازار مجبور به عقب نشینی از قیمت های بالا شده و جریان صعودی آن متوقف شود. ولی به نظر باید در انتظار طوفان های بعد از آن هم باشیم.

نویسنده : مهدی اسدی

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟