پرش سه گام برای نابودی بخش خصوصی در یک روز

پیشرانه – با مناظره ای که اول خرداد ماه جاری از صدا و سیما پخش شد ٬ عملا پرش سه گام برای نابودی بخش خصوصی در یک روز برداشته و رکورد جدید علیه خودروسازان خصوصی ثبت شد.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ٬ مناظره ای که با موضوع واردات خودروهای دست دوم در اولین شب از خرداد ۱۴۰۲ پخش شد شاید اشاره مستقیمی به خودروسازان بخش خصوصی نداشت؛ اما در واقع گام سوم در یک روز به شمار می آید که علیه آنان برداشته شده است. این برنامه با حضور دو نماینده مجلس٬ میرسلیم و رشیدی کوچی برگزار شد. رشیدی کوچی موافق واردات و میرسلیم نیز مخالف واردات خودروهای دست دوم بودند. البته میرسلیم به طور کلی به شدت طرفدار تولید داخل و مخالف واردات است؛ اما نکته اصلی که آن را می توان گام سوم در یک روز علیه بخش خصوصی دانست این است که هیچ یک از طرفین نسبت به اتفاقاتی که در جریان است واکنشی نداشت و بعضا به مافیا و رانت هم اشاره شد. رانت و مافیا هم که بعد از استیضاح فاطمی امین گویا به کلید واژه‌ای برای مخالفت با بخش خصوصی خودروسازی بدل شده است.

گام اول: اجبار برای پذیرش

گام اول با اجبار برای پذیرش قیمت های جدید در ابتدای اولین روز خرداد برداشته شد. گامی که خیز اصلی آن آخرین روز اردیبهشت در وزارت صمت آغاز شده بود. بنابر شنیده ها٬ طی جلسه ای که در معاونت صنایع حمل و نقل با مدیران ارشد خودروسازان غیر دولتی برگزار شد٬ آب پاکی را روی دست آنان ریخته و مجبور به پذیرش قیمت های جدید شده اند. با این حساب خودروسازان مکلف شدند که برای فروش محصولات خود قیمت های جدید را اعمال و لحاظ کنند.

گام دوم: ممنوعیت فروش توسط عاملیت ها

گام دوم با ابلاغیه سازمان حمایت برداشته شد. این سازمان با این ابلاغیه به یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه، یعنی ممنوعیت فروش توسط عاملیت ها رسمیت داد. بر اساس این ابلاغیه از این به بعد فروش خودروهای بخش خصوصی یا به تعبیر وزارت صمت مونتاژی فقط باید از طریق سامانه صورت بگیرد و در غیر این صورت تخلف به شمار می آید.
به نظر می آید وزارت صمت با توجه به تجربه و سابقه ای که پیشتر وجود داشته٬ پیش دستی کرده و اجازه فروش‌های سبدی از نمایندگان را نیز سلب کرده است.
البته در این شرایط نباید از سوء استفاده برخی نمایندگی ها نیز به سادگی عبور کرد. باز هم بر اساس شنیده برخی عاملیت های فروش خودروسازان خصوصی٬ به خصوص بخشی که بازار خوب و ارزنده ای هم داشتند٬ تنها در ازای دریافت مبالغی اقدام به ثبت نام می کردند. این نوع اخبار در زمستان گذشته و در پی افزایش مجدد نرخ ارز بسیار شنیده می شد. در آن شرایط بسیاری از افراد برای خرید با رویکرد مختلف حاضر به پرداخت زیرمیزی به برخی نمایندگی ها می شدند تا بتوانند به خودروی مد نظرشان دست پیدا کنند.
به طور طبیعی وزارت صمتی ها نیز از این موضوع مطلع بوده و هستند. ضمن اینکه خودروسازان پیشتر می توانستند محصولات خود را برای فروش به صورت سبدی به عاملیت ها بدهند. حالا اما ابلاغیه سازمان حمایت تمام راه ها را بسته است. با این ابلاغیه گام دوم محدود کردن فعالیت و کسب و کار خودروسازان غیر دولتی برداشته شد.

گام سوم: فریب افکار عمومی

گام سوم نیز با برگزاری مناظره از سوی دو نماینده مجلس با دو طیف فکری مخالف برداشته شد. موضوه مناظره اولین شب خرداد سال جاری میان رشیدی کوچی و میرسلیم به اما واگر های واردات خودروهای دست دوم اختصاص داشت. اما آیا این موضوع اولویت اصلی و مساله روز صنعت خودروسازی بود؟ آیا این نمایندگان به طور کل از جریانات بی خبر بودند یا عدم اشاره به این مساله تعمدی بود؟
در این مناظره آنها از هر دری حرف زدند. حتی به داستان اشتغال‌زایی توصیه ای نیز اشاره شد؛ اما از آنچه که قرار است بر سر خودروسازان خصوصی بیاید، حرفی زده نشد. آیا این مساله چیزی جز فریب افکار عمومی می تواند باشد ؟

آیا بخش خصوصی اهمیت دارد؟

چرا سرنوشت و آینده بخش عمده ای از صنعت خودروسازی کشور برای نمایندگان مجلس اهمیتی نداشت؟ مگر قرار نیست واردات برای پوشش عرضه و تقاضا و به تعادل رساندن بازار انجام شود؟ پس چرا در برابر نابودی تولید سکوت کرده اند؟ آیا مشکل اصلی با واردات برطرف می شود؟ یا همچنان باید از خودروسازان حمایت شود؟ آیا هدف نابودی و بیرون راندن خودروسازان بخش خصوصی است ؟

نویسنده: مهدی اسدی