قربانیان جدید واردات خودروهای دست دوم

پیشرانه -هنوز تکلیف خودروسازان بخش خصوصی روشن نشده است اما با توجه‌ به تاکیدات برخی نمایندگان مجلس آنها قربانیان جدید واردات خودروهای دست دوم هستند.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، بیش از یک ماه است که فاطمی امین دیگر وزیر صمت نیست اما آخرین میراثش به شدت گریبان خودروسازان بخش خصوصی را گرفته است.
ماجرا به اواخر فروردین و پس از اطمینان وزیر سابق صمت از استیضاحش مرتبط می شود؛ فاطمی امین پس از حضور در جلسه ۲۷ فروردین کمیسیون صنایع و معادن مجلس و ادای توضیحات، دانست که راهی برای راضی کردن نمایندگان منتقد باقی نمانده است؛ البته وی اواخر سال گذشته در معرض استیضاح قرارگرفته بود و اما بنا به دلایلی از جمله پادرمیانی برخی افراد و در پیش بودن سال جدید و اثرات آن بر بازار، منتقدان صرف نظر می کنند؛ اما به نظر می‌رسید که مترصد فرصتی بودند تا هر طور که شده در صورت عدم برآورده شدن نظرات آنها، امین کابینه سیزدهم را به صحن علنی بکشانند.
این فرصت با توجه به افزایش قیمت خودروها از هفته دوم فروردین زودتر از آنچه که فکر می کردند فراهم شد و مقدمات استیضاح فاطمی امین فراهم شد.
وزیر سابق صمت در حد فاصل جلسه کمیسیون صنایع و تا زمان حضورش در صحن علنی به سرعت برخی اقدامات را در دستور کار قرار داد تا بلکه بتواند نظر مساعد آنها را جلب کند.
یکی طرح ، لایحه واردات خودروهای کارکرده بود که پس از خارج شدن از لایحه بودجه دوباره توسط وی با دو فوریت به دولت ارائه شد؛ دولت نیز آن را تصویب و به مجلس تقدیم کرد.
به نظر می رسد داستان به بیراهه کشاندن تولید نیز از همین جا سرعت گرفت.
یک هفته پس از عزل فاطمی امین، لیست قیمت جدید خودروهای مونتاژی منتشر و فردای تولید بخش خصوصی را با ابهام و تردید همراه کرد. در خلال این گیرودار بحث واردات خودروهای کارکرده نیز بیش از پیش مطرح شد.
این مساله موضوع مناظره نمایندگان مجلس هم قرار گرفت؛ اما کسی از بخش خصوصی سراغی نگرفت. به نظر می رسد که تمام توان برخی از نمایندگان و حتی بدنه دولت معطوف به واردات خودروهای دست دوم شده است.
در حال حاضرنیز به عنوان یک لایحه دوفوریتی در دستور دوم مجلس قرار گرفته است. فوریت آن رأی آورده است و بررسی کلیات و جزییات آن هنوز انجام نشده است.
رئیس مجلس نیز در گفت‌وگوی اخیر خود با اشاره به اینکه دولت بدون این لایحه هم می‌تواند خودروهای کارکرده وارد کند، تاکید کرد: نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم؛ دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند؛ البته دولت از طریق همان قانون قبل و با تدوین آیین‌نامه‌ای در این زمینه هم می‌توانست خودروی دست‌دوم وارد کند.
در حال حاضر نمایندگان موافق واردات خودروهای کارکرده معتقد هستند  “طرح واردات خودروهای کارکرده در مجلس رأی می‌آورد و به عقیده آنان در این زمینه ناترازی هایی وجود دارد. تقریباً به میزان یک میلیون و هفتصد هزار نیاز کشور است که در حال حاضر حدوداً یک میلیون تولید داریم. با تصویب این طرح، التهاب‌های بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند.
آنها همچین اعتقاد دارند که در صورت حل موضوع واردات و موانع آن، خودروسازهای داخلی برای ادامه حیات خود، مجبور شده تا در رقابت با آن‌ها، هم قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند و هم نسبت به ارتقای کیفیت خودروها اقدام کنند.”
در این میان به نظر می رسد نمایندگان مجلس هم برای پیشبرد برنامه واردات از سیاست شورای رقابت پیروی می کنند، سوء استفاده از جو روانی بازار. جوی که در حال حاضر علیه تولید کنندگان است. وضعیت به گونه‌ای است که شاید برای بسیاری از شهروندان درست و غلط بودن راه و روش دیگر اهمیت چندانی نداشته باشد. مساله مهم تسهیل شرایط زندگی و توانایی بیشتر برای خرید خودرو است. حالا موافقان واردات خودروهای کارکرده، به تنظیم بازار و رقابت متوسل شده اند.
آنها معتقد هستند که خودروسازان داخلی، مجبور هستند قیمت ها کاهش بدهند و کیفیت را بالا ببرند. نکته قابل تامل این است که دراین فقره هم آنها به طور بسیار زیرپوستی در حال فرار از نقش خود در وضعیت امروز هستند. بارها و بارها اشاره شده است که تولیدکنندگان به رغم انتقادهای بسیاری که به آنان وارد است، مسبب گرانی خودرو نبوده و نیستند، بلکه آنها نیز همانند سایر صنایع تحت تاثیر شرایطی هستند که سیاست های کلان اقتصاد کشوربه وجود آورده است.
در واقع وضعیت امروز بازار و خودروسازان به خصوص پس از قیمت گذاری شورای رقابت به گونه‌ای است که موافقان واردات خودروهای دست دوم را به سوء استفاده از کلمات مطلوب و مقبول مردم رسانده است؛ کاهش قیمت و افزایش کیفیت. این دو مقوله در حال حاضر به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. اما آیا واقعا به درستی شرایط برای کاهش قیمت و کیفیت فراهم شده است؟در هر صورت آنگونه که از شواهد امر برمی‌آید، واردات خودروهای کارکرده به شدت در حال پیگیری بوده و موافقان سرسختی هم دارد. دیگر شاید نمایندگانی مانند میر سلیم هم نتوانند در مقابل آنها مقاومت کنند. بنابراین تولید کنندگان را به خصوصی بخش غیر دولتی را باید قربانیان واردات خودروهای دست دوم دانست.

نوشته :مهدی اسدی