شورای رقابت نمونه ای کامل از دخالت دولت در خودروسازی

پیشرانه – طی سالیان اخیر خصوصی سازی به یک آروز تبدیل شده است .در مقابل برخی حضور دولت برای سامان دادن به این وضع را ضروری می دانند. اما شورای رقابت و نتایج این تفکر می تواند نمونه ای کامل از دخالت دولت در خودروسازی کشور باشد .

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ،هر چه قدر که صنعت خودروسازی دنیا طی سال های اخیر پیشرفت و توسعه را تجربه کرده است،به همان اندازه این صنعت در ایران پس رفت کرده است.
بیش از نیم قرن از عمر این صنعت در کشور می گذرد.اما آیا نسبت به گذر زمان و هزینه ها و منابعی که صرف شده است، آیا توفیقی هم حاصل شده است.
شاید بسیاری عوامل غیر اقتصادی مانند تحریم ها را اصلی ترین دلیل این امر بدانند. اما واقعا این استدلال قابل پذیرش است؟ آیا همچنان می توان با تکیه بر این نوع تفکر وضعیت امروز را پذیرفت؟
البته این مساله از یک زاویه قابل قبول وبررسی است و آن ادامه سیطره و افزایش دخالت های دولت در این صنعت است.
انتخاب مدیران عامل غول های جاده مخصوص،اتخاذ تصمیم های سیاسی برای یک صنعت اقتصادی،در اختیار داشتن مدیریت تولید مواد اولیه داخلی ،تعیین تکلیف کردن برای خودروسازان ،تعیین قیمت و روش فروش ،نهادها و سازمان های تنظیم گر و حتی محدودیت های ایجاد شده است،تمام و کمال همگی نشانه ای از حضور مستمر ،دائم و همه جانبه دولت در این صنعت به شمار می آیند.
شاید اثر برخی از این نشانه ها برای عموم چندان قابل لمس نباشد،اما شورای رقابت در حال حاضر می تواند به عنوان یک نمونه عمومی مطرح و بررسی شود.
بیش از یک دهه از عمر این نهاد فراقوه ای می گذرد.نهادی که قرار بود انحصار را شکسته و زمینه های رقابت عادلانه را مهیا کند.
طی این مدت نه تنها این اتفاق رخ نداده است بلکه تحمیل زیان ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان تنها یک نمونه از عملکرد این نهاد است.
زیانی که از جیب مصرف کننده به نفع سیستم رانتی توزیع شده است . یعنی به همین میزان خودروسازان نیازمند تامین مالی شده و از منابع بانکی استفاده کرده اند .
به بیان دیگر منابعی که به جای صرف توسعه زیرساخت ها به صورت پنهان و آشکار توزیع و در واقع از بین رفته است.
در واقع شورای رقابت تنها یک نهاد نیست،بلکه یک تفکر است که عملکردش ثابت می کند درک درستی از بخش خصوصی ندارد.بخشی که از سرمایه های اشخاص تشکیل شده و اساس فعالیت آنان برای بقا بر محور رقابت استوار شده است. همین رقابت است که منجر به توسعه،افزایش تنوع و گستردگی فعالیت های اقتصادی می شود.
برای نمونه زمان، نحوه و برندهای خودروهای وارداتی در دوران پسابرجام را با واردات دولتی مقایسه کنید. هنوز نتوانسته اند قیمت ها را مشخص کنند.
وضعیت امروز بازار و شدید تر شدن رکود و بلاتکلیفی خریدار، فروشنده و توليد کننده نیز از اثرات شورای رقابت است. شورایی که به عنوان یک نهاد فراقانونی در حال حاضر اصلی ترین مانع رقابت است.
شورایی که حتی توان تفکیک خودروسازان کوچک و بزرگ بخش خصوصی برای تعیین قیمت گذاری بر اساس میزان تولید را ندارد.مگر ممکن است که برای تمام آنها فرمولی یکسان نوشت.
آیا قیمت تمام شده و هزینه تولید شرکتی که ۱۰ هزار دستگاه و شرکتی که ۵۰ هزار دستگاه تولید می کند،یکی است.
آیا نحوه اثر گذاری آنها یکی است؟
در همین حال دخالت دولت و تغییر رای و‌نظر که منحر به رکود شده است هم همچنان به عنوان یک دلیل قاطع مبنی برناکارآمدی این نهاد تلقی نمی شود.
با این وجود شورای رقابت بی رقیب و بدون نیاز به پاسخگویی بر مسند قیمت گذاری تکیه زده است. این تکیه زدن یعنی همچنان تفکر دولتی رانتی در این صنعت حرف اول را می زند و مهم نیست که میزان رانت باز هم قرار است توزیع شود و چه مشکلات و مسائل دیگری پیش روی مصرف کنندگان و خودروسازان قرار بگیرد.

نوشته :مهدی اسدی