وزارت صمت علیه تولید کننده و مصرف کننده

پیشرانه – در حالی که شرایط بازار بنا به دلایل متعدد ملتهب و بلاتکیف مانده است، نامه و ابلاغیه اخیر دفتر خودرویی سکاندار صنعت کشور را باید حرکت وزارت صمت علیه تولید کننده و مصرف کننده به شمار آورد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ، طی هفته‌های اخیر برای آرامش بازار، افزایش تولید و عرضه و کوتاه شدن مسیر ورود ‌خودروهای وارداتی تلاش زیادی صورت گرفته است.
تولید‌کنندگان داخلی که هر کدام به نحوی از انحاء با برخی مشکلات مواجه بودند، سعی کردند با مدیریت آن بازهم به مدار بازگردند. خودروسازان بزرگ توانستند جسته گریخته مضیقه ارزی را مهار کنند و خصوصی ها نیز علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکل ارزی، با آغاز عرضه به دنبال تحقق برنامه‌های خود هستند.
یکی از این برنامه‌ها افزایش ظرفیت تولید پیرو خواسته وزارت صمت برای افزایش تولید بود. این بخش از خودروسازی کشور با توجه به اقدامات سال های اخیر و ایفای نقش به تناسب ظرفیت در دوران تحریم متحمل فشارها و سختی های زیادی شدند. هر چند بعد از گذر نسبی از بحران آنها مقصر گرانی بازا قلمداد شدند؛ با این وجود دیوارکوتاهشان دست و پای آنان را بسته و تمام کسب وکارشان را زیر سلطه تصمیمات دولتی و حکومتی درآورده است.
به زبان دیگر سال جدید برای آنها در حالی آغاز شد که با پدیده های جدیدی همراه شدند؛ افزایش نرخ ارز تخصیصی، سلب اختیار فروش و قیمت گذاری.
بحث قیمت گذاری هم که دست کم سه ماه آنان و بازار و مردم را معطل و سرگردان کرد. با این حال این بخش از صنعت به شدت در تلاش بود تا بتواند همزمان با حرکت بر اساس برنامه های تولید بتواند مشکلات ارزی را برطرف کند. مشکلی که طی ماه‌های اخیر به دفعات و به روش‌های مختلف بیان و نسبت به عواقب آن هشدار داده شده است.
با این حال قیمت‌گذاری نابجا و نامعقول به قدری آنان را به گوشه رینگ رانده بود که مجال کمی برای پرداختن به این موضوع داشتند.
در این شرایط و در حالی که هنوز مشکلات عقب افتادن از تولید و عدم تخصیص ارز به قوت خود باقی مانده است، دفتر خودرویی وزارت صمت با ارسال نامه ای تولیدکنندگان را وارد فاز جدیدی کرده است.
به طور خلاصه در این نامه آمده است که ارز مورد نیاز را خودروسازان خودشان باید از محل صادرات یا ارزهای سایر صادرکنندگان تامین کنند.
این در شرایطی است که برخی تولیدکنندگان از عدم فروش به قیمت تالار دوم توسط صادرکنندگان خبر می‌دهند. در واقع فاصله قیمت بازار و تالار دوم به اندازه‌ای است که ظاهرا کمتر از جریمه خواهد بود.
چون آنها برای رفع تعهد ارزی باید ارز حاصل از صادرات را فروخته و گواهی آن را به مراجع مربوطه ارایه کنند.
اما این نامه این خرید وفروش را قطعا وارد فاز دیگری خواهد کرد. چرا که تقاضا زیاد و عرضه ها محدود است. بنابراین افزایش قیمت ارز برای خودر‌ساز اصلا مساله تعجب برانگیزی نخواهد بود. در هر صورت آنها برای ادامه تولید و تجارت خود نیاز به ارز برای تهیه قطعاتی دارند که تولید داخل ندارد. پس چاره‌ای جز خرید با قیمت توافقی نداند.
اما آیا انها حاضر هستند که با زیان تولید و محصول را به فروش برسانند؟ بنابراین با این نامه توکلی قیمت تمام شده افزایش خواهد یافت و طبق معمول هزینه این تصمیم را مردم در نهایت پرداخت خواهند کرد.
اما به نظر بد نیست که آقای توکلی به چند سوال پاسخ بدهد؛ آیا در حال حاضر امکان تعمیق داخلی سازی وجود دارد و قرار است براس تامین این نیاز به تولید انبوه قطعات خودر‌وهای نه چندان مطرح چینی برسیم؟ با توجه به وضعیت بازار آیا زمان مناسبی برای این کار انتخاب شده است یا در کل قصد برهم زدن بازار است؟

نوشته :  مهدی اسدی