مهدی اسدی پیشرانه- با مشخص شدن قیمت ۸ محصول ایران خودرو پس از افزایش قیمت ۵ محصول سایپا، می‌توان گفت که با افزایش فاصله قیمت بازار و کارخانه توسط شورای رقابت بساط سور و سات رانت‌خواران جور شد.
پیشرانه- با مشخص شدن قیمت ۸ محصول ایران خودرو پس از افزایش قیمت ۵ محصول سایپا، می‌توان گفت که با افزایش فاصله قیمت بازار و کارخانه توسط شورای رقابت بساط سور و سات رانت‌خواران جور شد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» به نظر می‌رسد دیگر نه ایران خودرو نامه ای به منظور خلع ید شورای رقابت از قیمت گذاری بنویسد و نه این نهاد اتهام جدیدی به خودروسازان واردکند. با افزایش قیمت خودروها همه به خواسته خود رسیدند و نه سیخ سوخت و نه کباب .خودی ها بردند و غیر خودی ها یعنی مردم عادی جامعه باز هم باختند.
درخواست افزایش قیمت مجدد محصولات سرخابی های جاده مخصوص که از اوایل شهریورماه گذشته مطرح شد،سمت و سوی جدید به رابطه خودروسازان و این نهاد فراقوه ای داد.
خودروسازان سرانجام به خواسته خود رسیدند
در دومین هفته از ششمین ماه سال احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، ضمن اشاره به محاسبه دوباره صورت‌های مالی خودروسازان و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ در اواخر تیر ماه، گفت: طبق محاسبات قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا باید بین ۳۵ تا ۳۸ درصد افزایش یابد.
نعمت‌بخش ضمن اشاره به تعلل شورای رقابت در راستای اعلام افزایش ۳۵ درصدی قیمت ها گفت: «معاون اول رئیس‌جمهور با دخالت در قیمت‌ها مدیون ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران خودرو و سایپا شد. در اردیبهشت ماه شورای رقابت براساس محاسبات سازمان حمایت افزایش ۱۰ تا ۴۹ درصدی قیمت خودروها را اعلام کرد. البته این افزایش قیمت با دخالت معاون اول رئیس‌جمهور و برخلاف محاسبات ابلاغ شد که در ۳ ماه نخست سال ۹ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو تحمیل کرد.
وی اضافه کرد: «متأسفانه معاون اول رئیس‌جمهور با این اقدام مدیون ۴۰ میلیون سهام‌دار ایران خودرو و سایپا شد و باید در روز حساب پاسخ‌گوی ظلم و زیان تحمیلی به سهام‌داران این شرکت‌ها باشد.
شورای رقابت نیز در پاسخ اعلام کرد : “دلیلی برای افزایش قیمت هر سه ماه یکبار وجود ندارد.”
دلیل افزایش قیمت؛استانداردهای جدید
البته به نظر می‌رسد آن زمان دلیل وجود نداشته است و حالا دلیل پیدا شده است؛ آپشن فروشی.
اما پرسش این است که چرا مردم باید تاوان استانداردهای جدید را پرداخت کنند؟
اگر خودروها تا پیش از این فاقد استانداردهای لازم بوده اند چرا مجوز شماره گذاری گرفته اند؟ اگر این استانداردها اجباری هستند ،خودروساز باید هزینه‌اش را پرداخت کند نه مردم؟
شورای رقابت با توسل و استناد به کدام قانون این مجوز را صادر کرده است؟
آیا در پی اتهام زنی ها و نامه نگاری ها در بالادست جنگ سخت و پنهانی درمیان است که هر یک از طرفین سعی می کنند با غلبه بر طرف مقابل حرف خود را به کرسی بنشانند؟
این قصه سر دراز دارد
این جنگ (حذف شورای رقابت از قیمت گذاری) از تیرماه و پس از نامه ارزی توکلی، با واکنش های بعد از آن نمایان شد. البته کمی بعد طبق معمول آنچه در این نامه مبنی بر تامین ارز توسط خودروسازان، پس گرفته شد.
با این حال واکنش‌ها و اتفاقات بعدی نشان داد که این قصه سر دراز دارد؛ ازیک سو هر زمان که خودروسازان نسبت به زیان اعتراض کرده و درخواست جدید مطرح کرده اند ابتدا به تندی پاسخ شنیده‌اند و بعد به خواسته خود رسیده‌اند و از سوی دیگر پس گرفتن حرف‌های وزیر صمت و معاونش نشان می‌دهد که همچنان ترکه اقتصاد دستوری رانت ساز تن مردم را سیاه خواهد کرد.
در این میان فرقی نمی‌کند که موضوع بحث خودروهای وارداتی باشند، یا درگیری درباره خودروهای مونتازی و محصولات غول های جاده مخصوص در جریان باشد.
پنهان شدن پشت دیوار انکار
ابتدا دیوار بلند انکار را بنا می‌کنند، پشت آن پنها می‌شوند و سخنان نغز بیان می کنند. مردم را امیدوار می کنند که بله نه تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه دلیلی ندارد هر سه ماه یکبار قیمت ها را افزایش بدهیم.
کمی بعد آش همان آش و کاسه همان کاسه می‌شود. قیمت‌ها بالا می رود جای برخی افراد محکم تر می‌شود.
در نهایت شورای رقابت بهانه لازم را برای افزایش قیمت محصولات غول های جاده مخصوص پیدا کرد. طی یک نامه برای ماه ۵ محصول سایپا و ۸ محصول ایران خودرو قیمت های جدید تعیین شد.
اما دلیل اصلی این گران‌فروشی‌ها در این است که از یک سو دیده اند مردم با هر قیمتی مجبور هستند که خودرو را خریداری کنند و از سوی دیگر این هم یک روش جدید برای افزایش درآمدهای دولت به شمار می‌آید.
در لابلای این درآمدها، اگر رانت‌های هزاران هزارمیلیاردی هم توزیع شد، چه اشکالی دارد، اتفاق است دیگر پیش می آید. یکی می تواند از این رانت بهره ببرد یکی نمی تواند، این دیگر مشکل دولت و حکومت نیست، به زرنگی مردم بستگی دارد.
نوشته :مهدی اسدی
نظر شما چیست؟