وزارت امور خارجه علیه واردات خودروهای کرهای؟
پیشرانه- شاید با عرضه خودروهای کرهای در اولین عرضه از فروش خودروهای وارداتی، کمتر کسی باور میکرد که ثبت سفارش خودروهای کرهای از اسفندماه سال گذشته انجام نمی شد؛ اما یک نماینده مجلس از اقدامات وزارت امور خارجه علیه واردات خودروهای کرهای پرده برداشت.
پیشرانه- شاید با عرضه خودروهای کرهای در اولین عرضه از فروش خودروهای وارداتی، کمتر کسی باور میکرد که ثبت سفارش خودروهای کرهای از اسفندماه سال گذشته انجام نمی شد؛ اما یک نماینده مجلس از اقدامات وزارت امور خارجه علیه واردات خودروهای کرهای پرده برداشت.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» نماینده مردم مرودشت ،پارسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی، با انتشار پستی در فضای مجازی از معاون حوزه اقتصادی وزارت امورخارجه درخواست کرد که موضوع ممنوعیت واردات و ثبت سفارش خودروهای کره ای را حل و فصل کند.
این در حالی است که به تازگی محصولاتی از دو برند کیا و هیوندا با قیمت های غیر قطعی در سامانه مرتبط عرضه شدهاند. ضمن اینکه پیامک تکمیل خرید نیز برای مشتریان کیا سلتوس نیز ارسال شده است. در این شرایط برای بسیاری از مردم هضم این موضوع شاید چندان راحت نباشد.
اما اصل ماجرا این است که واردکنندگان خودروهای کرهای پس از ورود اولین محموله از این خودروها، دیگر موفق به ثبت سفارش مجدد نشده اند. در ابتدا به نظر میرسید که مساله کمبود و تخصیص ندادن ارز است؛ اما در ادامه مشخص شد که موضوع فراتر از کمبود ارز و مسائلی از این قبیل است.
در این میان به هیچ عنوان این مساله به صورت رسمی اعلام نشد. با این وجود براساس شنیده ها گویا بلوکه کردن دارایی های ایران، بهانه جلوگیری از ورود خودروهای کرهای بوده است.
آنگونه که گفته میشود، این مساله یعنی ممانعت از ورود خودروهای کرهای طی نامه ای از سوی وزارت امور خارجه به شورای عالی امنیت ملی مطرح و درخواست می شود. این شورا نیز موضوع این درخواست را برای بررسی به وزارت صمت ارسال میکند. وزارت صمت نیز ترجیح میدهد که فعلا ورود خودروهای کرهای را ممنوع کند.
در واقع خودروهایی که در حال حاضر عرضه شده اند همان هایی هستند که از اسفند ماه سال گذشته وارد کشور شدهاند. بعد از آن دیگر واردکنندگان خودروهای کره ای موفق به ثبت سفارش مجدد نشده اند. این در حالی است که آنها برای خرید مجدد سفارش گذاری کردهاند. از یک سو در حال حاضر نمی دانند که آیا میتوانند دوباره موفق به ثبت سفارش شوند و از سوی دیگر در صورت عدم واردات مجبور هستند که با فروش همین تعداد پرونده کسب و کار خود را ببندند.
در این شرایط وضعیت ارائه خدمات پس از فروش به این خودروها نیز مبهم خواهد بود. هرچند طبق قانون موظف هستند که طی دوره گارانتی و پس از آن خدمات ارائه دهند؛ اما آیا دادن سرویس به کمتر از ۵ هزار دستگاه می تواند باعث ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات ناب شود؟
موضوع بعدی این است که چرا و به چه دلیل وزارت امور خارجه باید در این امور دخالت کند؟ البته هنوز این وزارتخانه واکنشی به ادعا و اتهام رشیدی کوچی نداشته است؛ ولی گفتههای وی با اخبار غیر رسمی تطابق دارد. بنابراین باید دید که سرانجام واردات این خودروها چه خواهد شد؟ استقبال مردم نشان میدهد که تا چه میزان خودروهای چینی غیر محبوب هستند؛ اما وقتی چاره ای نیست، مردم، خودروساز و بازار مجبور هستند که دایره خواست و فعالیت خود را محدود کنند.
نوشته «مهدی اسدی
نظر شما چیست؟