مهدی اسدی پیشرانه- دولت به منظور افزایش عمق داخلی سازی تعرفه واردات قطعات منفصله را افزایش داده است؛ اما به نظر می رسد این روش مالیات ستانی جدید دولت از طریق خودرو باشد.
پیشرانه- دولت به منظور افزایش عمق داخلی سازی تعرفه واردات قطعات منفصله را افزایش داده است؛ اما به نظر می رسد این روش مالیات ستانی جدید دولت از طریق خودرو باشد.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» درست در شرایطی که حواس جامعه به اخبار واردات خودرو گرم بود، دولت آرام و زیرپوستی و بدون سر و صدا تعرفه واردات قطعات منفصله را افزایش داد.
طبق این تصمیم، سود بازرگانی دولت از واردات قطعات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد، از ۲۸ به ۵۱ درصد ،سود بازرگانی خودروهای همین حجم موتور با عمق داخلی‌سازی ۲۰ تا ۵۰ درصد نیز از ۶ به۱۱ و ۱۶ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافته است.
در مورد خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی با بیش از ۵۰ درصد عمق داخلی‌سازی، سود بازرگانی یک درصد باقی مانده و در برخی موارد حتی ۵ درصد کاهش یافته و از ۶ به ۱ درصد رسیده است.
همچنین برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با عمق داخلی‌سازی زیر ۲۰ درصد، سود بازرگانی از ۱۶ به ۵۱ درصد و برای خودروهای همین حجم موتور با ۲۰ تا ۵۰ درصد داخلی‌سازی، از ۱، ۶ و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش یافته است.
درنگاه اول به نظر می‌رسد این افزایش ها به منظور کاهش وابستگی واردات قطعات و تعمیق داخلی سازی انجام شده است؛ اما آیا طی سال های اخیر خودروسازان و زنجیره تامین توانسته اند تغییر و تحولی در کاهش نیاز به واردات انجام بدهند؟
این در حالی است که غیر از برخی محصولات پر تیراژ،بسیاری از محصولات تولید داخل فاقد تیراژ اقتصادی هستند. به همین دلیل سرمایه گذاری‌های خاصی برای ساخت قطعات جدید هم صورت نگرفته است.
در همین زمینه همچنان بسیاری از قطعاتی که وارد می‌شود به بخش های مرتبط هستند که هنوز موفق به ساخت و تولید آنها نشده ایم. بخشی از چرایی این عدم موفقیت از یک سو به تیراژ تولید و از سوی دیگر به نداشتن تکنولوژی مرتبط می شود. بنابراین به چه دلیل در شرایط فعلی نسبت به افزایش حقوق ورودی باید اصرار وجود داشته باشد؟ قصد از این افزایش واقعا تعمیق داخلی سازی است؟ آیا در شرایط فعلی امکان تحقق این خواسته وجود دارد؟
این افزایش تعرفه ها در شرایطی صورت گرفته است که پیرو مسائل مالی میزان مطالبات قطعه سازان از تولید کنندگان به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین خودروساز برای سفارش‌گذاری های جدید و برخورداری از تخفیفات تعرفه ای فعلا نمی‌تواند برنامه خاصی داشته باشد. چرا که برای جلوگیری از خروج ارز و تعمیق داخلی سازی مجبور است که به زنجیره تامین سفارش قطعات جدید بدهد. این سفارش گذاری مستلزم صرف هزینه های سنگین برای ساخت قالب های جدید است.
با توجه به تحریم ها و نداشتن ارتباط با طرف های خارجی دست یابی به این مقوله بسیار سخت شده است.
در این شرایط به نظر می رسد که بازهم در قالب یک طرح عامه پسند اجرای برنامه مالیات ستانی جدید دولت از طریق خودرو خواهیم بود. اینکه حاصل این اتفاق چه خواهد شد گویا مهم نیست. مهم کسب درآمدهای جدید است.
نوشته :مهدی اسدی
نظر شما چیست؟