نتیجه افزایش تولید با قیمت گذاری دستوری؛زیان بیشتر

پیشرانه – هنوز برنامه تولید سال جاری از سوی وزارت صمت منتشر و اعلام نشده است.اما وزیر صمت از رشد ۱۵ درصدی تولید خبرداده است. اما نتیجه افزایش تولید با قیمت گذاری دستوری زیان بیشترنخواهد بود.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، وزیر صمت به تازگی درباره تولید خودرو گفته است : ” اولین تلاش ما در حوزه خودرو تولید کمی است و امسال رشد تولید بهتری خواهم داشت. سال گذشته تولید خودرو هشت درصد رشد داشت و امسال برنامه‌ریزی شده این رقم به بیش از ۱۵ درصد برسد.

به گفته عباس علی آبادی خودروهای جدید در سال جاری با کیفیت‌ها و استانداردهای بهتر عرضه می‌شود، بنابراین از مردم می‌خواهیم از خرید خودرو و ذخیره آن در پارکینگ‌ها خودداری کنند، چرا که این کار تلف کردن سرمایه‌های ملی است.

وی درباره خصوصی‌سازی خودروسازان نیز گفته است: به دنبال این هستیم که دخالت دولت را حداقل و نقش مردم را حداکثر کنیم و این موضوع در خودروسازی هم در دستور کار است، اما این شرکت‌ها سهامی عام و دارایی‌های مردم هستند، بنابراین در خصوصی‌سازی باید از روش‌های قانونی انجام شود. بر این اساس واگذاری دارایی‌ها از طریق وزارت اقتصاد و واگذاری مدیریتی با همکاری وزارت صمت خواهد بود که در حال انجام است.”

این در حالی است که همچنان بحث قیمت گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان به سرانجام نرسیده است و به عنوان یکی از اصلی ترین موانع در مسیر خصوصی سازی به شمار می آید.

مساله ای که طی یک دهه گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به خودروسازان تحمیل کرده است.این رقم غیر بدهی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به شبکه تامین و سیستم بانکی است.

به عبارت دیگر،گذشته از مسائل ناشی از تحریم و دسترسی نداشتن به جریان آزاد اقتصاد و ارتباط مستقیم با شرکت ها و تولید کنندگان برتر و مطرح،مشکلی که هنوز به قوت خود باقی مانده است ، دخالت دولت در امر قیمت گذاری است.این مساله از یک جهت به دلیل افزایش زیان انباشته اهمیت دارد و از جهت دیگر با تاکید بر افزایش تولید،باعث بیشتر شدن میزان آن خواهد شد.

افزایش زیان انباشته گذشته از چالش ها ومشکلاتی که برای خودروسازان به وجود آورده است،سرمایه های ملی ، مردم و سهام داران را نیز به جیب رانت خواران پیدا و پنهان سرازیرکرده است.

به عبارت بهتر صنعت خودروسازی کشور طی سال های اخیر فقط برای این بخش سود آور بوده است.

البته افزایش تولید اگر با عرضه های متوالی و گسترده همراه شود می تواند نقش موثری در بازار خودرو داشته باشد.ولی اگر نحوه قیمت گذاری به روش سال های اخیر ادامه پیدا کند،جواب معکوس خواهد داشت.از یک سو فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان این بخش از اقتصاد را برای فعالیت های دلالی جذاب نگه می دارد و از سوی دیگر زیان های بیشتری را تحمیل خواهد کرد.

در این وضعیت نه تنها تغییر در قیمت های بازار ایجاد نخواهد شد،بلکه همچنان افزایش تقاضا و عدم عرضه مناسب ، مانع از کاهش قیمت ها خواهد شد. به بیان ساده تر افزایش تولید با ادامه دار بودن قیمت گذاری دستوری فقط و فقط به تفع سیستم رانتی و دلالی خواهد بود.